به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مجید بشیری مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برخی ادعاها مبنی بر این که دیوان عدالت اداری رای به پلمب نشدن واحدهای صنفی در صورت نزدن واکسن داده است؟ افزود: سندی منتسب به دیوان در قالب دادنامه در فضای مجازی منتشر شد که این سند جعلی بوده و به هیچ وجه چنین رایی صادر نشده است.
وی گفت: حتی مفاد این رای به نحو ناشیانه‌ای جعل شده و از سربرگ آرای قدیم دیوان که مربوط به ساختمان شش سال پیش دیوان بوده، استفاده شده است و به هیچ وجه مشخصات شاکی، طرف شکایت و شعبه صادرکننده رای مشخص نیست.
بشیری افزود: تا این لحظه دادنامه‌ای از سوی شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر نشده است.
روابط عمومی دیوان عدالت اداری نیز در همین خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرده است:
در پی انتشار تصویر یک دادنامه از سوی دیوان عدالت اداری در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی در خصوص شکایت یکی از واحدهای صنفی از شبکه بهداشت و درمان مبنی بر این که به دلیل عدم ارائه کارت واکسن واحد صنفی پلمب شده است.
براساس دادنامه مذکور، شاکی در دفاعیات خود مبنی بر عدم تزریق واکسن اظهار داشته است که واکسن‌های فعلی، اغلب خارجی و مشکوک می‌باشد و اثربخشی طولانی ندارد و به همین دلیل از تزریق واکسن امتناع کرده است و در نهایت دیوان عدالت اداری با این استدلال که واکسن‌های موجود در دوره آزمایشی هستند و مجوز مصرف اضطراری دارند، واحد صنفی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهد تا قانون اجباری بودن واکسن کرونا به تصویب برسد.
این دادنامه به دلایل ذیل مورد تایید دیوان عدالت اداری نمی باشد:
- متن رای حقوقی و قانونی نمی‌باشد و تمامی آرای دیوان عدالت اداری براساس مواد قانونی رد یا تایید می‌شوند که در این دادنامه هیچ استدلال قانونی وجود ندارد.
- تزریق واکسن امری ضروری بوده و برای رسیدن به ایمنی جمعی، کلیه آحاد مورد باید تزریق واکسن را انجام داده و دیوان عدات اداری از پیشگامان تزریق واکسن برای پرسنل خود بود.
- هیچ گونه شکایتی مبنی بر پلمپ واحد صنفی به دلیل عدم ارائه کارت واکسن در دیوان عدالت اداری ثبت نشده است.
- تصویر دادنامه منتشر شده قدیمی می‌باشد به طوری که آدرس درج شده در پایین آن مربوط به ساختمان قدیم دیوان عدالت اداری می‌باشد در حالی که دیوان عدالت اداری حدود شش سال هست که به ساختمان جدید منتقل شده است و تاریخ دادنامه مربوط به مهرماه سال جاری می‌باشد.
- تمامی مواردی که بتوان دادنامه مذکور را تایید یا رد کرد مانند نام شاکی، شماره دادنامه، شماره پرونده و نام قاضی صادرکننده رای مخدوش شده است و قابل پیگیری نیست.