به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بلوچ زاده افزود: طبق گزارش نیروی انتظامی، ترک فعل یکی از مدیران ادارات ارائه دهنده خدمات عمومی، موجب اختلال در روند خدمت رسانی به بخشی از مردم شهرستان زرند شده بود که بلافاصله برای فرد مذکور پرونده قضائی تشکیل و به دادسرا احضار شد.
وی بیان کرد: هر جرمی دلایلی دارد و ما با بررسی دقیق تمام جوانب، نقش دستگاه‌ها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم تا اگر ترک فعلی در مسیر انجام یک جرم، صورت گرفته باشد متناسب با کم کاری، اهمال و یا خودداری مسئولان از انجام وظایف قانونی خود، اقدامات قضائی را انجام دهیم.
دادستان عمومی و انقلاب زرند از سرقت به عنوان یکی از جرایم پرتکرار در این شهرستان نام برد و خواستار پیشگیری‌های بیشتر و مؤثرتر دستگاه‌های اجرایی و مردم در این راستا شد.
حجت الاسلام بلوچ زاده خاطرنشان کرد: سرقت‌های اموال عمومی از قبیل سیم‌های مخابراتی بعضاً موجب اختلال در روند زندگی مردم می‌شود و ضرورت دارد مسئولان با حساسیت بیشتری این موضوعات را پیگیری کنند و دستگاه قضائی نیز در چارچوب قوانین و مقررات از مدیران حمایت خواهد کرد.
این مقام قضائی گفت: با نصب دوربین‌های سطح شهر و روستاها میزان جرم کاهش یافته ولی همچنان ما پیگیری خواهیم کرد تا ان شاالله روزی آمار بزه ارتکابی از سوی خلافکاران را به پایین‌ترین درجه سوق دهیم و این با کمک و همکاری تمام دستگاه‌ها و نیز شهروندان محقق خواهد شد.