به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که با روی کار آمدن دولت سیزدهم امید می‌رفت در آن شاهد اصلاح جدی و گشایش اقتصادی باشیم، نحوه و چگونگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. انتشار رقم تکراری ۱۲ میلیارد دلاری برای چندین سال متوالی به عنوان میزان قاچاق کالا بیش از هر چیز نشانگر نوعی رخوت و بی‌عملی در این حوزه بود.
با این حال پس از تغییر دولت با وجود اینکه انتصابات و تغییرات بسیاری در سطوح مدیریتی پدید آمد اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نوعی از این تحولات مصون ماند، از طرف دیگر حتی تغییر دولت نیز نتوانست تحولی در عرصه مقابله مؤثر با این پدیده شوم اقتصادی ایجاد کند و به عبارت دیگر، دَر کماکان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. این در حالی است که طی روزهای اخیر، شایعاتی پیرامون استعفای رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شنیده شده است.
مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲ دارای یک قانون جامع بوده که پیگیری بسیاری از امور مربوطه را بر عهده ستاد گمارده است، درهرحال اما در مدت فعالیت این ستاد شاهد آمارهای بسیار بالا از قاچاق بوده‌ایم، به‌گونه‌ای که در آخرین اظهارنظر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق ورودی را ۱۵ میلیارد دلار و حجم قاچاق خروجی را ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.
این گردش مالی بالا در حالی رخ داده است که در سال ۱۴۰۱، میزان گردش واردات و صادرات رسمی کشور حدود ۱۱۳ میلیارد دلار بوده است به عبارتی بیش از ۱۶ درصد حجم تجارت کشور به قاچاق اختصاص‌یافته است.
آمار عجیب و حیرت‌انگیزی که متأسفانه هموار از دید مسئولین به دور مانده است و با ادامه رویه فعلی، می‌توان گفت به‌زودی بازار کشور تحت سیطره قاچاقچیان قرار خواهد گرفت.
گردش مالی یک هزار، هزار میلیاردتومانی قاچاق در ایران
مرصاد شهرودی، کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با مهر با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با وجود گذشت ۱۱ سال از زمان تصویب قانون پیرامون مبارزه با قاچاق کالا همچنان آمارهای سالیانه این پدیده مخرب بین ۱۵ تا ۲۱ میلیارد دلار است، به عبارتی نحوه اجرای قانون به گونه‌ای است که در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبدیل به "هیچ‌کاره همه‌کاره" شده است.
وی افزود: از آنجا که نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۵۲ هزار تومان است، گردش مالی این پدیده ضد تولید و اشتغال، نزدیک به یک هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که این میزان تقریباً معادل یک‌ششم مجموع نقدینگی کشور است.
کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه اظهار داشت: با وجود اینکه قانون فعلی جامعیت بالایی داشته و به تشریح حوزه‌های قاچاق کالا و ارز پرداخته است اما نهاد اصلی متولی یعنی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قادر به اجرای این قانون نبوده و به همین دلیل، خروجی مطلوب در کشور مشاهده نمی‌شود.
به گفته شهرودی، هرگونه انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیانیه این نهاد مواجه می‌شود، وی ادامه داد: دوستان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقادپذیری اندکی دارند و متأسفانه حاضر به پذیرش کم‌کاری خود نیستند.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام داشت: وقتی به اذعان مسئولان ستاد سالانه بیش از یک‌پنجم تجارت خارجی کشور از طریق قاچاق صورت می‌گیرد، یعنی این ستاد به دلایلی از قبیل کم‌کاری مسئولان خروجی قابل ارائه نداشته است.
علت عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست؟
شهرودی چند عامل را در ضعف عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیدی دانست و اظهار داشت: مسئولان این ستاد در مقابل کم‌کاری و عدم اجرای قانونی دستگاه‌های مرتبط، مماشات بسیاری داشته‌اند؛ به‌عنوان نمونه بعد از گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنان اظهار خلاف واقع و کم‌اظهاری در گمرک، قاچاق شناخته نمی‌شود و گمرک با دریافت جرایم مالی اندک، اجازه ترخیص کالایی که قاچاق است را صادر می‌کند.
وی افزود: عملکرد این نهاد آن‌قدر فاجعه‌بار بوده که در سالیان اخیر شاهد رشد قاچاق معکوس به کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم، رشد قاچاق دام، گندم، سوخت و… تنها نمونه‌های کوچکی از عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
به گفته این پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، آمارهای سالیانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز عجیب و غیرقابل‌باور است، وی دراین‌خصوص گفت: در سالیان گذشته شاهد انتشار ارقام یکسان بدون اعلام جزئیات در این حوزه بوده‌ایم، حتی در طی چند سال گزارشی از میزان قاچاق ورودی و خروجی به کشور نیز اعلام نشده بود، از سوی دیگر میان برآوردهیا غیررسمی و حتی برآورد مجلس شورای اسلامی با میزان آمار اعلامی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود.
وی تصریح کرد: به بیانی حتی به آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نمی‌توان به شکل دقیق استناد کرد، چرا که اعداد اعلامی با میزان کالای قاچاق موجود در بازار کشور همخوانی ندارد.
قاچاق کالا و ارز بر روی نرخ دلار اثرگذار است
کارشناس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرد: حجم ۲۱ میلیارد دلاری گردش مالی قاچاق کالا و ارز بر روی نرخ ارز غیررسمی تأثیرگذار است، متأسفانه با وجود فریاد کارشناسان در این خصوص، ستاد و مسئولان دولتی همچنان حاضر به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیستند.
وی تصریح کرد: به بیانی هرگونه خرید و فروش ارز در بازار غیررسمی، در حکم قاچاق ارز است، اما در تمامی کشور شاهد فروش ارز در خیابان آن هم به‌صورت کاملاً علنی و شفاف هستیم؛ گویا هیچ عزمی برای مقابله با دلالان ارزی وجود ندارد و کاملاً مصون هستند، این در حالی است که به طور مثال در برخی مواقع تصاویر برخورد خشونت‌بار برخی از مأموران شهرداری با دست‌فروشان منتشر می‌شود، اما حتی یک تذکر کلامی هم به فروشندگان ارز داده نمی‌شود.
به گفته شهرودی، صاحبان قدرت و فساد در بدنه دستگاه‌های اجرایی کشور نفوذ کرده‌اند و با چنین رویه‌ای حتی تا چند سال آینده نیز نباید انتظار اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داشت.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی دومین عامل در خصوص ضعف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بی‌توجهی دولت و نمایندگان مجلس به این ستاد مرکزی دانست و گفت: قوای سه‌گانه کشور اهمیتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قائل نیستند، تا به امروز چند خبر در خصوص جلسه سران قوا پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخابره شده است.
وی ادامه داد: تنها خروجی جلسه سران قوا، ممنوعیت واردات در برخی از کالاها و در نهایت واردات قاچاق گونه آن کالا به کشور است، درحالی‌که این شیوه نیازمند برخورد شدید و جدی دارد تا ریسک قاچاق بالا رفته و شاهد واردات غیررسمی کالا به کشور نباشیم.
یک میلیون شغل در انتظار برخورد با قاچاق
شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خودکنترل قاچاق را عنصر کلیدی در حوزه ایجاد اشتغال عنوان و اعلام داشت: در صورت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخوردها، می‌توان انتظار ایجاد حداقل یک میلیون شغل را داشت، اشتغالی که در نهایت به ازدواج و فرزندآوری و به عبارتی حل برخی از مشکلات فرهنگی و اجتماعی کشور نیز منجر می‌شود.
وی افزود: متأسفانه از مرزهای کشور به سهولت انواع کالا از قبیل صنایع غذایی و پوشاک وارد کشور می‌شود، این در حالی است که واحدهای تولیدی کشور در این دو حوزه، عملکرد قابل‌قبولی دارند؛ حتی در صورت کمبود نیز باید با واردات رسمی نیاز بازار جبران شود، اما مشخص نیست که چرا هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.
پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در انتها اعلام داشت: ۱۱ سال آزمون و خطا پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی است و برای یک‌بار سه قوه در تعامل با هم به دنبال اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشند تا شاهد ثمرات آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی باشیم.