به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده در نشست خبری تشریح برنامه های وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: این قانون برخی ایرادات و نواقص قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب سال ۸۷ را که ۱۲ سال از تصویب و اجرای آن می گذرد برطرف کرده است. بخش اول قانون جهش تولید مسکن مصوبات ساختاری و بخش دوم آن مصوبات حکمی است.
وی افزود: مصوبات ساختاری به معنی ایجاد ساختارهای جدید شامل «شورای عالی مسکن» و «صندوق ملی مسکن» می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود وی معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاهها اجرایی تشکیل می‌شود که برای ایجاد هماهنگی برای این دستگاهها بخصوص که مسکن یک موضوع فرابخشی و چند دستگاهی است و ایجاد هماهنگی میان این دستگاهها بسیار سخت است که در این شورای عالی این هماهنگی ایجاد خواهد شد و تاثیر مهمی در حوزه مسکن دارد.
محمود زاده تصریح کرد: ساختار دوم، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است؛ حوزه مسکن وابستگی کامل به تسهیلات بانکی و یارانه های دولتی دارد. در سالهای گذشته نیز یارانه های دولتی به طرح های مسکنی بجز طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته بود اما این صندوق یک ساختار جدید است که برای ایجاد حمایت از اقشار کم درآمد در قانون پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: وظیفه صندوق ملی مسکن، نزدیک کردن قدرت خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن از سوی اقشار کم درآمد با قیمت تمام شده ساخت مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت مسکن ۴ رکن زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات را دارد که در قانون جهش تولید هر ۴ رکن لحاظ شده است.
محمود زاده تصریح کرد: در حوزه زمین مقرر شده تمام اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها که در مالکیت دولت یا دستگاههای دولتی هستند ظرف دو ماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. در قوانین قبلی نیز از جمله ماده ۶ قانون ساماندهی تولید مسکن نیز این موضوع آمده بود اما دستگاهها آن را اجرا نمی کردند. لذا در قانون جهش تولید ضمانت اجرایی انتقال مالکیت اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی دیده شد بدین صورت که اگر دستگاههای اجرایی ظرف دو ماه زمین های در اختیار خود را به وزارت راه منتقل نکنند سازمان ثبت اسناد مکلف به انتقال سند این اراضی ظرف یک ماه به وزارت راه و شهرسازی است.
وی درباره تسهیلات بانکی گفت: متاسفانه در سنوات گذشته سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی به زیر ۵ درصد رسیده بود اما در قانون جهش تولید مسکن گفته شده که باید سهم تسهیلات به ۲۰ درصد برسد که برای سال جاری (۱۴۰۰) معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
محمود زاده از دیگر منابع مالی صندوق ملی مسکن را واریز جرایم مالیاتی بخش مسکن به این صندوق عنوان و اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی در خصوص تامین مصالح ساختمانی و همچنین ارائه تخفیف های ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی برای عوارض صندوق پروانه ساخت شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی برای دهک های ۱ تا ۳ و دیگر تخفیف ها برای سایر دهک ها دیده شده است.
وی با بیان این که شورای عالی مسکن ظرف یکی دو هفته آینده تشکیل می‌شود گفت: دولت حداکثر مساعدت ممکن در خصوص ساخت مسکن اعم از نرخ سود تسهیلات بانکی، تامین زمین، قیمت مصالح، عوارض ساختمانی و ... را برای سه دهک نخست درآمدی در نظر خواهد گرفت.
محمود زاده در خصوص افزایش تسهیلات بانکی ساخت مسکن اظهار داشت: قرار است به شورای عالی مسکن پیشنهاد بدهیم تا وامهای متعدد با سقف های مختلف برای دهک های درآمدی متنوع در نظر گرفته شود؛ یکی از ویژگی های این پیشنهاد، در نظر گرفتن نرخ سودهای مختلف بر اساس دهک های درآمدی متفاوت است اما نرخ سود بانکی برای سه دهک اول حداقل رقم ممکن خواهد بود.