به گزارش خبرنگار مهر، مسیر اقتصاد دانش بنیان مسیری است که هم توسعه اقتصادی را به دنبال دارد و هم آفت‌های توسعه صنعتی متداول را ندارد.
مینا ابوطالبی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در یادداشتی به شرح این موضوع پرداخته است:
دستیابی به رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف برنامه‌ریزی توسعه‌ای در کشورهاست. با افزایش تولید و درآمد سرانه، رفاه عمومی افزایش می‌یابد. علاوه بر تولید و درآمد، رفاه عمومی جامعه ارتباط مستقیمی با کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی مردم دارد. حال اگر رشد اقتصادی منجر به افزایش فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در سرزمین شود، دو اثر به دنبال خود می‌تواند بر جای گذارد. اثر اول افزایش آلاینده‌های محیطی و تخریب محیط زیست، و اثر دوم استفاده بیشتر از منابع طبیعی کمیاب است، که هر دو اثر به معنای کاهش کیفیت محیط زندگی انسان و کاهش سلامت عمومی است.
به این ترتیب رشد اقتصادی می‌تواند از یک طرف رفاه عمومی را افزایش دهد و از طرف دیگر با کاهش کیفیت محیط زندگی انسان، رفاه را کاهش دهد تا جایی که در شرایط خاص، رشد اقتصادیِ بدون ملاحظه حتی می‌تواند منجر به نابودی عرصه‌های حیات زندگی انسان در سرزمین شود.
به رابطه بین رشد اقتصادی و محیط زیست به طور عمده از دهه ۱۹۷۰ توجه شد زیرا در آن دهه بحران نفت در جهان اتفاق افتاد. در آن زمان بسیاری از متخصصان هشدار دادند که منابع انرژی مورد نیاز برای زندگی بشر، محدود است و به همین دلیل رشد اقتصادی باید محدود شود.
از ان پس هشدارها در خصوص تعارض رشد اقتصادی با منابع محیط زیست افزایش یافت. استدلال‌های اولیه در این خصوص بیان می‌کردند که رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که به محیط زیست فرصت بازیابی و ترمیم بدهد.
در واقع این مطالعات بین رشد اقتصادی بالا و حفظ محیط زیست تعارضی را مشاهده می‌کردند که دستیابی به یکی، مستلزم نابودی دیگری است. پس از آن در دهه ۱۹۹۰ مطالعات نشان می‌دادند که بین رشد اقتصادی و محیط زیست رابطه ای U شکل برقرار است و این رابطه به منحنی محیط زیستی کوزنتس معروف شد. این منحنی نشان می‌دهد در مراحل ابتدایی رشد، محیط زیست تخریب می‌شود اما در مراحل بالاتر با افزایش تقاضا برای استانداردهای محیط زیستی، رابطه بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست مثبت خواهد بود. مطالعات دیگری نیز وجود دارند که وجود رابطه‌ای دو سویه بین محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می‌کنند و نشان دهنده تأثیر مثبت کیفیت محیط زیست بر رشد اقتصادی هستند.
اما مطالعات در دو دهه اخیر نشان می‌دهند بنگاه‌هایی که زنجیره‌های تأمین و عرضه‌ی خود را پایدار یا به اصطلاح سبز می‌کنند، نه تنها با به حداقل رساندن مصرف منابع طبیعی و کاهش ضایعات و پسماندها به محیط‌زیست یاری می‌رسانند، بلکه موقعیت رقابتی خود را در بازار ارتقا می‌دهند زیرا با پایین‌آوردن هزینه‌ها، چرخه‌ی تولید خود را بهبود می‌بخشند و تکنولوژی تولید خود را بهینه می‌سازند.
در واقع با انتخاب یک روش تولید سبز و پایدار، نه تنها سازگاری با محیط طبیعی اتفاق افتاده بلکه منافع اقتصادی بنگاه نیز تأمین شده است و به اصطلاح یک منفعت سبز شکل گرفته است. منفعت سبز به منافعی اشاره دارد که نه تنها می‌تواند همسو با اهداف اقتصادی بنگاه باشد بلکه در مرحله بعد می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال بالاتر در کل اقتصاد شود. به بیان دیگر، منفعت سبز علاوه بر بهبود عملکرد بنگاه، فرصت‌های شغلی جدید ناشی از انتخاب‌های سازگار با محیط زیست را ایجاد می‌کند.
همچنین انتخاب الگوی منفعت سبز در سطح کلان می‌تواند منجر به گذر از الگوی رشد اقتصادی فعلی به الگویی شود که متناسب با روندهای جهانی رشد و توسعه است. این روندها می‌توانند در چهار روند شامل:
۱- استفاده مؤثرتر و کاراتر از انرژی؛ ۲- افزایش تقاضا برای کالا و خدمات سبز ۳- افزایش سرمایه‌گذاری با اطمینان از ثبات حکومت‌ها در قوانین مربوط به محیط زیست، و ۴- شرایط پایدار اقتصاد کلان با کاهش نوسان قیمت منابع و همچنین افزایش درآمد دولت از طریق جریمه‌های آلودگی خلاصه شوند.
این روندها در حال تغییر شکل کلی اقتصاد جهان به سمت اقتصاد سبز هستند و بر تجارت شرکت‌ها در تمام دنیا اثرگذار خواهند بود.
به پیش بینی برخی از اقتصاددانان مستقل، رشد سالانه فناوری محیط زیستی در کشورهایی که اقتصاد بزرگ‌تری نسبت به سایر کشورها دارند، از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۰ درصد خواهد بود به طوری که تا سال ۲۰۲۵ بین ۵.۵ تا ۶ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل خواهد داد. این روند قطعاً منجر به بهبود شرایط محیطی و اقلیمی در برخی مناطق می‌شود.
بنابراین، روند گذار به اقتصاد سبز هم بر سطح سلامت مردم تأثیر مطلوبی خواهد گذاشت و هم منجر به توسعه عواملی می‌شود که رفاه اجتماعی و اقتصادی، و به طور کل رفاه جامعه را افزایش می‌دهند.
بدون شک، برای گذار به چنین الگوی جدیدی برای توسعه، به تحقیقات علمی و فنی دانش‌بنیان نیاز است که این عامل خود به دو پیش شرط سرمایه‌گذاری و برخی شرایط نهادی نیاز دارد. به هر حال هر کشور بر اساس وضعیت موجود صنعت خود، سطح توسعه علمی و فنی و سایر موارد، نیازهای نهادی و سرمایه‌گذاری خاص خود را دارد که باید در این مسیر شناسایی شود.