به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر مباحث مختلفی در خصوص موضوع حجاب و ابعاد حقوقی آن و همچنین شبهاتی در مورد این مسئله که آیا توقیف خودرو به علت عدم رعایت حجاب مستند قانونی دارد یا خیر در فضای مجازی منتشر شده است.
در برخی از مباحث مطرح شده ادعا می‌شود که فضای داخلی خودرو حریم شخصی محسوب شده و توقیف و یا جریمه ی خودرو به علت کشف حجاب مستند قانونی ندارد.
چندی پیش نیز مرکز رسانه قوه قضائیه اطلاعیه‌ای در خصوص موازین حقوقی مرتبط با کشف حجاب در داخل خودرو صادر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است.
همچنین وفق تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم می‌باشد
طبق ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم مشهود تعریف و تبیین شده و وظایف و اختیارات ظابطان مقرر گردیده است. کشف حجاب، جرم مشهود است و ضابطان موظف به ورود مستقیم در جهت مقابله با مجرم و اسباب جرم هستند.
در همین راستا جعفر صادق منش، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در مورد جرم بودن کشف حجاب گفت: در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی موضوع کشف حجاب به عنوان مصداق بارز عدم رعایت حجاب اسلامی، جرم انگاری شده و در جرم بودن آن شکی نیست.
وی همچنین در مورد اینکه برخی می‌گویند خودرو حریم شخصی محسوب می‌شود گفت: در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر مصوب ۱۳۹۴ به صراحت آمده است که جاهایی مثل داخل خودرو و مشاعات آپارتمان‌ها که بدون تجسس در معرض دید عموم است حریم خصوصی محسوب نمی‌شوند و جرایمی که در این حوزه واقع شود، می‌تواند مشمول مقررات مواد ۴۴ به بعد قانون آئین دادرسی کیفری باشد.
عضو شورای علمی اندیشکده حقوق بشر و شهروندی تصریح کرد: این موضوع که برخی از شهروندان تصور می‌کنند، قانونی در مورد حجاب وجود ندارد به ترک فعل دستگاه‌هایی بر می‌گردد که این موضوع را در طول چند دهه گذشته رها کرده و فرهنگ سازی لازم در خصوص آن را انجام نداده‌اند.
صادق منش گفت: واقعیت این است که بیش از ۳۰ سال است که این موضوع رها شده و جدی گرفته نشده است تا آنجا که برخی باور نمی‌کنند که در حوزه حجاب نیز قانون وجود داشته و همچنین در این موضوع جرم‌انگاری شده است.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: اگر در همان ابتدا که قانون تصویب می‌شود اعتبار و اهمیت لازم به آن داده شود و اجرای درست قانون فدای ملاحظات سیاسی یا بازیچه مدیرانی قرار نگیرد که فریفته سبک زندگی مهاجم هستند، وضعیتی به وجود نمی‌آید که برخی تصور کنند که در این زمینه قانونی وجود نداشته و جرم انگاری لازم صورت نگرفته است.
این استاد دانشگاه افزود: مساله پوشش، در هیچیک از نظام‌های فکری، فرهنگی و حقوقی دنیا یک امر مطلقاً خصوصی شناخته نشده است و در این رابطه که افراد برای حضور در جامعه ملزم به رعایت چهارچوب‌هایی برای پوشش (dress code) هستند، اتفاق نظر وجود دارد، تنها تفاوت، مربوط به حدود این چهارچوب‌ها است که به فراخور نظام ارزشی و هنجارهای حاکم، از محیطی به محیط دیگر فرق می‌کند و بررسی منشورهای پوشش در کشورهای مختلف برای محیط‌های متفاوت گویای این حقیقت است.
صادق منش ادامه داد: افراد در چهارچوب خطوط ترسیم شده برای پوشش در کشورهای مختلف، حق انتخاب رنگ و جنس پارچه و اندازه و مد لباس خود را دارند و این آزادی عمل مطلق نیست.
وی افزود: چهارچوب پوشش در جامعه ما به دلیل اسلامی بودن در قالب قوانین و مقررات پوشش و حجاب برای زنان و مردان تجلی پیدا کرده و در کنار تدبیر قضائی و انتظامی تدابیر متنوع ایجابی و پیشگیرانه شامل تدابیر مربوط به مدیریت چرخه طراحی تا عرضه پوشاک، دستورالعمل‌های تبلیغات تجاری و تولید محصولات رسانه‌ای، برنامه‌های علمی، آموزشی، ترویجی و اطلاع رسانی را برای ۳۲ دستگاه پیش‌بینی کرده است و در بر می‌گیرد.