به گزارش خبرگزاری مهر به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبه ۱۵-۴-۱۳۹۸ هیئت وزیران، پیرامون اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده‌گذاران وسرمایه‌گذاران خارجی را ارائه و تأکید کرد: با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده و اقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، لطفاً دستورفرمائید؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت ظرف مدت یک هفته دریافت و پیشنهادات ارائه شده در هیئت دولت، مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.
وزیر کشور بیان کرد: براساس تصویب نامه شماره ۴۳۷۷۲/ ت ۵۶۱۸۱ ه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ هیئت وزیران وبه استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ "وزارت کشور موظف است، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید.
رحمانی‌فضلی افزود: با عنایت به اینکه تحقق اهداف مصوبه موصوف، مستلزم تهیه و ابلاغ ساز و کار اجرایی مربوط به صدور مجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل از سپرده‌گذاری بلندمدت و… بود، وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اقدام به تهیه «شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران خارجی»، «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و «نمودار فرآیند اجرایی» کرد که پس از تصویب، مراتب فوق در بیست و یکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات طی نامه شماره ۲۳۹۴۱۹ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ و گزارش آخرین اقدامات نیزطی نامه شماره ۱۲۹۹۲ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ به حضور رئیس‌جمهور محترم تقدیم و پیشنهاد گردید که "در صورت صلاحدید جهت استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی ایجاد شده، دستور فرمائید؛ وزارت امورخارجه (سفارتخانه‌ها ونمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) در استمرار همکاری‌های قبلی، تمهیدات لازم را در جهت تحقق اهداف مصرح در تصویب‌نامه دولت معمول دارند.
وزیر کشور تصریح کرد: دستور رئیس‌جمهور محترم در هامش نامه وزارت کشور به شرح زیر درتاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۹ به جنابعالی ابلاغ شد؛ "متأسفانه از این مصوبه مهم هیچ بهره‌برداری نشد. جلسه‌ای با حضور وزرای محترم امور خارجه، کشور و اقتصاد تشکیل و موانع را رفع نمائید.
وزیر کشور در ادامه آورده است: با توجه به اهمیت موضوع، دستور معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ به وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، اموراقتصادی و دارایی ابلاغ گردید و به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذیربط و هماهنگی برای برگزاری جلسه، مجدداً وزارت کشور در نامه‌ای در مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۹ ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، تأکید کرد که "براساس شیوه‌نامه مذکور، وزارت امورخارجه (سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت دریافت درخواست‌های متقاضیان را برعهده داشته و کمیسیون اقامت ویژه و تسهیلات وزارت کشور (مستقر در اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی) نیز، مسئولیت رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌های ارسال شده از سوی مراجع تخصصی ذیربط را برعهده دارد. بدیهی است هر یک از دستگاه‌ها پس از دریافت درخواست‌ها، در قالب فرم‌های پیش گفته، ملزم به ارسال آن به دبیرخانه کمیسیون جهت بررسی و تصمیم‌گیری نهایی می‌باشند. "
وزیر کشور ادامه داد: در جلسه هماهنگی مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۹ با حضور جنابعالی؛ وزارت کشور موظف شد با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌های ذیربط، ظرف مدت یک ماه موضوع اعطای اقامت به اتباع خارجی که قصد سرمایه‌گذاری و یا سپرده‌گذاری در ایران دارند را مورد واکاوی قرار دهد و راهکارهای لازم برای رفع موانع پیش رو و سهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب این دسته از متقاضیان در کشور را تهیه و برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه نماید. " قبل از ابلاغ مصوبات جلسه فوق مباحث و تصمیمات متخذه، طی نامه‌ای توسط این وزارت، برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد، تا نسبت به ارائه نظرات پیشنهادی خود اقدام کنند.
رحمانی‌فضلی ادامه داد: پس از اخذ نظرات مکتوب و پیشنهادات و راهکارهای دستگاه‌های مسئول در این خصوص، جلسه‌ای در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹ با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، برگزار و تصمیم زیر اتخاذ گردید که با امعان نظر به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۹ و ضرورت ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای رفع موانع پیش رو و سهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران اتباع خارجی، مقرر گردید؛ موارد، جمع‌بندی شده و برای اتخاذ تصمیمات لازم تقدیم معاون اول محترم رئیس‌جمهور گردد.
همچنین در پایان این نامه، وزیر کشور اظهار داشت: نظر به اینکه براساس نامه شماره ۸۴۲۷/۰۰/م/۵۷۹۵۶ مورخ -۳-۱۴۰۰ دفتر هیئت دولت، موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰ کمیته فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی و پیشنهادات جمع‌بندی شده در جلسات وزارت کشور، عیناً تصویب و مقرر گردید" اقدامات زیر از سوی مراجع ذیربط انجام گرفته و نتیجه آن دسته از مواردی که نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد، ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون لوایح ارائه شود تا در فرآیند رسیدگی قرارگیرد:
الف– مصوبه شورای عالی هماهنگی پیرامون پیشنهاد ردیف (۱)
ب- متن مورد نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص پیشنهاد ردیف (۲)
پ- بررسی پیشنهاد ردیف (۴) در کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات وزارت کشور و نهایتاً شورای پول اعتبار.
ت- متن مناسب در باب سازوکارهای موضوع ردیف‌های (۵ و۶) حسب مورد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی.
در انتها نیز پیشنهاد شده است که با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده و اقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، نظرات کمیسیون لوایح دولت، ظرف مدت یک هفته دریافت و پیشنهادات ارائه شده در هیئت دولت مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.