"جعفر الموسوی" دادستان کل دادگاه عالی جنایی عراق درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم دادگاه عالی جنایی عراق برای صدورحکم علیه عناصر گروهک تروریستی گفت : حقیقت این است که دادگاه عالی جنایی عراق هر جنایتکاری را درهرمکانی که باشد، تحت تعقیب و پیگرد قرارمی دهد و به پای میز محاکمه می کشاند و حتی اگر این جنایتکاران از عراق خارج شده باشند، اقداماتی برای بازگرداندن این افراد صورت می گیرد ازجمله اینکه از کشورهایی که آنان درآن مقیم هستند خواسته می شود تا آنان را به عراق بازگردانند.
دادستان کل عراق درباره اسناد و مدارکی جمع آوری شده دال بردست داشتن عناصر گروهک منافقین درارتکاب جنایات تصریح کرد: حقیقت این است که ما درباره جنایت هایی که ازسوی رژیم سابق و با همکاری دیگر گروه ها صورت گرفته است، تحقیق کردیم و درادامه این تحقیقات اسناد ومدارکی جمع کردیم که دست داشتن عناصر مجاهدین خلق(منافقین) را در ارتکاب به اقدامات غیرانسانی درجنوب وشمال عراق در سال 1991 که انقلاب شعبانیه نام دارد، به اثبات می رساند.
"جعفرالموسوی" درادامه گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: این جنایت ها به دو دسته تقسیم می شوند: اول کشتار، شکنجه، بازداشت ها. اسناد و مدارکی دردست است که اثبات می کند، این گروهک تروریستی در کشتارعراقی ها، شکنجه و بازداشت آنان در مناطق شمال دست داشته است.
اما دسته دوم ازجنایت ها شامل ازبین بردن ثروت های ملی عراق است. براساس یکی ازمواد قانونی دادگاه عالی جنایی عراق ، هرکسی که دراین جنایت ها دست داشته باشد، باید مجازات شود و این سازمان یعنی مجاهدین خلق هم در ازبین بردن اموال و دارایی های ملت عراق دست داشت وحتی سهمی هم از نفت عراق به این گروهک اختصاص داده شده بود. همه این مسائل تحت مسئله ثروت های عراق جای می گیرد که از طریق مسئولان رژیم سابق و همکاران آنان به هدر رفت.
دادستان کل عراق درپاسخ به پرسشی درباره اینکه کدامیک ازعناصر گروهک تروریستی تروریستی منافقین ازسوی دادگاه عالی جنایی عراق تحت پیگرد قرار دارد؟ گفت : 150 تن از اعضای این گروهک تحت پیگرد هستند.
وی درباره اینکه آیا "مسعود رجوی" سرکرده گروهک منافقین هم جزء این افراد است، خاطرنشان کرد: بله "مسعود رجوی" و "مریم رجوی" و دیگراعضا هم تحت پیگرد هستند.
"الموسوی" درباره سرنوشت دیگر متهمان پرونده های انفال، حلبچه و دجیل، تاکید کرد: تحقیقات همچنان ادامه دارد تا بقیه کسانی که دراین پرونده ها دست داشتند، دستگیرو یا با استرداد، برای محاکمه به دادگاه تحویل داده شوند.
وی درادامه افزود: دادگاه عالی جنایی عراق به قطعنامه شماره 1483شورای امنیت سازمان ملل متحد که در نشست شماره چهار هزار و 761 تصویب شد، تکیه می کند.
"الموسوی" خاطرنشان کرد: این قعطنامه که درتاریخ 22 می سال 2003 اجرایی شد، بر ضرورت رسیدگی به همه جنایت هایی که رژیم سابق صدام مرتکب شده است تاکید دارد و در بند سوم آن آمده است:
ازکشورهای عضو شورای امنیت خواسته می شود که به اعضای رژیم سابق حزب بعث که گمان می رود مرتکب جنایت ها و اقدامات فجیعی شدند، اجازه پناهندگی ندهند و همچنین از اقدامات (لازم)برای تحویل دادن آنان به دستگاه عدالت حمایت کنند.
دادستان کل دادگاه عراق درادامه گفتگو با مهر گفت : به این دلیل ما به مشروعیت قانونی تکیه کردیم واین اقدام ما در دستگیری کسانی که به مردم عراق ضربه وارد کردند، کاملا مشروع است،زیرا به شورای امنیت تکیه دارد و این اقدام نه فقط قانونی بلکه ملی نیز است.
وی درپاسخ به پرسشی درباره اینکه دادگاه عالی جنایی عراق تاکنون چه اقداماتی را برای مقابله با صدور فتواهای تکفیری ها برای تخریب اماکن مقدس درکربلاء و نجف انجام داده است؟ خاطر نشان کرد: این فتواها جنبه سیاسی دارد و در حیطه وظایف دادگاه عالی جنایی عراق نمی گنجد.
"جعفرالموسوی" درباره اینکه علیه کسانی که دربمب گذاری ها واقدامات تروریستی دست دارند، چه حکمی صادرمی شود و آنان چگونه مورد محاکمه قرارمی گیرند، گفت: این مسئله نیزبه دادگاه عالی جنایی عراق مربوط نمی شود، بلکه از وظایف شورای عالی قضایی است.
وی درپاسخ به پرسشی درباره وضعیت سیستم دادگاه عالی جنایی عراق اظهار داشت : 60 قاضی دراین دادگاه فعالیت دارند که فعالیت آنان به چهارقسم تقسیم می شود؛ بعضی ازآنان دربخش دادستانی کل، برخی در بخش تحقیقات و بعضی دیگر در بخش جنایات و گروه آخر دربخش تجدید نظر فعالیت می کنند.
الموسوی درباره اینکه چه تعداد پرونده درحال حاضر دراین دادگاه دردست بررسی است؟ گفت: درحال حاضر 13 پرونده از جمله پرونده انفال، دجیل و همچنین پرونده مربوط به بازگرداندن ثروت های ملی و همچنین خشکانیدن آبها دردست بررسی است.
وی درباره چگونگی محاکمه نیروهای بیگانه ازجمله عاملان جنایت ابوغریب درعراق خاطر نشان کرد: این مسئله نیز به شورای عالی قضایی مربوط می شود و براساس ماده اول قانون شماره 10 قانون دادگاه عالی جنایی عراق شماره ( که درسال )2005 (به تصویب رسید) سقف زمانی برای رسیدگی به این جنایت ها تعیین شد. یعنی جنایت هایی که از تاریخ 17 جولای سال 1968 تا یکم ماه می سال 2003انجام شد، ازطریق شورای عالی قضایی عراق پیگیری می شود.
----------------------
مصاحبه از معصومه فروزان