به گزارش خبرنگار مهر، صادق جعفری چگنی ظهر امروز جمعه در گفت‌وگو با شبکه خبر خوزستان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهدای هفتم تیرماه اظهار کرد: این دستگاه به عنوان بخشی از حاکمیت در فصل یازدهم قانون اساسی در ۱۸ اصل وظایفی بر عهده دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رسیدگی و صدور حکم برای شکایت‌ها، تظلم ها، تعدی، حل و فصل و رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروط، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح مجرمان اشاره کرد.
وی افزود: به موجب اصل ۱۵۶ که موارد یاد شده به عنوان وظایف دستگاه قضائی محسوب می‌شوند، دادستان به عنوان یکی از مقام‌های قضائی در مقام مدعی‌العموم و به عنوان رئیس مجموعه دادسراهای عمومی و انقلاب استان و شهرستان‌ها وظایفی را در قوانین عادی بر عهده دارد که مهم‌ترین آن‌ها کشف جرم و تعقیب متهمان و مجرمان، رسیدگی به تحقیق‌های مقدماتی و همچنین اجرای احکام است که یا با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شوند و یا از باب حقوق عمومی و حدود الهی باید به آن‌ها رسیدگی شود.
جعفری چگنی در خصوص احقاق حقوق عامه در یکسال اخیر بیان کرد: در این مدت ۱۶۳ هزار و ۲۴۴ پرونده به دادسراهای اهواز وارد شد که به علاوه پرونده‌های مربوط به سال‌های قبل، ۱۷۱ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتند و مختومه شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان ادامه داد: علاوه بر تعداد پرونده‌های قضائی ورودی، هفت هزار و ۸۰۰ پرونده از سال‌های قبل در اهواز رسیدگی و مختومه شدند، ضمن اینکه در استان ۶۷۰ هزار پرونده در یکسال اخیر وارد شدند که برای ۶۹۴ هزار مورد از آن‌ها با تلاش شبانه روزی قضات تصمیم‌گیری نهایی انجام شد.
جعفری چگنی خبر داد: ۲۴ هزار و ۱۲۲ فقره پرونده قدیمی و جدید در یکسال اخیر در دادسراهای خوزستان مورد رسیدگی قرار گرفتند و مختومه شدند.
وی، عملکرد قضات در اجرای احکام کیفری و رسیدگی به پرونده‌ها و مختومه کردن آن‌ها در یکسال اخیر را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پرونده‌هایی که رسیدگی و مختومه کردن آن‌ها بیش از ۶ ماه طول بکشد، جزو پرونده‌های مسن محسوب می‌شوند که در این زمینه نیز شاهد جهش و تسریع در رسیدگی‌ها هستیم.
جعفری چگنی افزود: حاصل تلاش‌های شبانه روزی قضات و همکاران در بخش‌های اداری و اجرای سند تحول سبب شده رتبه ۱۹ دادگستری خوزستان در سال ۱۴۰۰ از لحاظ شاخص‌های مختلف به رتبه ۱۱ در سطح کشور ارتقا داشته باشیم.
وی به وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان در ابتدای خردادماه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از این اتفاق با همکاری کارکنان قضائی در آبادان و با دستور ریاست دادگستری خوزستان، رسیدگی به این پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفت و در کمتر از ۴ ماه، کیفرخواست در دادسرای مرکز استان و رأی بدوی در دادگاه‌ها صادر شد و در محاکمه تجدید نظر نیز رسیدگی صورت گرفت.
جعفری چگنی به بازگشت پرونده به دادگاه اجرای احکام خوزستان به صورت فوق‌العاده اشاره کرد و ادامه داد: باوجود اینکه دیه همه افرادی که در این حادثه جان خود را از دست دادند و یا دچار مصدومیت شدند، باید پس از ۲ سال پرداخت می‌شد اما با توقیف سریع اموال و مسدود کردن حساب‌های شخصی مالک ساختمان متروپل در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مصدومان و خانواده‌های بازماندگان پرداخت شد.
وی با بیان اینکه پرونده حادثه متروپل آبادان از لحاظ پرداخت دیه‌ها بسته شده است، اظهار کرد: در خصوص سایر مجازات‌های مسببان و مقصران حادثه نیز کارهایی که لازم بوده انجام شود، اجرایی شده است.