محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در حال بررسی در صحن مجلس است، گفت: اساساً اصلاح هر قانونی باید منطبق با سیاستهای کلی باشد و اصلاح قانون انتخابات مجلس هم مطابق با سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
وی متذکر شد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم نیز مطرح شد، اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و به مجلس ارجاع شد و در نهایت هم به جایی نرسید.
همراهی دولت و مجلس در تدوین قانون انتخابات
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم لایحه دولت قبل درباره انتخابات را پس گرفت تا اصلاح کند، اما هنوز لایحه جامع انتخابات به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است. البته ما موارد مورد نظر دولت را اخذ و در طرح گنجاندیم. مجلس با کمک وزارت کشور و دولت سعی کرد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به گونهای تدوین کند که پایدار باشد و به این صورت نباشد که قانون سه ماه اجرا شود و باز مجبور شویم اصلاحاتی بر آن قانون اعمال کنیم. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به گونهای تدوین و تصویب شده که قانون پایداری باشد.
وی متذکر شد: مجلس یازدهم طی دو سال گذشته بحثهای کارشناسی جدی با دستگاههای اجرایی، نظارتی و پژوهشی مانند مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان داشت و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس طی جلسات متعدد و به صورت کارشناسی بررسی شد.
طرح اصلاح قانون انتخابات منطبق با سیاستهای کلی است
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اینکه سیاستهای کلی انتخابات در سال ۹۵ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تمام سعی و تلاش ما بر این بود که اصلاح قانون انتخابات مجلس منطبق با سیاستهای کلی انتخابات باشد. مقام معظم رهبری هم در نشستی که سال گذشته نمایندگان مجلس با ایشان داشتند فرمودند که اصلاح قانون انتخابات باید بر اساس سیاستهای کلی انتخابات باشد.
جوکار تاکید کرد: اساس اصلاح قانون انتخابات مجلس بر اساس سیاستهای کلی است، اما افرادی هستند که منافع شخصی و گروهی آنان با اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات منطبق نیست و به همین دلیل فرافکنی میکنند و میگویند که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منطبق با سیاستهای کلی انتخابات نیست که ما این موضوع را رد میکنیم.
وی ادامه داد: تمام بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی منطبق با سیاستهای کلی انتخابات است و حتی در طرح اصلاح قانون انتخابات توضیح دادیم که هر بند یا ماده این طرح بر اساس و مطابق با کدام یک از بندهای سیاستهای کلی انتخابات است.
سلامت انتخابات تضمین خواهد شد
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات به نوعی تدوین و تصویب شده که به طور یقین سلامت انتخابات را تضمین خواهد کرد، گفت: راهکارهای پیشگیری از جرم در انتخابات و سلامت برگزاری انتخابات به خوبی در این طرح لحاظ شده است.
وی افزود: سیر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس هم بر اساس سیاستهای کلی انتخابات است. علاوه بر این ما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تاکید کردیم که دستگاههای ناظر و مجری باید پاسخگو باشند و باید مراتب رد صلاحیت داوطلبان را به آنان اعلام کنند. یک زمانی در نظر گرفته شده که افرادی که رد صلاحیت شدند بتوانند اعتراضات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند و این کار در راستای دفاع از حقوق داوطلبان و نامزدهای انتخابات مجلس است.
جوکار اظهار داشت: درباره مباحث تبلیغاتی هم باید گفت که تاکنون تبلیغات انتخابات محل نزاع بوده و بحثهایی مطرح میشد که نوع تبلیغات در فضای مجازی و فضای حقیقی باید چگونه باشد. برای اینکه تخلف در تبلیغات انتخاباتی اتفاق نیفتد، سازوکاری در نظر گرفته شده و به بیان دقیقتر «هیئت بررسی تبلیغات» را در نظر گرفتیم تا تشکیل شود و تبلیغات داوطلبان انتخابات را بررسی کند، در حالی که تاکنون چنین هیئتی وجود نداشت.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون فعلی بحثی درباره ستاد انتخابات کشور وجود نداشت و نیامده بود که چه افرادی باید عضو این ستاد باشند که ما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس آوردیم باید افرادی معتمد عضو ستاد انتخابات کشور باشند و مشخص شده که باید واجد چه شرایطی باشند.
وی ادامه داد: مهلت ثبت نام و پیش ثبت نام انتخابات هم در این طرح در نظر گرفته شده است، در حالی که ما تاکنون فقط مهلت ثبت نام انتخابات را داشتیم و در یک مهلت زمانی محدود افراد زیادی ثبت نام میکردند و باید پروندههای زیادی توسط ستاد اجرایی انتخابات و هیئتهای نظارت و رسیدگی میشد. آنان زمان برای بررسی کم میآوردند و لذا اجازه داده نمیشد که به افراد گفته شود به چه علت رد صلاحیت شدند اما الان این موضوع در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه استعفا برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس از خرداد است، گفت: بر اساس قانون فعلی انتخابات مجلس، استعفای مقامات باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد که در خرداد ماه عملی میشود.
شورای عالی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل میشود
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: همچنین شورای عالی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در نظر گرفته شده است و مقرر شده که حوزه قضائی به سرعت به جرایم انتخاباتی رسیدگی کند تا عدالت انتخاباتی برقرار شود.
جوکار با بیان اینکه در زمینه امنیت انتخابات هم که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند پیشبینیهای لازم شده است، گفت: برای تحقق رقابت انتخاباتی هم مقرر شده است که همه احزاب، گروهها و جریانهای سیاسی بتوانند فهرست خود را در انتخابات ارائه دهند. همچنین یک الگوی نظام انتخاباتی در نظر گرفته شده است مبنی بر اینکه اگر فهرستی ۴۰ درصد آرای لازم را در انتخابات کسب کرد، حذف نشود و بر اساس این ۴۰ درصد نمایندگانی در مجلس داشته باشد؛ البته این موضوع باید در صحن مجلس به تصویب برسد که اگر مصوب و تأیید شود، از این طریق همه مردم میتوانند احساس کنند که در مجلس نماینده دارند و در این صورت مشارکت هم افزایش پیدا میکند.
وی با اشاره به اینکه چهار راهبرد مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت انتخابات در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس رعایت شده است، گفت: سیاستهای کلی انتخابات هم در این طرح به خوبی لحاظ شده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امیدوارم هرچه زودتر در صحن مجلس مابقی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات بررسی شود و شورای نگهبان هم به سرعت مصوبات مجلس را بررسی کند. این طرح به گونهای تدوین شده است که اگر تأیید و تبدیل به قانون شود، بهترین نظام جامع انتخاباتی خواهد بود و باعث میشود مجلسی در تراز انقلاب و نمایندگانی خدوم داشته باشیم که بسیار حائز اهمیت است