به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رای ضربه به کشورهایی است که روی قانون جمع آوری داده ها برای مقابله با جرائم و حفظ امنیت ملی حساب کرده بودند.
براساس رای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) این قانون فقط در شرایطی قابل اجرا خواهد بود که تهدیدی جدی برای امنیت ملی وجود داشته باشد.
این در حالی است که دولت های مختلف اروپایی در سال های اخیر با حملات افراط گرایان روبرو بوده اند. دولت ها ادعا می کنند دسترسی به داده های کاربران به خصوص اطلاعاتی که توسط اپراتورهای مخابراتی جمع آوری می شود در چنین مواردی به آنها کمک می کند. از سوی دیگر اپراتورهای مخابراتی و گروه های حقوق بشر باچنین دسترسی مخالف هستند.
جدیدترین پرونده مقابله شرکت ها با قانون کلی نگهداری داده آلمان مربوط به شکایت زیرمجموعه «دویچ تله کام» در آلمان و «اسپیس نت»، تهیه کننده سرویس اینترنت بود . در این شکایت ادعا شده بود قانون مذکور برخلاف قوانین اتحادیه اروپا است.
قضات در این باره اعلام کردند: دیوان دادگستری تایید می کند که قانون اتحادیه اروپا از نگهداری کلی و بی رویه داده های ترافیک و مکان یابی، مگر در مورد تهدید جدی برای امنیت ملی، جلوگیری می کند.
طبق اطلاعات سازمان اکو «انجمن صنعت اینترنت» که از اسپیس نت پشتیبانی می کند، قانون ذخیره کلی اطلاعات آلمان میلیون ها یورو هزینه برای صنعت ارتباطات ایجاد می کند.