مجتبی رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در ابتدای سال دو محور مهار تورم و رشد تولید را مبنای حرکت فراگیر و عمومی در کشور اعلام کردند تا بر همین اساس برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در حوزه‌های مختلف شکل گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا شورای اسلامی استان نیز کمیته‌های کارشناسی را برای کمک به رشد و رونق تولید در استان با تسهیل صدور مجوزها تشکیل داد که ما در نیمه اول امسال در قالب شهرداری‌ها سعی کردیم تا در حد وسع و توان از سرمایه گذاران و کارآفرینان در حوزه‌های شهری حمایت‌های لازم را انجام دهیم.
رئیس شورای اسلامی استان اردبیل افزود: شوراها به عنوان یک نهاد مدنی و فراگیر در شهرها و روستاها بیشترین ارتباط و تعامل را با مردم، کارآفرینان، سرمایه گذاران و صنعتگران و تولیدکنندگان دارند که رونق فعالیت آنها می‌تواند در این مناطق نتایج سودمندی را در حوزه اشتغال، ارزش افزوده بیشتر و ثروت آفرینی به همراه داشته باشد.
رستمی بیان کرد: ما در شهرها و روستاهای استان با سرانه پایین درآمدی مردم روبرو هستیم که برای افزایش این سرانه به دنبال راهکارهای علمی و کارشناسی بودیم که با تکیه بر افزایش توان تولید محصولات اقتصادی می‌توان در این حوزه موفق عمل کرد.
وی افزود: ما در شهرها و روستاها با تنوع ظرفیت‌های اشتغال و تولید از صنایع دستی گرفته تا تولید محصولات خانگی و مشاغل مرتبط با آن روبرو هستیم که هر یک از این حوزه‌های اشتغالزا می‌تواند نتایج سودمندی را در رونق اقتصادی و افزایش ثروت شهرها و روستاها به همراه داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی استان اردبیل ادامه داد: عمده موانع پیش رو در این زمینه تأخیر در پرداخت تسهیلات، غفلت از بازاریابی داخلی و خارجی و بی توجهی به برخی مشاغل مؤثر و پردرآمد است که اگر موانع در این زمینه برطرف شود می‌توان در این بخش موفق عمل کرد.
رستمی اظهار کرد: بانک‌های عامل نیز در این زمینه می‌توانند نقش آفرینی اصلی را داشته باشند که پرداخت تسهیلات بانکی در این حوزه می‌تواند زمینه حرکت‌های راهگشا را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: شوراهای روستا، شهر، شهرستان و استان در نیمه دوم سال تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا در حد توان خود و ابزارهای قانونی از رونق و رشد تولید حمایت لازم را انجام داده و به افزایش درآمدهای مردم کمک کنند.