به گزارش خبرگزاری مهر، صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی قوه قضائیه است که در دوره جدید بنا بر تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می‌شود.
زیان وارده به بیت‌المال از ناحیه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی از جمله مصادیق و نمونه‌های تضییع حقوق عامه بود که دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها، برای برطرف کردن این مشکل گام‌هایی اساسی برداشته است.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته تاجایی که استان‌های سراسر کشور در گام نخست به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد است.
هشتم فرودین ماه در جریان نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضایی استان‌ها در سال جاری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.
بر پایه توفیقاتی که در گام نخست ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی برداشته شد، گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید اسفندماه سال گذشته حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از انبارهای شماره ۳ و ۴ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم‌ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد.
رئیس دستگاه قضا در جریان آن بازدید از نزدیک وضعیت و فرآیندهای امر ساماندهی کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی استان هرمزگان را مشاهده کرد و ضمن دریافت گزارش کار از مسئولین ذیربط، دستورات مشخصی پیرامون ارتقاء ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها صادر کرد.
محسنی اژه‌ای همچنین در جریان بازدید مزبور مجدداً بر امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر با کمترین هزینه و ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده سریع‌الفساد تاکید کرد و جدیت و اهتمام نسبت به این دو مقوله را در پیشبرد گام دوم ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی ضروری دانست.
ارتقاء و نظام‌مندی بیشتر نحوه کار ضابطان و کاشفان کالاهای قاچاق و نحوه نقل و انتقال این قبیل کالاها و همچنین رفع باقی‌مانده اختلافات آماری مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی، از دیگر تاکیدات قاضی‌القضات برای نیل به توفیقات بیشتر در جریان گام دوم ساماندهی وضعیت اموال تملیکی بود.
اما طی مدت اخیری که قوه قضائیه به موضوع ساماندهی انبارهای اموال تملیکی ورود کرده است، بیش از ۶۰ درصد انبارهای اموال تملیکی استان‌های هرمزگان، بوشهر و خوزستان که در زمره استان‌های شاخص و هدف در بحث اموال تملیکی هستند تخلیه شده‌اند؛ کالاهای تخلیه‌شده از انبارهای اموال تملیکی این استان‌ها «مسترد»، «فروخته» یا «منهدم» شده‌اند؛ همچنین طی مدت اخیر چندین مزایده برای اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کل کشور برگزار شده است.
در استان هرمزگان که از مهم‌ترین استان‌های کشور در حوزه گمرکات و انبارهای تملیکی کشور است، به خصوص پس از سفر اسفندماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه، اقدامات ویژه‌ای در حوزه مورد اشاره صورت گرفت.
برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده بعد از سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان به شرح زیر است:
تنظیم گزارش مشروح و تعیین تکلیف محموله‌های متعددی که در حین بازرسی از بنادر مشاهده شدند؛ مانند: محموله ۴ هزار تن گچ، آمبولانس‌ها، ۵۲ تن برنج، ۲ تن چای، ۳ هزار و ۶۱۸ کارتن لامپ ال‌ای‌دی، ۵ هزار و ۵۳۶ کیلوگرم پارچه و حتی کالاهای فاسد مانند محموله یک کانتینر کنسرو
طبق گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، تمامی کالاهای مهلت منقضی شده مربوط به سال ۱۴۰۰ و ما قبل آن، توسط بندر مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچگونه کالا و کانتینر مهلت منقضی ارزیابی نشده در بندر شهید رجائی وجود ندارد.
تحرکات و نظارت‌های خوبی در ترخیص کالاهای اساسی مانند گندم، جو، ذرت و روغن خام صورت گرفته و با دستور قضائی، محموله‌های سنگینی روانه بازار و کارخانجات شده است.
جهت جلوگیری از ایجاد هزینه‌های گزاف دموراژ کشتی‌ها، به صورت مستمر بر میزان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه و اسکله‌ها نظارت می‌شود و در مواردی که معطلی نامتعارف باشد، با ورود دستگاه قضائی، موانع برطرف می شود.
جلسات متعدد بین بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و سایر ارگان‌ها برگزار شده ونسبت به روان‌سازی امور اقدام شده است.
درخصوص کالاهای متروکه، اداره بنادر تقریباً به‌روز شده و در مهلت قانونی، کالاهای مهلت منقضی را به گمرک اعلام و ارسال می‌کند. گمرک حدود ۴ هزار کانتینر کالای متروکه را تعیین تکلیف کرده و به‌روز شده است و بعضی به سازمان اموال تملیکی ارسال و برخی دیگر به صاحبان کالا تحویل و ترخیص شده است. (حدود ۳ هزار کانتینر تحویل سازمان اموال تملیکی شده و حدود هزار کانتینر تحویل صاحبان کالا و ترخیص شده است)
سازمان اموال تملیکی، بخش قابل توجهی از کالاهای متروکه و قاچاق را، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش ریالی، تعیین تکلیف کرده است.
بعد از سفر رئیس قوه قضائیه، بیش از ۳۱۰ میلیارد تومان، فروش کالاهای اموال تملیکی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته – که ۱۸ میلیارد تومان بوده – با ۱۷ برابر رشد مواجه بوده است.
در مزایده اردیبهشت ماه، حدود ۲۴۰ میلیارد تومان کالا، جهت فروش عرضه شده است.
حدود ۳۰ کانتینر کالا به ارزش ۱۷ میلیارد تومان نیز معدوم شده است.
فرآیند قبلی اعلام کالاهای مهلت منقضی، از سوی بندر به گمرک زمان‌بر و دارای بروکراسی اداری طولانی بود، به نحوی که پس از اعلام بندر به گمرک، مجدداً بایستی گمرک با بندر مکاتبه می‌کرد که کانتینرها جابه‌جا شده و سپس ارزیابی شوند، لکن با اصلاح فرآیند مذکور، هم‌اکنون، همزمان با اعلام مراتب مهلت منقضی به گمرک، کانتینرها نیز توسط بندر جابه‌جا شده و آماده ارزیابی می‌شود تا این فرآیند طولانی نشود.
یک اقدام بسیارمهم و بی‌سابقه در طول تاریخ بندر که بعد از سفر رئیس قوه قضائیه اتفاق افتاد، این بود که ۴۴ انبار موجود در بنادر، با ظرفیت حدود ۸۰ هزار کانتینر، برای اولین بار، با حضور پلیس و گارد بنادر و نماینده دادستان، انبارگردانی و سرشماری تک به تک موارد شد، که این کار مهمی است و زمینه بسیاری از تخلفات و موارد فساد را از بین خواهد برد.
تسهیل امور مرتبط به واردات در راستای مساعدت بیش از پیش به دولت؛ ورود جدی دستگاه قضائی استان هرمزگان باعث شد حدود ۶۷ هزار تن کاغذ موجود در انبارها و بنادر و گمرکات به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون یورو شناسائی شود و در بازه زمانی حدود ۱۵ روز، روزانه بیش از ۲ هزار تن و جمعاً ً بیش از ۳۳ هزار تن کاغذ از بندرعباس به سراسر کشور ارسال شد و از کاغذهای موجود در بنادر، حدود ۳۲ هزار تن ترخیص شدند و این فرآیند با جهش چند ده برابری نسبت به گذشته هنوز ادامه دارد.
تخلفات عدیده‌ای شامل احتکار، عرضه خارج از شبکه و سوءاستفاده‌های ارزی هم کشف شده و پرونده قضائی تشکیل شده است.
موارد فوق‌الذکر، فقط گزارش کار ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی و گمرک استان هرمزگان است؛ در سایر استان‌ها نیز وضعیت به همین منوال است و امور به صورت مطلوب پیش می‌رود.
در استان یزد بنا به گفته غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری این استان یزد، با هماهنگی دستگاه قضایی و سازمان اموال تملیکی استان از ابتدای سال تاکنون تمامی ۶۴۰ فقره پرونده‌های ورودی به دادگستری استان و ۱۹۹ فقره پرونده معوقه سال‌های گذشته سازمان اموال تملیکی با ارزشی بیش از ۷۲ میلیارد ریال تعیین تکلیف شدند.
در ۲۸ خردادماه، دومین حراج حضوری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال جاری برگزار شد.
در جریان این حراج، ۱۵۵ پارتی کالا به قیمت پایه کارشناسی ۲۸۶ میلیارد ریال، از سوی ۱۴ مدیریت استانی عرضه شد. کالاهای عرضه شده شامل لوازم یدکی خودرو، قطعات رایانه، ابزار آلات صنعتی، موبایل و لوازم جانبی و اقلام دیگر بوده که از ۱۵۵ پارتی ارائه شده تعداد ۱۰۴ پارتی به فروش رسید.
در دومین حراج حضوری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال جاری، میزان فروش قریب به ۲۶۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به قیمت پایه کارشناسی ۴۲ درصد افزایش داشته است.
شایان ذکر است در اولین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی در سال جاری که در اردیبهشت ماه برگزار شد میزان فروش ۱۱۳ میلیارد ریال بود.
همچنین معاون اموال منقول سازمان اموال تملیکی ضمن اشاره به تاثیر قابل توجه برگزاری حراج‌های حضوری در راستای سرعت بخشیدن به روند تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک، اظهار کرد: با گذشت چند ماه از بازدید رییس قوه قضائیه و رئیس جمهور از انبارهای اموال تملیکی و تاکید بر ساماندهی آنها، خوشبختانه با تلاش و اقدامات جهادی همکاران در سراسر کشور، شاهد بهبود فرآیندها و رفع موانع موجود در روند تعیین تکلیف کالاها هستیم که از این جهت نتیجه مطلوبی نصیب سازمان اموال تملیکی شده است.
سید عبدالمجید اجتهادی معاون وزیر اقتصاد و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی نیز ۲۶ خرداد در جریان بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان البرز، گفت: با تدبیر و تلاش مدیران و کارکنان این سازمان پس از بازدید رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور و همچنین ورود وزیر اقتصاد، دیگر شاهد وضعیت نابسامان درانبارها نیستیم و در حال حاضر آمار کالاهای سنواتی به شدت کاهش یافته و اغلب کالاهای موجود مربوط به سال جاری است.