وجود تشکیلات چهارم هم امکان پذیر است

سعید حاجی میری، با بیان این مطلب در خصوص تاسیس این فدراسیون راجع به دلیل ایجاد آن به خبرنگار مهر گفت: "از سال 73 تفاوت در شیوه تهیه کنندگی اختلاف نظرهایی را به وجود آورد و این اختلاف نظرها در طول زمان گسترش پیدا کرد. البته گوناگونی در نقطه نظرها طبیعت سینماست. این موضوع برای دستیابی به نقطه اشتراک از راه حل های صنفی برخوردار بود."

وی خاطر نشان کرد: "حدود یک سال ونیم گذشته دعوایی میان تهیه کنندگان پیش آمد و عده ای از آنها احساس کردند مورد ظلم واقع شده اند و هرگز امکان دستیابی به یک کرسی امن را به دست نمی آورند. به همین خاطر در کنار اتحادیه تهیه کنندگان، کانون تهیه کنندگان و مجمع فیلمسازان تشکیل شد. مذاکره در خصوص وفاق به نتیجه نرسید. در عین حال چند دستگی باعث لطمه خوردن به سینما می شود. به خصوص که وقتی وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما یا سایرارگان های مرتبط قصد برقراری ارتباط رسمی داشتند، دچار مشکل می شدند."

این تهیه کننده با تاکید بر اینکه تاسیس مراکز مختلف حق سینماگران است، توضیح داد: "در شرایط امروز وجود تشکیلات چهارم نیز امکان پذیر است و هیچ ایرادی ندارد که کانون های مختلف تشکیل شود. فدراسیون این امکان را به تهیه کنندگان می دهد که در قالب گروه های مورد پسند خود به فعالیت بپردازند و در همان زمان نماینده خود را به فدراسیون تهیه کنندگان نیز بفرستند تا امکان برقراری ارتباط رسمی با دیگر بخش های رسمی را به دست بیاورند."

حاجی میری راجع به دلیل اعتراض صنفی به اکران نشدن یک فیلم مشخص با توجه به موردهای قبلی اظهار داشت: "به عقیده من در این مورد بیش از آنکه مسئله اعتراض به یک اکران مطرح باشد، بحث تحرک صنفی مطرح است. اصناف به این شکل بر موجودیت خود تاکید می کنند و به این موضوع اشاره دارند که سینما وجود دارد و در صورت لزوم از همبستگی صنفی برخوردارند."

وی ادامه داد: "سینماگران نسبت به شرایط صدور پروانه نمایش عمومی و سپس لغو شدن آن احساس خطر می کنند. این موضوع باعث ایجاد احساس ناامنی شغلی برای سینماگران می شود. در این میان بسیاری به عنوان یک فرصت شغلی بر این اعتقادند که می توانند روی اکران فیلمی اصرار کنند که توسط کارگردانی شاخص ساخته شده است. مسئله اصلی در این است که شرایط صدور مجوز اکران باید به گونه ای شفاف و همه فهم باشد که هم فشار را از روی معاونت سینمایی بردارد و هم جلوی آشفتگی ها در میان اهالی سینما را بگیرد."

مدیرعامل سبحان فیلم با اشاره به اینکه اعتراض صنفی اخیر تاکید بر رفع مشکلات جانبی است، توضیح داد: "فیلم اخیر به منظور تعدیل آسیب های اجتماعی ساخته شده و وزارت ارشاد از حامیان اصلی تولید این اثر بوده است. سینماگران وقتی می بینند حتی چنین اثری نیز با مشکل مواجه می شود، ناگهان این احساس به آنها دست می دهد که انگار وسط میدان مین ایستاده اند و هر حرکتی به پیش یا پس انجام دهند، به طور حتم با مشکل مواجه می شوند."

حاجی میری در پاسخ به اینکه صدور مجوزهای تولید و اکران تا چه اندازه مانعی در راه فیلمسازی است، یادآور شد: "به طور کلی این موضوع یک حق حاکمیتی غیرقابل انکار است. هر پدیده عمومی و صنعتی نیازمند دریافت موافقت اصولی است. این مسئله در خصوص مسکن یا دیگر موارد صنعتی نیز مورد توجه قرار می گیرد. مشکل اصلی در این است که دولت می خواهد روی تولید فیلم نظارت داشته باشد، اما نمی داند این موضوع را به چه صورت اعمال کند و از مانیفست مشخصی برخوردار نیست. ناگزیر به ورطه تشخیص های آنی ناشی از انفعال در مقابل شرایط روز و یا سلیقه های مدیران دچار می شود."

وی ادامه داد: "برای اینکه مسئله ارزشیابی و نظارت به مفهوم واقعی کلمه در مورد آثار سینمایی رعایت شود، باید آیین نامه دقیق و مفصلی در اختیار سینماگران قرار بگیرد تا تکلیف فیلمساز مشخص باشد. این قانون میثاق مشترک قانونگذار و قانون پذیر است و هر دو گروه می توانند به آن رجوع کنند. متاسفانه در خصوص مسایل فرهنگی کم کاری شده است و عده ای که باید قوانین و آیین نامه این بخش را تدوین کنند، در جهت نگارش ضوابط تلاش نکرده اند. آنهایی که فکر می کنند نبودن قانون و آیین نامه های مدون برای سینما به سود سینماست، ناچارند هر از گاهی با این بلاتکلیفی ها دست و پنجه نرم کنند."

این تهیه کننده با مقایسه وجود قانون مطبوعات و نیاز به قوانین صدور مجوزها خاطرنشان کرد: "مطبوعات در ذات خود باید به مسایل سیاسی بپردازند و از جنبه های سیاسی برخوردار باشند، در حالی که سینما این وجه را ندارد و در ذات خود به مسایل فرهنگی و اجتماعی می پردازد. ولی برخلاف مطبوعات، قوانین در خصوص صدور مجوز تولید و نمایش به روشنی مشخص نیست. این موضوع باعث ایجاد سردرگمی می شود. اصولا" نبود مکانیزم مشخص و نانوشته بودن قوانین فعالیت هنری را دچار مشکل می کند و بودن هر قانونی هر چقدر هم پر ایراد، پیش از هر چیزی نوعی امنیت به آن حرفه می بخشد و تکلیف همه را معلوم می کند. ایرادهای هر قانونی را هم می توان با سعی و خطا دریافت و به مرور آن را اصلاح و متعالی کرد."

وی تاکید کرد: "نبود قوانین مدون حتی مسئول حاکمیتی و نظارتی را نیز دچار مشکل می کند. به این خاطر تصمیم گیرندگان این بخش برای صدور مجوزها نمی دانند اگر مجوزی را صادر کنند با چه واکنش هایی از سوی مدیران بالاتر مواجه خواهند شد و اصولا" کاری که انجام می دهند تا چه اندازه اشتباه یا درست است. وزارت ارشاد در وهله نخست یک مجموعه سیاسی محسوب می شود و بعد جایگاه فرهنگی می یابد. در این شرایط باید سرفصل های سیاستی آن مشخص باشد تا مسایل فرهنگی بر اساس همین اصول شکل بگیرد."