به گزارش خبرنگار مهر، تصویب چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سال 72 گام مهمی در جهت فعال شدن امکانات بالقوه اقتصادی و استفاده از فرصت‌ها و موقعیت ویژه راهبردی کشور بود.
همزمان با تصویب آن مناطق آزادی تجاری-صنعتی کیش، قشم و چابهار و یک دهه پس از آن مناطق انزلی، اروند و ارس نیز به جمع این مناطق اضافه شدند تا برپایه سازوکارهای قانونی در جهت تحقق اهدف ملی تعیین شده اقدام نمایند.
واقعیت حضور مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش و اروند چونان زنجیره ای در خلیج فارس و دریای عمان، راهبردی از امکانات بالقوه و بالفعل در حیاتی ترین منطقه مرزی ایران به مثابه ابزاری کارآمد و نوین برای تعامل با اقتصاد جهانی، انتقال فن آوری، جذب سرمایه های خارجی نهایتا مزیت های نسبی کشور را آشکار خواهد کرد.
با عنایت به این مهم که ایران بهترین حلقه ارتباط کشورهای حاشیه خزر با دریای آزاد محسوب می شود، می توان مناطق آزاد انزلی و جلفا را به کانون تعامل سازنده اقتصادی در صورت بندی جغرافیایی اقتصادی این منطقه مبدل نمود.
محمود صلاحی دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مناطق آزاد شش گانه در مهمترین سرپل های ارتباط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با منطقه و جهان استقرار یافته اند به گونه ای که این مناطق به عنوان محور اصلی اقتصاد ملی در تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تقویت رقابت پذیری و هم پیوندی با اقتصاد جانی نقش ایفا می نمایند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور افزود: در کنار مناطق آزاد شش گانه در اندازه های کوچکتر و پراکنده در سطح کشور، حول مزیت های خاصی نظیر الکترونیک، انبارداری، ترانزیت، چرم، پتروشیمی، انرژی، بندری و صنایع 17 منطقه ویژه اقتصادی شکل گرفته که با تصویب قانون مناطق ویژه اقتصادی در مجلس چشم اندازه آینده توسعه این مناطق روشن است.
صلاحی گفت: با نگاه به این مناطق، دو سرفصل مورد علاقه سرمایه گذاران بویژه صاحبان سرمایه در کشور همسایه ای نظیر عراق، هم راستا با بازسازی اقتصادی عراق، شامل مزیت ها و تسهیلات ارائه شده در این مناطق جهت فعالیت های اقتصادی و عمده ترین سرفصل های فعالیت هستند.
وی تصریح کرد: این مناطق با ساماندهی تشکیلاتی به دور از دیوانسالاری و با تحرک بالا و مدیریت کارآمد، با برخورداری از قانون خاص، سامانه روان در جذب سرمایه داخلی و خارجی، تسهیلات قانون رقابتی و منعطف، امکان بهره گیری از پتانسیل کشور را فراهم کرده و در این مسیر، امکان وورد و خروج سرمایه گذاران بدون اخذ روادید، ایجاد بستر قانونی مناسب جهت حضور سرمایه گذاران خارجی و جریان ورود و خروج سرمایه، برقراری معافیت 15 ساله مالیاتی، قابلیت پذیرش فعالیت موسسات مالی و بانکی بین المللی، امکان برقراری تعرفه رقابتی در جهت اقتصادی کردن دپوی کالا و ری اکسپورت سامان داده و شرایط مناسبی را برای احیا و رونق و گسترش فعالیت های اقتصادی فراهم نموده است.
به گفته وی امتیازات و مزایای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را می توان به سرفصل های تولیدی و خدماتی تفکیک کرد که در این راستا، مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس، اروند و مناطق ویژه اقتصادی نظیر پتروشیمی، انرژی پارس، سیرجان، ارگ جدید، بوشهر، معادن و فلزات، برق و الکترونیک شیراز، نساجی یزد، کشتی سازی خلیج فارس و غیره که از مزیت های بیشتری برای سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی برخوردارند.
صلاحی اظهار داشت: موقعیت خاص جغرافیایی کشور و نحوه استقرار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مزیت های خاصی را برای تزانزیت کالا و ری اکسپورت به‌وجود آورده است ضمن اینکه مناطق آزاد چابهار، اروند، انزلی، ارس و برخی مناطق ویژه اقتصادی نظیر سرخس، بندرشهید رجایی و بندربوشهر توانمندی بالایی برای قرار گرفتن در چرخه ترانزیت خارجی دارند.
به گفته وی منطقه آزاد چابهار، فعال کردن مسیر ترانزیتی چابهار- زابل- سرخس برای دسترسی کشور افغانستان و کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد جهان و ارائه امکانات لازم جهت فعالیت این کشورها را سامان می دهد.
صلاحی افزود: منطقه آزاد ارس با تقویت محور ترانزیت سرخس- جلفا (کریدور شرق- غرب) به منظور سامانه ارتباطی موثر با کشورهای خاوردور بخصوص چین و آسیای مرکزی، حوزه قفقاز و ماوراء قفقاز را وجه همت خود قرار داده است.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد به خبرنگار مهر گفت: منطقه آزاد اروند برقراری مسیر ترانزیت میان کشورهای قفقاز از یک سو و کشورهای عرب خلیج فارس را امکان پذیر می سازد.
وی افزود: سایر مناطق نظیر بندرشهید رجایی قادرند تحرک گسترده ای را در جهت استفاده از موقعیت منحصر بفرد کشور در منطقه به منظور ترانزیت کالا سامان بخشند.
صلاحی تصریح کرد: در این میان فراهم شدن امکانات رفاهی و مزایای استثنایی، برتری خاصی به کیش برای کاربری توریستی بخشیده است. این زمینه ها، بسترهای آماده ای است جهت سرمایه گذاری صاحبان سرمایه عراقی و تبدیل منطقه به یک مقصد گردشگری مهم در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است.
وی با اشاره به نقش خاصی که منطقه آزاد اروند در بازسازی اقتصادی عراق گفت: این منطقه قادر است ضمن ساماندهی فعالیت های اقتصادی این منطقه و بازگرداندن نقش شایسته آن به اقتصاد ایران، از طریق بنادر، شبکه راهها و راه آهن، امکان ترانزیت کالا به عراق و کشورهای عربی همسایه را فراهم آورد.
صلاحی می افزاید: از این مسیر، فراهم شدن شرایط خارجی مناسب، امکان ترانزیت کالا به دریای مدیترانه با صرفه جویی قابل ملاحظه در هزینه و زمان میسر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در صورت ساخت 30 کیلومتر راه آهن تا مرز عراق، امکان اتصال به راه آهن عراق و از آنجا به سوریه و رسیدن به دریای مدیترانه میسر خواهد شد که این امر علاوه بر کاهش هشت روز طول مسافت دریایی باعث صرفه جویی اقتصادی و ایجاد انگیزه بیشتر برای سرمایه گذاری و بازسازی منطقه خواهد بود.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد گفت: استفاده از قابلیت ها و ارتقای ظرفیت ترانزیت و نیز برقراری مسیر ترانزیت میان کشورهای قفقاز از یک سو و کشورهای عربی خلیج فارس از سوی دیگر، ایجاد سایت لنگرگاهی جهت ارائه خدمات تعمیر و نگهداری کشتی های حمل و نقل کالا و نفتکش ها، گسترش و توسعه گردشگری با کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه عراق و کویت در محورهای طبیعی، تاریخی، اجتماعی، ورزشی، تفریحی، علمی و فرهنگی از جمله زمینه های نقش آفرینی منطقه آزاد اروند هستند.
صلاحی تاکید کرد: باور ایران این است که توسعه به معنای صلح با گسترش همکاری ها و ایجاد چرخه قابل اتکاء درآمد در منطقه و ایجاد رونق اقتصادی در مرزها قطعا حافظ منافع مشترک همه کشورها است و سعی در رفع تنش می کند.