میثم مالمیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم ساماندهی خبرنگاران در استان قزوین اظهار کرد: برای ساماندهی خبرنگاران ابتدا باید ساماندهی را تعریف کرد و بعد باید بررسی کرد که چه کسانی باید این ساماندهی را انجام دهند و سهم دولت و خبرنگاران در این موضوع چگونه خواهد بود.
وی با بیان اینکه ساماندهی می‌تواند از نظر کمی و همچنین کیفی باشد، افزود: متأسفانه در استان قزوین از هر دو نظر کمی و کیفی نتوانستیم به این هدف دست یابیم و از ابعاد مختلف با موانع متعددی روبرو هستیم.
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: ساماندهی خبرنگاران به مجموعه اقدامات ایجابی و سلبی گفته می‌شود که علاوه بر کیفیت بخشی به محصول کار خبرنگار، باعث پایداری و ثبات کاری این افراد شده و فضا را برای فعالیت رسانه‌ای درست و رقابتی پاکسازی کند و به عبارت دیگر خبرنگار در نقش مؤثر خود کارآمدی و توانمندی پیدا کرده و در عین حال از رسالت خویش منحرف نشود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه رسانه محدود به حوزه خاصی نیست و همواره تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در برمی‌گیرد، بنابراین هر خبرنگاری می‌تواند با توجه به سلیقه خود در این حرفه مشغول شود اما هنگامی که رسانه کارآمدی و توانمندی خویش را از دست بدهد و یا در اوج توانمندی از رسالت اصلی خویش فاصله بگیرد و فعالیت او منجر به ضرر و زیان امنیت جامعه تمام شود، ناگزیر باید به سمت حذف آن پیش رفت که این حذف خود دارای مراتب مختلفی است.
مالمیر بیان کرد: روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی به لحاظ بیشترین ارتباط با جامعه خبرنگاران نقش مهمی در ساماندهی این افراد دارند، معمولاً برخی از روابط عمومی‌ها از خبرنگاران انتظاراتی دارند که با رسالت آن‌ها سازگاری ندارد و باعث می‌شود که خبرنگار از فعالیت محوری خویش و حتی اخلاق حرفه‌ای فاصله بگیرد.
وی با بیان اینکه روابط عمومی می‌تواند نقش مربی خوب و بد را برای خبرنگاران بازی کند، ادامه داد: استفاده از ظرفیت خبرنگاران برای تنویر افکار عمومی و استفاده از محتوا و قالب اثرگذار می‌تواند به تأثیر روابط عمومی و تقویت حوزه خبر کمک کند.
این فعال رسانه‌ای بیان کرد: دورشدن خبرنگاران از رسالت اصلی خود با بازار مکاره‌ای به نام رپرتاژ و تبلیغ باعث ایجاد و شکل گیری سیل عظیمی از خبرنگاران جعلی مواجه می‌شویم.
وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهادهای صنفی زیر مجموعه خود که مهم‌ترین آن خانه مطبوعات است، می‌تواند به ساماندهی خبرنگاران کمک کند.
اختیارات قانونی خانه مطبوعات افزایش یابد
مالمیر تاکید کرد: اگر به معنی واقعی کلمه خانه مطبوعات احیا شود و جایگاه اصلی خویش را پیدا کند، خیلی راحت تر می‌توان به توانمندی و حتی برخورد با متخلفان حوزه رسانه مبادرت کرد اما برای دستیابی به این هدف باید اختیارات قانونی خانه مطبوعات افزایش یابد.
وی گفت: هرگونه اقدام در حوزه رسانه شامل اعطای مدرک روزنامه نگاری و یا خبرنگاری گرفته تا صدور مجوز و پروانه رسانه و حتی ابطال آن باید به خانه مطبوعات واگذار شود تا این مجموعه صنفی همانند دیگر مجامع صنفی ضمن حمایت از اعضا، برای آن‌ها در محافل مختلف چانه زنی کنند.
این فعال رسانه‌ای ادامه داد: بنابراین تا مادامی که شکل و کار رسانه ماهیت صنفی به خود نگیرد، هرگونه تشکیل خانه مطبوعات تشریفاتی بوده و حتی نام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز در نزد اذهان عمومی تخریب خواهد کرد.
وی با بیان اینکه نبود اهلیت سنجی باعث ظهور قارچ گونه رسانه‌های غیرعلمی و فامیلی در استان قزوین شده است، بیان کرد: الان اینگونه است که شخص ساکن قزوین برای دریافت مجوز رسانه در یک سامانه کشوری ثبت نام کرده و مسئولان ان سامانه که در تهران حضور دارند و هیچ شناختی روی افراد این استان ندارند، به دادن مجوز فعالیت اقدام می‌کنند؛ این درحالی است که در مشاغل دیگر شخص حتماً باید برای پروانه فعالیت به اتحادیه و اتاق اصناف محل سکونت مراجعه کرده و حتی مدرک معتبر آموزشی داشته باشد.
مالمیر اضافه کرد: اصحاب رسانه دغدغه مند و دلسوز این حوزه نباید در فضای ایجاد شده نقش انفعالی به خود بگیرند بلکه باید با انتقادهای سازنده علاوه بر توانمندی و تحقق مطالبات حرفه‌ای خویش، دستگاه‌های نظارتی را نسبت به فعالیت خبرنگاران جعلی و کسانی که در پوشش خبرنگار دلالی می‌کنند و یا امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند، آگاه سازند.
وی در پایان یادآور شد: این دقیقاً مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که یکی از ابعاد ان تذکر مردم به مردم تلقی می‌شود که در اینجا باید خبرنگار در مقابل سو استفاده گران این حوزه بایستد.