محمد بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به گلایه مینی‌بوس داران و سرویس داران مدارس شهرستان سمنان به دلیل عدم افزایش قیمت کرایه و صرفه اقتصادی برای رانندگان بیان کرد: کمیته ماده ۱۸ به ریاست آموزش و پرورش و دبیری شهرداری مسئول موضوع مینی‌بوس‌ها است
وی با بیان اینکه کمیته ماده ۱۸ تعیین کننده نرخ سرویس مدارس است و باید این نرخ نامه به تصویب شورای شهر برسد، ابراز کرد: فرمانداری در شورای آموزش و پرورش بر این قیمت گذاری نظارت خواهد کرد.
فرماندار سمنان با بیان اینکه علیرغم اینکه دو سال کرونایی را پشت سر گذاشته و سرویس مدارس عملاً تعطیل بوده است، تاکید کرد: علی رغم این مشکلات افزایش پلکانی سنواتی نسبت به سال‌های گذشته انجام شده است.
بهرامی از تصویب ۹۰۰ هزار تومان کرایه سالانه متناسب با شرایط خبر داد و ابراز کرد: این نشان می‌دهد که نرخ نامه سرویس مدارس مرحله به مرحله افزایش پیدا کرده است اما از سوی دیگر نباید توقع افزایش سه تا چهار برابر کرایه‌ها را هم داشت زیرا این شاخص باید متناسب با ظرفیت و شرایط خانواده‌ها نیز باشد.
وی با بیان اینکه مبلغ ۲۵ درصد به عنوان تلورانس برای افزایش کرایه سرویس مدارس دیده شده که نسبت به طولانی بودن و یا کوتاه بودن مسیر، لحاظ می‌شود، بیان کرد: برخی مدارس، خاص هستند و پراکندگی در کل شهر سمنان دارند اما غالب مدارس شهرستان در زمان ثبت نام فقط دانش آموزانی را نام نویسی کرده‌اند که در محدوده مدرسه ساکن باشند.
فرماندار سمنان در خاتمه با بیان اینکه برخی رانندگان از عدم افزایش قیمت‌ها گلایه مند بودند، گفت: در تصویب نرخ باید خانواده‌ها، مردم شهر و حتماً رانندگان دیده شوند.
به گزارش مهر، مینی‌بوس‌داران سمنانی که سرویس مدارس را برعهده دارند این روزها با مشکلات عدم قرار داد داشتن با مدرسه‌ها روبرو هستند همچنین گلایه این افراد از کمبود کرایه است.