به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم که تا اسفندماه سال ۹۷ به عنوان معاون پارلمانی و امور حقوقی وزارت ورزش فعالیت می‌کرد، در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از سهل انگاری این وزارتخانه برای پیگیری و دریافت بخشی از بودجه ورزش خبر داده و از وی خواسته است با کمک نمایندگان مجلس این «خسران» را جبران کنند.
در نامه خادم خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:
«احتراما باستحضار می‌رساند به تازگی مطلع شدم در نتیجه بی توجهی و سهل انگاری وزارت و ورزش و جوانان، متأسفانه اعتباراتی را که پس از چند سال دوندگی و توجیه نمایندگان محترم مجلس با کمک همکارانم در آن وزارت توانسته بودیم در زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، از محل ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض فروش سیگار و نوشابه‌های گازدار برای ورزش و جوانان کشور لحاظ و در قوانین مرتبط بگنجانیم، به طور ناباورانه‌ای در طی تصویب و ابلاغ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده کاملاً حذف گردیده است!
این خسران بزرگ، باعث از دست رفتن قریب به سه چهارم بودجه و اعتبارات حوزه ورزش و جوانان می‌شود که در قوانین مذکور جهت ترویج و تسهیل ازدواج و اشتغال جوانان، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، توسعه ورزش همگانی، ورزش جانبازان و معلولین، ورزش روستایی و عشایری و ورزش مدارس در شهرها و روستاهای کشور اختصاص یافته است اما بر اساس قانون جدید از سال ۱۴۰۱ به طور کامل حذف خواهد شد!!!
به تعبیر دیگر، سهل انگاری متولیان امور ورزش و جوانان کشور، به عدد و رقم‌های دیده شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بانی فاجعه‌ای شده‌اند که نتیجه‌ی آن عبارتست از کسر ۵۰ هزار میلیارد ریال از کل بودجه ۶۰ هزار میلیارد ریالی ورزش و جوانان کشور!
آن هم در شرایطی که نمایندگان محترم مردم بهتر از هر کس می‌دانند علیرغم گشایش بزرگ اعتباری که توسط خود آنها در برنامه ششم توسعه برای ما محقق گردیده بود، اما باز هم از یک سو شاهد وجود چندین هزار طرح ورزشی نیمه تمام در اقصی نقاط کشور هستیم، از سوی دیگر حوزه جوانان مواجه با عدم امکان ترویج و حمایت موثر از ازدواج و اشتغال جوانان بوده که خود زمینه ساز مشکلات اساسی و ریشه‌ای می‌شود. و از منظر دیگر با توجه به تورم و گرانی‌های لجام گسیخته، عملاً این اعتبارات حتی ۲۰ درصد از نیاز توسعه ورزش همگانی که رکن اصلی بالا بردن سطح سلامت جامعه و نشاط عمومی را به همراه دارد و یا حمایت از ورزش بانوان، جانبازان و معلولین، روستاها و مناطق کمتر برخوردار و… و همچنین تخصیص امکانات و تجهیزات را تامین نمی‌نمود!
حال تصور بفرمایید با حذف ۸۵ درصد از همین پیمانه کوچک، چه معضلات و مشکلاتی در مسیر توسعه بخشی که تاثیر مستقیم در سلامت، نشاط، غرور ملی و آینده سازی جامعه دارد، به همراه خواهد داشت.
لذا به عنوان عضو کوچکی از جامعه بزرگ و مظلوم ورزش و جوانان کشور از جنابعالی تمنا دارم، دستور فرمایید با استناد به مواد ۷۳ و ۹۴ قانون برنامه ششم، موضوع از طریق طرحی از جانب مجلس و یا لایحه از جانب دولت به صورت دو فوریتی ارائه شود تا ان‌شاءالله با حمایت نمایندگان محترم، آب رفته به جوی بازگردیده و دولت بعد، در حوزه ورزش و جوانان وارث یک مصیبت عظیم از سوی مدیران حال حاضر وزارت ورزش و جوانان نباشند.
در پایان فارغ از مطالب فوق‌الذکر از آنجا که حذف ماده ۹۴ و ۷۳ قانون برنامه نیازمند حداقل دو سوم آراء نمایندگان محترم می‌باشد، موجب امتنان است اگر دستور فرمایید بررسی شود که آیا در حذف این ماده این قانون رعایت شده است؟ و همچنین به جهت حمایت از حوزه ورزش و جوانان، پیشنهاد می‌شود با توجه به تمدید یک ساله قانون برنامه ششم، برای سال ۱۴۰۱ نیز مواد ۷۳ و ۹۴ قانون برنامه همچنان به قوت خود باقی بماند تا در صورت عدم نیل به نتیجه از طرق فوق، زمان برای بررسی و عملیاتی نمودن راهکارهای دیگر میسور باشد.
پیشاپیش از حسن توجه و مساعدت شما و نمایندگان محترم کمال تشکر و امتنان را داشته و امیدوارم مسئولین محترم وزارت ورزش و جوانان نیز در این ایام آخر کار دولت، با پیگیری جدی موضوع، خاطره‌ای ناخوشایند و ویرانگر برای اهالی ورزش از خود به جای نگذارند.»