علی آقا محمدی در گفتگو با مهر روند اجرای اصل 44 قانون اساسی از ابتدای ابلاغ توسط مقام معظم رهبری تاکنون را تشریح کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه روند اجرای اصل 44 در ابتدای امر کند بود، اما هم اکنون سرعت یافته است، افزود: دلیل کندی کار، جدید بودن آن از لحاظ فرهنگی برای دولت و دست اندرکاران قوا بود، زیرا عملا اجرای این اصل باعث جابجایی قدرت می شود.
وی با اشاره به اینکه همواره انتقال قدرت با مقاومتهایی مواجه می شود، بر رعایت سیاست کلان و بزرگ ملی تاکید کرد و افزود: هم اکنون این مقاومتها شکسته شده و دیگر مقاومتهای بزرگی در این زمینه وجود ندارد.
وی همچنین از انجام تمهیدات قانونی و آئین نامه ای خبرداد و گفت: البته تمام کار انجام نشده، به نحوی که لایحه اصل 44 که توسط دولت تهیه و در مجلس تصویب شده در انتظار تائید شورای نگهبان و در نتیجه ابلاغ آن است.
آقا محمدی اظهارداشت: قانون تجارت، قانون حق مالکیت معنوی و الزامات اجرای اصل 44 که محیط کسب و کار و اجازه دعوی به افرادی که حقوق آنها توسط مداخلات دولتی و حکومتی ضایع می شود، سامان نگرفته که باید انجام شود.
وی با اظهار خرسندی نسبت به اینکه تمام این موارد در دستور کار مجلس قرار دارد و تبدیل به اصل هشتاد و پنجی شده است، گفت: با ادامه این مسیر به طور قطع این موارد نیز ساماندهی می شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آغاز واگذاری شرکت های اصل 44 را مثبت ارزیابی کرد و افزود: شرکتهای بزرگی همچون ملی مس و فولاد مبارکه که در ابتدا تصور واگذاری آنها غیر ممکن بود، هم اکنون آغاز شده است.
آغاز واگذاری سهام به خارجیان
وی از آغاز واگذاری سهام شرکتهای دولتی به خارجیان براساس مناقصات بین المللی خبرداد و حضور آنها را نقطه مثبتی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی دانست.
آقا محمدی از فراهم شدن مقدمات واگذاری سهام بانکها، بیمه ها، شرکتهای نفتی، مخابرات و غیره خبرداد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی جدول کاملی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی و ورود آنها به بورس را تهیه کرده است.
سهام عدالت دهک اول به دو میلیون تومان افزایش می یابد
وی سرعت واگذاری سهام شرکتها و سهام عدالت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رقم واگذاری سهام عدالت در دهک اول از 500 هزار تومان به یک میلیون تومان افزایش یافته و امید است این رقم به دو میلیون تومان نیز برسد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: افزایش سهام عدالت دهک اول به دو میلیون تومان قبل از واگذاری گسترده آن باعث سرو سامان دادن به وضعیت این دهک خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز شرکتهای سرمایه گذاری استانی شکل نگرفته است، گفت: این شرکت های کلیدی و مهم باید سهام گرفته شده را مدیریت نمایند، مقداری از آن را به فروش برسانند و سرمایه گذاری های جدید استانی خود را که اقتصادی و زودبازده است، آغاز نمایند.
آقا محمدی اینگونه امور را نیازمند سازماندهی دانست و تصریح کرد: برخی از استانها مثل اصفهان و قزوین در این حوزه پیشرفت بهتری دارند. وی اظهار امیدواری کرد که تمام استانها به این امر مهم توجه داشته باشند و شرکتهای سرمایه گذاری استانی که دارای سرمایه 5/1 میلیارد دلاری هستند را قدر بدانند.
وی با بیان اینکه رقم های دو میلیون تومانی سهام عدالت استانها، سرمایه های عظیمی را تشکیل می دهد که می تواند استانهای محروم را از محرومیت در آورد، تصریح کرد: اگر مناطق مختلف کشور از لحاظ سرمایه گذاری بهبود یابد، به طور قطع عدالت نیز به یک معنا توسعه می یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه بررسی شاخص های اقتصادی نشان می دهد که نرخ بیکاری در استانهایی مثل ایلام و لرستان نسبت به تهران در وضعیت مناسبی قرار ندارد، تصریح کرد: این استانها از لحاظ بیکاری در وضعیت بدتری قرار دارند، بنابراین اگر شرکتهای سرمایه گذاری استانی شکل بگیرد، وضعیت سرمایه گذاری در آنها بهبود می یابد.
بانکهای استانی می آیند
وی از بررسی طرحی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تشکیل بانکهای استانی خبرداد و گفت: براساس این طرح، بانکهای استانی به صورت خصوصی و جداگانه فعالیت خواهند کرد که این امر یکی از بهترین خدمات دولت به مناطق محروم محسوب خواهد شد.
آقا محمدی خاطرنشان کرد: با این اقدام دیگر استانها منتظر طرحهای تهران نخواهند بود و می توانند خود را توسعه دهند. وی روند تصویب آئین نامه ها و تصویب تصمیمات و طرحها در شورای واگذاری را سریع و با اعتماد ذکر کرد و بیان داشت: برخی دستگاهها کند هستند که باید سرعت بیشتری بگیرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: شرکتهای نفتی اقدامات اولیه خود را برای واگذاری سهام انجام داده اند، اما در واگذاری ها اقدام مثبتی نداشته اند.