به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری امروز شنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان پلدختر و معمولان ضمن تبریک دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت و ثامن الحجج (ع) و همچنین تبریک سالروز آزادی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: از زحمات و تلاش‌های همه همکاران در حوزه قضائی پلدختر و معمولان تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدواریم این تلاش‌ها همچنان در جهت رضایتمندی مردم ادامه پیدا کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه بایستی توجه ویژه ای به برنامه‌های قوه قضائیه و عملیاتی کردن آنها داشت، گفت: همه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف خود برنامه محور هستند و خوشبختانه در قوه قضائیه برنامه‌های بسیار خوبی برای ارائه خدمات به مردم و افزایش رضایتمندی آنها تدوین شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان، اتقان آرا را یکی از ملاک‌های ارزیابی هر دادگستری دانست و گفت: اتقان آرا مورد تاکید مسئولان عالی قوه قضائیه است که بایستی مورد توجه جدی قرار گرفته شود و علل نقض آرا احصا شده و به همه حوزه‌ها ابلاغ شود تا دلایل این نقض‌ها برطرف شوند.
حجت الاسلام شهواری در ادامه گفت: کاهش ورودی پرونده‌ها یکی دیگر از برنامه‌های مهم قوه قضائیه بوده که معاونت پیشگیری از وقوع جرم، هم در مرکز استان و هم در شهرستان‌ها بایستی توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.
وی، ماده ۱۱ شورای حل اختلاف را یک ظرفیت بسیار خوب برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری دانست که این اختیار را قانونگذار داده است و افزود: افزایش آمار حل اختلاف و صلح و سازش بایستی در دستور کار قرار گرفته و روش‌های انجام صلح و سازش به کارکنان شورای حل اختلاف آموزش داده شود.
رئیس کل دادگستری لرستان، تاکید کرد: ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک از موارد بسیار مهمی است که بایستی مورد توجه مدیران قضائی قرار گرفته و در راستای افزایش آن تلاش کنند.
حجت الاسلام شهواری ضمن تاکید بر اینکه پرونده‌های مسن بایستی به سرانجام برسند، بیان داشت: امکانات دادگستری محدود است اما کار قضائی نیازمند جهاد کردن است و مدیران قضائی استان لازم است که جهاد کنند و جهادی عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت جدی و مستمر بر قرارهای منتهی به بازداشت بایستی انجام شود، ابراز کرد: ملاک ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضائی آمار عملکرد آنهاست که بایستی برای آن برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.
رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: توجه به سیاست مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله مواردی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گیرد.