به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۱۹ مهرماه) در صحن علنی طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی را با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۱۹۵ رأی در اولویت کار خود قرار دادند.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه درباره تغییر روند بررسی بودجه گفت: اکثر زمانی که در مجلس برای رسیدگی به بودجه گذاشته می‌شود به تبصره‌ها اختصاص دارد و زمانی روی جداول، اعداد و ارقام گذاشته نمی‌شود.
وی بیان کرد: اینکه تمام زمان بودجه به تصویب تبصره‌ها اختصاص داده شود، درست نیست و این موضوع با قوانین منطبق نیست. پیشنهاد بر این اساس است که دولت لایحه بودجه را دو قسمت کند. یک قسمت برای رسیدگی به تبصره‌ها و قسمت دیگر را به جداول اختصاص دهد و اول آذرماه قسمت احکام و تبصره‌ها را ارائه دهد تا مجلس آنها را طبق قواعد موجود و تحت نظر کمیسیون تلفیق بررسی کند.
وی یادآور شد: پس از بررسی احکام بودجه در آذرماه، دولت مبتنی بر مصوبات، اعداد و ارقام را مشخص کند و آنها را اول بهمن ماه به مجلس بفرستد و در گام بعدی مجلس جداول را نیز بررسی کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه عنوان کرد: تصویب واقعی بودجه زمانی در مجلس اتفاق می‌افتد که نمایندگان به اعداد، ارقام و جداول بودجه نیز رسیدگی کنند.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: علیرغم آنکه رهبر انقلاب فرموده‌اند مجلس در کار اجرایی دخالت نکند، با این اقدام زیرساختی فراهم می‌شود که مجلس وارد جزئیات امور اجرایی شود.
وی ادامه داد: بررسی دو مرحله‌ای بودجه باعث می‌شود دولت چند ماه درگیر لابی یا رایزنی با مجلس باشد و به جای کار اجرایی درگیر رفت و آمد برای تصویب بودجه سالانه شود.
بابایی کارنامی تصریح کرد: اگر این درخواست به تصویب برسد مجلس نیز عملاً سه ماه درگیر بررسی بودجه خواهد بود. در حالی که در کشورهای دیگر زمان کمتری به این موضوع اختصاص داده می‌شود.
محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد مذکور گفت: اگر این درخواست به تصویب برسد زمان رسیدگی به بودجه محدودتر می‌شود و زمان کمتری به آن اختصاص می‌یابد.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد تحول خوبی با این اصلاح برای نظام بودجه ریزی کشور محقق خواهد شد. پرداختن به ردیف‌های بودجه همان پرداختن به اصل بودجه به شمار می‌رود و امری ضروری است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به بخشی از سخنان بابایی کارنامی گفت: در این پیشنهاد مر قانون رعایت شده و بیش از ۵۰ نماینده درخواست داده‌اند که موضوع مذکور با اولویت در صحن مجلس بررسی شود.