به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی که امروز برای پاسخ به سئوال اکبر اعلمی در موردعدم پرداخت مستمری بازنشستگان حاضر شد اما توضیحات وی نماینده تبریز را قانع نکرد و سئوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
اعلمی با اشاره به جمعیت 2 میلیون و 400 هزار نفری بازنشستگان گفت: مجلس هفتم با پیش بینی فصل جدیدی تحت عنوان تامین اجتماعی در لایحه تقدیمی دولت خاتمی به مجلس هفتم گامهای موثری برای حمایت از این قشر برداشته اند و امیدواریم دولت نهم هم با اجرای خوب این قانون بخش عمده ای از مشکلات این قشر را مرتفع کند.
وی ادامه داد: اما علی رغم خدماتی که در جهت حمایت از بازنشستگان ارائه شده است ودر مواردی شاهد بی توجهی دولت نسبت به اجرای قوانین مصوب مجلس هستیم که از این میان می توان به ماده 150 قانون برنامه توسعه چهارم اشاره کرد زیرا این ماده مقرر داشته که دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و درابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد که علی رغم تورم فزاینده ای که اقتصاد کشور و مردم ایران با آن دست به گریبان هستند متاسفانه این ماده به نحو مطلوب و کامل مورد توجه نشده است.
وی گفت: سئوال من مشخصا به مصوبه مجلس هفتم در تاریخ 9/6/1383 بر می گردد که به موجب این ماده واحده دولت مکلف شده ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمری بازنشسته ها به عمل آورد به نحوی که همواره دریافتی بازنشستگان با دریافتی شاغلین درمشاغل مشابه هماهنگ شود.
این سئوال در 20/3/1385 در کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم مطرح شد و اتفاقا در آن زمان آقای مصری ریاست کمیسیون اجتماعی را بر عهده داشتند و الان هم اشاره می کردند که این سئوال را خود بنده به وزیر سابق ابلاغ کردم و جالب است که امروز باید دراینجا جوابگو باشم، حال آقای مصری باید پاسخگوی سئوالی باشید که به دلیل تراکم سئوال ها امروز در دستور قرار گرفته است.
وی گفت: سئوال مشخص من از آقای مصری این است امروز به رغم انتزاع بیش از 35 ماه از مهلت مقرر چه اقدامی در اجرای این قانون به عمل آمده و با وصف وجود این قانون و اعتلای آن به همه بازنشستگان بنای تبعیض های آشکار در دریافتی شاغلین و بازنشستگان و از سوی دیگر بازنشستگان قبل از سال 78 و بعد از آن در مشاغل مشابه چیست؟
بنابراین گزارش عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی در پاسخ گفت: ریشه این درخواستی که مجلس کرد در طرحی های که تقدیم مجلس شد و دولت را ملزم به ارائه لایحه کردند من هم مثل شما توفیق داشتم در آن سهم داشته باشم تا مشکل بازنشسته ها حل شود اما در سه مرحله در سالهای 74، 79 و 81 بین بازنشستگان فاصله ایجاد شده است و هر سه مرحله مبانی حقوقی و قانونی داشته است.
وی ادامه داد: در مرحله اول یعنی سال 74 حذف فوق العاده ای بود که برای شاغلین ایجاد کردند که برای آنان که بازنشسته بودند چنین چیزی وجود نداشت و طی این سه مرحله عددهایی تحت عنوان فوق العاده جذب و فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل برای شاغلین موجب شد بازنشستگان جدید که به بازنشسته های قبلی می پیوندند رقم های متفاوتی نسبت به بازنشسته های قبلی بگیرند.
وی گفت: ضمن آنکه اصولا همان پرداخت های ابتدایی برای تامین زندگی یک بازنشسته کافی نبود، همه این موارد باعث شد که مجلس طرحی به دولت گذشته بدهد که در تاریخ 19/ 6/83 این طرح در مجلس تصویب شد و قرار شد دولت ظرف مدت 2 ماه یک لایحه برای هماهنگ کردن پرداخت ها بیاورد که در تاریخ 9/3/84 دولت سابق یک استفساریه به مجلس می دهد که یکی از آنها بحث بار مالی بوده است که مجلس در تاریخ 1/9/85 جواب می دهد در صورت نیاز دولت لایحه تقدیم کند.
وی توضیح داد: این مطلب دقیقا با زمانی که لایحه مدیریت خدمات کشور در مجلس مطرح می شود، مواجه می شود و کمیسیونی ویژه برای رسیدگی به این لایحه تشکیل شد که خوشبختانه علی رغم مطرح نشدن بازنشستگان در این لایحه مجلس فصل 13 این لایحه را به بازنشسته ها اختصاص دادند که همان خواست لایحه مورد نظر درهمین بحث قابل تحقق بود.
وی با بیان اینکه ضرایبی که در فصل 13 دیده شده همان ضرایبی است که یکسان سازی را در زمان پرداخت ایجاد می کند، گفت: البته چون در اینجا امتیاز بندی شده به این زودی دچار فاصله و شکاف های بزرگ نخواهد شد و ما امدیواریم اگر مقدمات اجرایی لایحه مدیریت خدمات کشوری از نظرتامین منابع ایجاد شود مشکل بازنشسته ها رفع خواهد شد.
مصری با بیان اینکه دغدغه دولت مجلس و دلسوزان نظام بر آن است که هر چه سریعتر مشکلات بازنشستگان حل شود، گفت: ما دیگر الان سابق و فعلی نداریم بلکه همه به این نتیجه رسیده ایم که حقوق بازنشسته ها را تامین کنیم .
وی خطاب به اعلمی با بیان اینکه ابهامی در سئوال شما وجود دارد گفت: گفته اید که دولت مکلف شده ظرف مدت 2 ماه نسبت به پرداخت اقدام کند در حالی که دولت موظف شده لایحه این موضوع را تهیه کند، نه اینکه موظف به پرداخت شده است .
اکبر اعلمی در بخش دوم صحبت خود گفت: آقای مصری واقف هستند که لایحه تقدیمی دولت که در شهریور سال 86 به تصویب رسید اولا فصل 13 که مربوط به تامین اجتماعی می شود و توسط مجلس هفتم و به همت این مجلس در این لایحه پیش بینی شده به هیچ وجه هدف قانونگذار را که در قالب ماده واحده مصوب 9/6/83 به این شرحی که قرائت کردم تامین نمی کند و خلا موجود در تبعیض های آشکاری را که در حال حاضر بین بازنشستگان وجود دارد را تامین نمی کند.
وی گفت: این قانون رافع مسئولیت و تکلیف قانونی دولت نیست به هر حال دولت موظف به اجرای قوانینی اسیت که در مجلس و توسط قانونگذار به تصویب می رسد و ماده واحده مصوب 6/ 9/ 83 صراحتا دولت را مکلف کرد اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمری بازنشستگان به عمل بیاورد.
نماینده تبریز تصریح کرد: عین عبارت قانون این است که دولت مکلف جهت ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام لازم را به منظور پرداخت مستمری بازنشستگان به عمل آورد به نحوی که همواره دریافتی بازنشستگان با دریافتی شاغلین در مشاغل مشابه هماهنگ باشد.
وی با اشاره به تبعیض های موجود افزود: در سال 81 قرار بود 12 درصد به بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شود که نشده است به دلیل مراجعه جمعی از بازنشستگان به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت آنان در این دیوان در دی ماه سال 85 به موجب رای دیوان دولت و سازمان بازنشستگان مکلف به پرداخت دیون 12 درصدی شده اند که متاسفانه به جز افرادی که مراجعه کردند باقی بازنشستگانی که طرح شکایت نکردند هنوز نتوانستند این طلب خود را دریافت کنند.
اعلمی گفت : گرچه بیمه های ارائه شده برای کارکنان بازنشستگان کشوری و لشگری یکسان است اما جناب مصری هم اذعان دارند مزایا و خدماتی که به مشترکین ارائه می شود در اختلاف فاحشی برخوردار است.
وی یاد آور شد: به عنوان مثال بیمه های تکمیلی بازنشستگان و کارکنان شاغل در سقف هزینه های درمان با یکدیگر اختلاف دارد. افزایش حداقل مستمری ها در دوگانگی موجود میان مستمری بگیران صندوق های مختلف کشور از دیگر چالش های پیش روی بخش قابل توجهی از بازنشستگان است.
اعلمی گفت: همچنین حداقل مستمری بازنشستگان زیر پوشش تامین اجتماعی هنوز افزایش پیدا نکرده است و پاداش آخر خدمت بازنشستگان قبل از سال 78 و بعد از آن همسان سازی نشده و حتی دریافتی بازنشستگان قبل از سال 78 و بعد از آن نیز در چارچوب ضوابطی که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده ، این تبعیض ها را مرتفع نکرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: انتظار می رفت به موجب ماده واحده مصوب 9/6/ 83 دریافتی بازنشستگان با دریافتی شاغلین در مشاغل مشابه هماهنگ شود و واژه هماهنگ در اینجا ناظر به همسان سازی است.
اعلمی گفت: بسیاری از بازنشستگان در کانون های صنفی مرتبط با بازنشستگانی که سه نمایندگان یا آقای مصری مراجعه می کنند همچنان گلایه مند این تبعیض ها هستند و انتظار دارند این تبعیض ها بر طرف شود.
نماینده تبریز تصریح کرد : اختلاف فاحش در دریافتی بازنشستگان در دستگاههای مختلف یکی دیگر از تبعیض ها است همچنین پلکانی کردن نظام پرداخت حقوق مستمری به بازنشستگان صرف نظر ابهامی که درخود این واژه وجود دارد به نظر می رسد اجرای پلکانی به سبک و سیاقی که در این شرایط کنونی اعمال می شود عین بی عدالتی است و انگیزه مسئولیت پذیری و رشد و نبوغ توسط کارکنان را از بین می برد .
اعلمی یاد آور شد : این تبعیض ها در پرداخت پاداش پایان خدمت هم کماکان وجود دارد در حالی که همه در این کشور و نظام خدمت کردند و زیبنده نیست که وقتی برای بازنشستگان در کشور پاداشی پایان خدمت در نظر می گیریم در آن نیز تبعیض باشد . به نحوی که به بازنشستگان قبل از 78 ، 10 ماه و بازنشستگان قبل از 79 ، 15 ماه و به بازنشستگان بعد از 79 ، 30 ماه پاداش پایان خدمت پرداخت شود.
وی افزود: انتظار می رفت دولت نهم به دلیل شعارها و وعده هایی که در مقایسه با دولت های قبلی داده بودند توجه بیشتری به این قشر آسیب پذیر داشته باشند.
نماینده تبریز تصریح کرد: متاسفانه علی رغم شعارهایی که داده شده ما هنوز شاهد این هستیم که این عزیزان در تنگناهای اقتصادی قراردارند و به لحاظ مسکن هم این قشر همچنان در محرومیت هستند و از حق مسکن بهره نمی برند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتَ: انتظار می رود آقای مصری با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند تبعیض های موجود را به شرحی که اشاره کردم بر طرف کنند.
مصری در پاسخ بخش دوم سخنان اکبر اعلمی گفت: آقای اعلمی اشاره خوبی به این تبعیض ها کردند اما از اینکه انباشت این تبعیض ها در گذشته از سالهای 74 همه در قالب قانونی بوده است . تبعیض هایی که امروز آن را تبعیض می نامید همان قوانینی است که نمایندگان روزی که به آن رای می دادند فکر می کردند کمکی می کنند انصافا هم قابل تقدیر بود.
اما فقط یک مقطع را می دیدند و امروز شاهد تبعیض هستیم.
وزیر رفاه تصریح کرد: این تبعیض ها در 9-8 سالی که مرتبا رقم های حقوقی و دستمزد تغییر کرده حاصل شده و امروز هیچ کس فکر اصل صورت مسئله نیست.
مصری افزود: با وجودی که منشا همه تبعیض ها قانونی است و هیچ کس غیر قانونی عمل نکرده است اما جهت گیری های مجلس و دولت با آن نمونه هایی که عرض کردم حکایت از این دارد که با اعتقاد به دنبال رفع مشکلات این قشر هستیم.
وزیر رفاه گفت: اصل بازنشستگی درکشور ما یک شکل گرفته و در دنیا یک شکل دیگر دارد در دنیا کسی که شاغل است درصدی از درآمد خود را ذخیره می کند به این معنی که 30 سال هر سال 18 درصد درآمد گرفته می شود و بیمه ها و صندوق ها 30 سال بازنشستگی را صد درصد حقوق را باید پرداخت کنند.
وی گفت: این معادله به ما این را نشان می دهد که باید قدرت داشته باشیم که این 18 درصد را که هر ماه دریافت می کنیم آن را با سرمایه گذاری به صددرصد تبدیل کنیم اما آیا امکان این نوع سرمایه گذاری در کشور فراهم است به قاعدتا نه.
مصری خاطرنشان کرد : امکان ترمیم حقوق بازنشستگان از محل دریافتی خود آنها به هیچ عنوان نیست.
وی افزود: ما 4 گروه مشاور را جداگانه دعوت کردیم و به آنها پروژه ای دادیم که اگر ما درصدی که از بازنشسته می گیریم در زمان اشتغال به بانک ها بسپاریم و بانک ها با بالاترین رقم سپرده گذاری آن رااضافه کنند تا 30 سال پس از 30 سال چقدر می توان به یک بازنشسته حقوق دارد.
مصری تصریح کرد: حداکثر حقوقی که محاسبه کردند این چهار گروه شد 7 سال یعنی پولی که از بازنشسته گرفته می شود و بخواهیم همان را ذخیره کنیم و سود بانکی هم به آن تعلق بگیرد زمان پرداخت 7 سال می شود .
وزیر رفاه یاد آور شد: به همین دلیل دولت ها تحت عنوان حمایت های ا جتماعی به صندوق های تامین اجتماعی کمک می کند و دراین مدت هم خوب کمک شده اما کافی نیست و همه امید ما به این است که در کنار لایحه مدیریت خدمات کشوری فصل 13 رونق خوبی پیدا کند و از کنار منابع به کارگیری شده این منابع در اختیار قرار بگیرد و آرام آرام به سمت جبران برویم.
مصری تعیین حداقل حقوق به 200 هزار تومان ، تعیین 120 درصد و 360 درصد حق عائله مندی و حق اولاد، سهام عدالت و لایحه مدیریت خدمات کشوری را پله های جبران خواند و گفت: خود شما اذعان دارید در طول مدت زیادی این تبعیض ها ایجاد شده و انتظار از این دولت یا هر دولتی نیست که یک شبکه آنچه قانون در گذشته ایجاد کرده را حل کند .
وی گفت : انتظار ما این است که جهت گیری برای رفع مشکل باشد امید من بر این است مجلس و دولت با هم و با کمک هم به طریقی رفع مشکل کنند که روزی نگوییم بین بازنشستگان سالهای مختلف تبعیض وجود دارد.
مصری با اشاره به هزینه های جانبی بازنشستگان خاطرنشان کرد:ان شالله ما و شما کمک کنیم تا این مشکلات رفع شود ما در صدد رفع این مشکل هستیم تا نتیجه خوبی بگیریم.
پس از سخنان و اظهارات مصری وزیر رفاه اکبر اعلمی گفت: توضیحاتی که ایشان دادند قانع کننده است اما بحث عدم اجرای قانون است که خود ایشان هم اذعان کردند این قانون اجرا نشده است و من برای صیانت از حقوق مجلس و قانونگذاری ناگریزم در این قسمت قانع نشوم.
محمد رضا باهنر هم که جلسه علنی را اداره می کرد سئوال را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داد.