حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم که در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر به تشریح دیدگاه های اقتصادی و سیاسی خود می پردازد، تاکید می کند که این نظرات محصول اعتقادات و آرای شخصی او به عنوان روحانی صاحب نظر در حوزه سیاست، نماینده ملت و عضو شورای پول و اعتبار است و نباید این مطالب را به حساب سخنگویی او در جامعه روحانیت مبارز گذاشت.
ایده اقتصادی حاکم بر دولت‌های گذشته مورد قبول روحانیت در کشور نبود
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درست است که در صدر این نظام رهبر معظم انقلاب یک روحانی است و در آن دوران رئیس جمهور و رئیس مجلس هم روحانی بودند اما ایده اقتصادی حاکم بر دولت ها، ایده ای نبود که مورد التزام و قبول روحانیت کشور باشد به همین دلیل روحانیت در جامعه دائما می نالید و بیشترین حمله هم متوجه خودش بود، حال آنکه در این قضیه کاملا بی گناه و بی تقصیر بود بدلیل اینکه هیچ نقشی در سیاستگزاری اقتصادی کشور نداشتند.
مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در دولت های گذشته روحانیت نه نقشی در رویکردهای اقتصادی و نه در اجرائیات اقتصاد داشتند ، نه وزیر اقتصاد بودند و نه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا بانک مرکزی و در عین حال به سخنان آنان اعتنا و توجهی هم نمی شد.
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه با اشاره به سخنرانی خود در روز عاشورا در ایام ریاست جمهوری خاتمی، گفت: در آن سخنرانی تاکید کردم که روحانیت از روند مسائل اقتصادی کشور تبری می جوید که مورد اعتراض عده ای نیز قرار گرفتم چرا که برخی گفتند، خاتمی مورد حمایت رهبر معظم انقلاب است و حمله شما به دولت و کارکرد اقتصادی او، درحقیقت تضعیف جایگاه رهبری است.
وی ادامه داد: بنده به این عده پاسخ دادم که اطلاع دارم ، رهنمودهای ایشان غیر از این عملکردها و جهت گیری هاست اما گوش مجریان بدهکار نیست.
وی با بیان اینکه تغییر و تحولات دولت نهم این موضوع را ثابت کرد، افزود: تائیدات رهبری از این دولت ، کاملا متفاوت از تائیداتی است که نسبت به دولت های پیشین داشتند و ایشان رویکردهای جدید را می پسندند و همچنین مجموعه روحانیت کشور هم این رویکردها را قبول دارند.
به شیوه عملکرد دولت نهم انتقاد وارد است
این نماینده اقتصاددان مجلس هفتم با بیان اینکه ممکن است در عمل در این دولت هم ضعف هایی وجود داشته باشد، گفت: مهم رویکردهاست، عامه مردم و روحانیت کشور، عدالت خواهی، رفع تبعیض، برطرف کردن فقر و توزیع عادلانه ثروت، فرصت ها و امکانات را می پسندند و چنانچه انتقادی نسبت به این دولت وجود داشته باشد، انتقاد به شیوه عملکردهاست و ممکن است این شیوه نتواند کشور را به این اهداف برساند و الا کسی اهداف را مورد انتقاد قرار نمی دهد.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: با این تفاسیر بخشی از افت جایگاه روحانیت مبارز ، ناشی از تخریبی بود که به صورت تبلیغاتی صورت گرفت و بخش دیگر آن به این دلیل بود که آدرس غلطی تحت این عنوان که، مسئول مشکلات مردم روحانیت هستند، به مردم داده می شد.
بهبود جایگاه روحانیت در کشور با روی کار آمدن دولت نهم
این نماینده روحانی مجلس با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم، جایگاه روحانیت در کشور بهبود یافت، گفت: شاهد این مدعی ، شرکت مردم در انتخابات مجلس خبرگان و عنایت آنان به جمعی روحانی است، به گونه ای که بیش از 28 میلیون نفر در کل کشور در این انتخابات شرکت کردند و این به معنای شرکت بالای 60 درصد جمعیت کشور است.
مصباحی مقدم متذکر شد: منظور از این سخنان این نیست که مردم در این مسئله و احیانا انتقاداتی که نسبت به روحانیت داشته اند، صد درصد در اشتباه بوده و طبعا آدرس غلط دادن هم زمانی جا می افتد که زمینه ذهنی لازم آن وجود داشته باشد و آن زمینه هم همین است.
وابستگی به نفت ریشه مشکلات اقتصادی کشور
مصباحی مقدم در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی مردم کجاست و چرا هنوز 20 درصد مردم مرفه تر می شوند و 80 درصد به سختی زندگی می گذرانند و این مشکلات ناشی از کدام سیاست هاست، گفت: اینجا یک مشکل ریشه ای وجود دارد و تا آن مشکل ریشه ای حل نشود، بسیاری از مشکلات باقی خواهد ماند و آن وابستگی ما به نفت است.
وی، وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت را که به میزان 53 درصد کاهش یافته را نقطه مثبتی خواند و افزود: این وابستگی در زمان رژیم شاه 85 درصد بود و می توان گفت، این وابستگی در زمان رژیم شاه ایجاد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قدرت های غربی می خواستند که ایران نفت را بفروشد و از آنان سلاح بخرد و برای کارگران و کارخانجات آنان شغل ایجاد کند که خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب یک جریان معکوس را در کاهش وابستگی به نفت طی کرده ایم.
نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار یادآور شد: تا هنگامی که به نفت وابسته باشیم، تورم و بزرگ شدن دولت هم وجود دارد و در یک قشری از جامعه روحیه تن پروری، تنبلی و دست یافتن به ثروت یک شبه مشاهده می شود.
ریشه بخشی از مشکلات اقتصادی در فساد اقتصادی و اداری
این استاد دانشگاه در ریشه یابی مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: احیانا پاره ای از مفاسد وجود دارد و افرادی می توانند با زد و بندی که با سیستم بانکی و برخی مدیران در جایگاه‌های مختلف دارند، پیوند برقرار کرده و یا از موقعیت خود سوء استفاده نمایند.
مصباحی مقدم این شرایط را محصول یک ولنگاری اقتصادی و اداری به عنوان میراثی از دولت های گذشته دانست و ادامه داد: این وضعیت شاید کمتر از دو دهه گذشته یعنی از دوران سازندگی به بعد در کشورمان ایجاد شد .
فساد اقتصادی ناشی از بزرگ بودن دولت
وی بخش دیگری از فساد را ناشی از بزرگ بودن دولت ارزیابی کرد و گفت: دولت بزرگ نمی تواند خود را کنترل کند و لذا باید این دولت را کوچک کرد واین مهم در سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی که از سوی رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ شد، مشاهده می شود.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: در گذشته منطقی بر این مبنا وجود داشت که "اجازه دهیم مدیران کار کنند و اگر در زیرمجموعه های آنان تخلفاتی هم صورت گرفت، قابل اغماض است و مهم پیشرفت کار است" .
مصباحی مقدم به آماری که در سال 1382 از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده بود، اشاره کرد و اظهار داشت: در این گزارش که آن را به هاشمی رفسنجانی هم ارائه کردم سال مبنا را 1371 قرار داده بودند و هزینه ها و درآمدها را در مدت 10 سال مقایسه کرده بودند که حداقل 5 سال آن به دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مربوط می شد.
این استاد دانشگاه افزود: در این گزارش به عنوان نمونه آمده بود، اگر هزینه ها در سال 1371، 100 بود در سال 1381 ، 1120 شده بود، یعنی بالای 11 برابر و درآمدها در سال 1371 اگر 100 بود در سال 1381 ، 365 شده بود یعنی بیش از 5/3 برابر و لذا شکاف بسیاری بین درآمدها و هزینه ها مشاهد می شود و این امر حاصل برخی نارضایتی هایی است که هنوز گاهی در میان مردم به شدت مشاهده می شود.
اقتصاد لیبرالی مسیر انحرافی اقتصاد ایران
به گفته وی، دولت نهم درصدد اصلاح اساسی و اصولی این ساز و کار است و من هیچ تردیدی ندارم که آن مسیر، مسیر انحرافی در اقتصاد بوده اما نمی خواهم بگویم که از سوی مدیران ارشد نظام عالمانه، آگانه یا عامدانه طی شده است.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که چرا زودتر جلوی این روند گرفته نشد، تصریح کرد: شاید تصور آنان این بوده که این روند باید ادامه یابد تا به آن نقطه ای که به ما می گویند، برسیم.
این نماینده اقتصاد دان مجلس هفتم، رویکرد آن دوره را رویکرد اقتصاد لیبرال خواند و گفت: اقتصاد لیبرال می گوید، اصل دست یافتن به توسعه است و برای دست یافتن به توسعه باید هزینه هایی را هم پرداخت کرد. به گونه ای که هاشمی رفسنجانی زمانی در خطبه های خود در نماز جمعه می گوید، باید سریعا به توسعه دست یابیم و برای دست یافتن سریع به توسعه مشکلاتی هم ایجاد می شود و دهک های پائین درآمدی جامعه ما دستخوش آسیب شدید می شوند و لذا باید تدبیری بیندیشیم تا آنان کمتر آسیب ببینند.
فشار فقط بر دهک های پائین درآمدی جامعه
وی ادامه داد: اگر یادمان باشد تعدیل حقوق ها و دستمزدها و اصلاح آن مطابق با نرخ تورم بر این مبنا قرار داده شد که مطابق با نرخ تورم در سال قبل حقوق ها در سال بعد افزایش یابد و این رویکردی دلسوزانه بود چرا که هم می خواستیم به توسعه دست یابیم و هم به گروههای کم درآمد جامعه آسیبی نزنیم غافل از اینکه همین رویکرد شکاف درآمد و هزینه را به وجود آورد به دلیل اینکه درآمدها سرسال بالا می رفت و تا پایان سال ثابت می ماند اما هزینه ها روند صعودی روبه افزایش داشت و همین موضوع شکاف را دائما افزایش می داد.
نماینده تهران در مجلس هفتم با اشاره به رویکرد دولت نهم در فقرزدایی، خاطرنشان کرد: در این خصوص رویکرد احمدی نژاد بر این مبناست که افزایش حقوق ها عکس مبلغ و مقدار دریافت ها باشد به گونه ای که در سال جاری پائین ترین حقوق ها با 40 درصد افزایش رشد کرده و بالاترین حقوق ها در یک درجاتی صفر بوده و در یک درجاتی هم 2 الی 5 درصد رشد کرده است و این نشان از رویکرد عدالت گرایانه دولت نهم دارد.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، دولت احمدی نژاد توسعه را نفی نکرده بلکه با حفظ عدالت، در توزیع ثروت در کشور تلاش می کند.
قبول دارم که دولت نهم بر اساس برنامه چهارم و سند چشم انداز حرکت نکرده است
مصباحی مقدم در ادامه گفتگو با مهر در خصوص تطابق عملکرد دولت احمدی نژاد و سیاست های کلی نظام از جمله سند چشم انداز گفت: در وظیفه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عمل به سیاست های کلی اصل 44 و چشم انداز تردیدی وجود ندارد ولی در این خصوص باید ابتدا کار کارشناسی صورت بگیرد و سپس اظهار نظر شود.
وی در عین حال اظهار داشت: کاهش اتکا به نفت می توانست با روند تندتری انجام شود و همچنین مسئله افزایش سهم مالیات ها در بودجه عمومی دولت ، می توانست با ضریب فزاینده تری افزایش یابد، لذا اینگونه انتقادات به عقیده من، به دولت نهم وارد است.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه فاصله گرفتن از برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله را من هم قبول دارم، اظهار داشت: اما این بدان معنا نیست که اگر احیانا دولت دیگری به غیر از این دولت برسر کار بود، غیر از این عمل می کرد بدلیل اینکه در برنامه سوم، ما تخلف از آن را نیز فراوان مشاهده کرده ایم
این استاد دانشگاه به نمونه ای از عمل نکردن دولت ها به برنامه توسعه ای کشور اشاره کرد و گفت: در برنامه سوم توسعه باید هر سال 50 درصد از در آمد نفتی ذخیره شده در صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی به عنوان تسهیلات داده می شد و 50 درصد در اختیار دولت باقی می ماند که نه آن 50 درصد به بخش خصوصی واگذارشد و نه آن 50 درصد دولت باقی ماند و عملا در دولت خاتمی و احمدی نژاد تمام آن میزان ذخیره ارزی مصرف شد و همان سابق، استمرار یافت.
عدالت دغدغه دوم دولت های گذشته
وی اینگونه مسائل را اشکالات مشترک وارده بر دولت های گذسته خواند و اظهار داشت: نمی توان گفت این اشکالات تنها به این دولت وارد است و به دولت های گذشته وارد نیست اما اشکالاتی به دولت های قبلی وارد است که به دولت نهم وارد نیست و این نقطه امتیازی برای آن محسوب می شود.
عدالت دغدغه اصلی دولت نهم
نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: دولت های قبلی اگر هم دغدغه عدالت داشتند آن را در مقام عمل در درجه دوم اهمیت قرار می دادند و اما دولت نهم دغدغه خود در این خصوص را در درجه اول اهمیت قرار داده است و یکی از موضوعاتی که در دولت کنونی مشاهده می شود، مبارزه جدی با فساد است.
دولت نهم در مبارزه با فساد جدی است
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور تقریبا به صورت منظم هر دو هفته یکبار برگزار می شود اما اخبار و اطلاع و سر و صدایی نداشته است زیرا بخشی از مبارزه با مفاسد اقتصادی حالت پیشگیری و بخشی دیگر اصلاح قوانین و آئین نامه ها را دارد و در راستای اصلاح رفتار مدیران و فعال کردن مجموعه های نظارتی می کوشد.
طرح استقلال بانک مرکزی
این نماینده اقتصاددان مجلس هفتم در پایان گفتگوی خود با مهر، درباره طرح استقلال بانک مرکزی نیز، اظهار داشت: از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کرده ام به این موضوع اولویت بخشد و وی به من وعده داد این موضوع را هر چه سریع تر در دستور کار قرار دهد و احتمالا این مسئله پس از تعطیلات تابستانی مجلس در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.