به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: افرادی با ارائه آرای جعلی از شعب تجدید نظر و دیوان عالی کشور به محاکم دادگستری استان مراجعه می‌کردند که با اطلاع از جعلی بودن آرای آنها موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی‌های کارشناسانه و کار اطلاعاتی و رصد اطلاعاتی مؤسسات داوری و تحصیل مستندات مشخص شد که این افراد جهت پیگیری امور خود به مؤسسه داوری مراجعه کرده بودند که خانمی به نام س- ج با همراهی متهم دیگر به نام س – آ که خود را وکیل معرفی و با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری وجوهی بالغ بر ده میلیارد ریال اخذ کرده اند.
عتباتی اظهار کرد: این افراد با گذشت چند ماه به منظور پیگیری نتیجه اعاده دادرسی خود مجدداً به دفتر مؤسسه فوق الذکر مراجعه می‌کنند که س – آ دادنامه‌های جعلی را از سیستم رایانه خود که مربوط به یکی از شعب دیوان عالی کشور بود استخراج و به آنها تحویل می‌دهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: با توجه به حساسیت امر، موضوع در اولویت کاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفته با همانگی و دستور دادستانی افراد فوق الذکر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضائی و کلاهبرداری و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اخذ مبالغ از مراجعین راساً دستگیر و اقلام دفتر آنها توقیف می‌شود.
عتباتی گفت: در بازرسی از دفتر و رایانه‌های محکومین، تعداد زیادی پرونده که در پوشش داوری طرح شده بودند کشف که مشخص شد، موضوعات این پرونده‌ها اصلاً در صلاحیت داوری نیستند و دو متهم مذکور با همکاری متهم سوم با هویت ح- ح که دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری و جعل اسناد نیز هستند، با تشکیل گروه و باندی با جلب اعتماد مردم، با مانور متقلبانه اقدام به کلاهبرداری و سو استفاده از اعتماد مردم کرده و در حال حاضر بیش از ۲۵ نفر شهروندان از اعمال آنها متضرر شده اند که شکایت آنها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از شهروندانی که به منظور پیگیری امورحقوقی خود به مؤسسه داوری مراجعه کرده اند خواست تا در صورتی که از این مؤسسه متضرر گردیده اند شکوائیه و مستندات خود را به شعبه ۲ بازپرسی ارومیه تقدیم کنند.