به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه در توضیح جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از اصلاحات اساسی مورد نیاز کشور و تاکید رهبری است که دولت در فصل سوم لایحه برنامه آورده است. در این بخش مباحثی همچون هزینه‌های دولت، تملک دارایی سرمایه‌ای، سهم مولدسازی، رابطه مالی دولت و نفت و همچنین نظم بخشی به احکام و جداول بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
زنگنه ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد که لوایح و قوانین بودجه سنواتی نباید مغایر با احکام دائمی کشور و قانون برنامه توسعه باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از موضوعات دیگر مربوط به پول‌هایی است که دولت به سازمان‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد اما ماه‌ها در حساب‌های بانکی دستگاه‌ها بلوکه و رسوب می‌شود آن هم در شرایطی که دولت برای تأمین این مبالغ هزینه پرداخت کرده است.
وی افزود: بعضاً انحرافاتی هم در این مسیر پیش می‌آید که این مبالغ خارج از مسیر خودش هزینه می‌شود؛ با توجه به این موارد کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد تا کلیه پرداختی‌ها به دستگاه‌ها به صورت اعتباری باشد لذا دستگاه‌ها پول نقدی به حسابشان واریز نشده و مبالغ در حساب خزانه بلوکه می‌شود و در قبال آن حساب اعتباری یا اعتبار الکترونیکی در اختیار دستگاه‌ها قرار داده خواهد شد.
زنگنه تاکید کرد: با این کار، عملاً پول از خزانه به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی وارد شده و جلوی بسیاری از انحرافات بودجه‌ای نیز گرفته می‌شود همچنین مانعی برای خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است؛ در نهایت هزینه‌های دولت در تأمین مالی کاهش پیدا خواهد کرد.