به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری در برنامه گردهمایی تخصصی دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور که از طریق ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و نماینده قوه قضائیه برگزار شد، گفت: سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۰۰ درصدی داشت. همچنین ۲,۷۰۰ میلیارد تومان کالا استرداد و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر افزایش هم‌افزایی و تعاملات سازنده با دبیران ستاد مبارزه با قاچاق کل کشور، در ۱۹ بند به ارائه موضوعات مرتبط با سازمان اموال تملیکی پرداخت.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی گسترده و شفاف‌سازی افزود: خوشبختانه سازمان اموال تملیکی توانسته در بخش تولید و انتشار اخبار مؤثر ملی و استانی در میان دستگاه‌های وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه طی سه ماه گذشته رتبه اول را کسب کند که در همین راستا تقاضا می‌شود مدیریت‌های استانی اموال تملیکی در به‌روزرسانی اطلاعات تعامل بیشتری داشته باشند.
وی عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی همچنان در حال مرتفع‌سازی ابتدایی‌ترین مسائل بوده، زیرا قوانین و مقررات آن از سال ۱۳۷۱ هیچ گونه تغییری نداشته؛ در راستای حل این مساله، در فروردین ماه سال جاری اولین لایحه مربوط به ایجاد تغییر در قوانین، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
رئیس سازمان اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲، کاشفین کالای قاچاق موظف هستند کالاهای قاچاق دارای صاحب را بلافاصله پس از کشف همراه با صورتجلسه درب انبارهای سازمان اموال تملیکی تحویل دهند، اما این در حالی است که ساختار و زیرساخت‌های گمرکی به این سازمان داده نشده و تنها وظیفه نگهداری و تعیین تکلیف این قبیل کالاها بود که بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات سازمان در حوزه کالاهای متروکه است اظهار کرد: فعالیت‌های سازمان مختص به حوزه قاچاق نیست، تعیین تکلیف ۴ هزار کانتینر کالای رسوبی در هرمزگان مبین این موضوع است اقدامات ویژه‌ای در بخش کالاهای متروکه صورت گرفته است.
افتخاری اظهار کرد: سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۰۰ درصدی داشت. همچنین ۲,۷۰۰ میلیارد تومان کالا استرداد و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد.
وی ضمن خواستار دریافت کمک‌های مالی به سازمان از سوی نهادهای مربوطه عنوان کرد: سود عملیاتی در سال گذشته ۷۹ میلیارد تومان بوده که این میزان سود می‌توانست حدود ۹۰ درصد زیان انباشته سازمان را جبران کند، اما از آنجایی که ۵۰ درصد آن باید به حساب خزانه دولت واریز می‌شد امکان جبران زیان وجود نداشت.
افتخاری که در خرداد ماه سال جاری طی ابلاغی اعلام کرد سیگار و پوشاک قاچاق دارای حکم قطعی امحاء می‌شود، در این نشست نیز از برنامه ریزی و تلاش برای پایان دادن به فروش مذاکره‌ای در بخش کالای قاچاق خبر داد و گفت: فروش مذاکره‌ای در بخش کالاهای متروکه به منظور حمایت از بخش تولید ادامه خواهد داشت؛ همانطور که به‌تازگی هفت میلیارد تومان کالا مربوط به ربات‌های مخزن‌ساز CNG به خط تولید بازگشت؛ اما فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق به علت هدفمند نبودن و ایجاد تالی فاسد جایز نیست.