به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در گفت‌گویی اظهار نظر اولیه این سازمان درخصوص بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.
در این اظهار نظر صرفاً به مواردی همچون سوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری جسد اشاره شده است در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضائی ارائه خواهد شد.
مهدی فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، اظهار کرد: با توجه به دستورالعمل‌ها و آیتم‌های تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرایند پرونده‌های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به اینکه هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.
وی افزود: فرایند رسیدگی به پرونده‌های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتاً بسیار کوتاه‌تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول الهویه هستند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود؛ رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.
فروزش افزود: با توجه به اینکه هرگونه اظهار نظر در سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن ۸ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع رسانی نادرست و غیر علمی در خصوص خروج خون از گوش‌ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است.
فروزش بیان کرد: در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ گونه آثاری از خونریزی، له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در پایان تاکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضائی ارائه خواهد شد.