به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی در نشست بررسی مشکلات سواحل آزاد شده با قدردانی از اقدامات دولت در انجام تکلیف قانونی آزادسازی سواحل، اظهار کرد: در ماده ۶۴ برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به آزادسازی سواحل شده و بعد از آزاد سازی مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است.
وی ارائه خدمات تفریحی و رفاهی در سواحل را از حقوق مردم دانست و گفت: طرح‌های تفریحی ساحلی باید در مناطق خاصی با تأمین امنیت برای عموم مردم اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه بعد از آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل و همچنین ۱۲ متر بعد از آن، باید طرح نشانه گذاری سواحل جهت جلوگیری از تعرض به این اراضی آغاز شود، افزود: بر اساس قانون تشخیص و شناسایی این محدوده بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است و باید سریعاً در استان گیلان اجرایی شود.
وی انتخاب منطقه‌ای را به عنوان پایلوت و نمونه برای اجرایی شدن طرح نشانه گذاری الزامی دانست و اضافه کرد: عدم اقدام به موقع مسئولان متولی، مصداق ترک فعل بوده و دستگاه قضائی با آن برخورد خواهد کرد.