به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،"جان نگروپونته"، معاون وزیر امورخارجه آمریکا که دیشب با مشرف و نیز ژنرال "اشفق کیانی" جانشین وی در فرماندهی ارتش گفتگوهای مفصلی داشت، امروز ضمن تمجید از نقش مشرف در مبارزه با القاعده و طالبان گفت: واشنگتن ارزش شراکت با مشرف را به عنوان یک متحد می داند، اما بر لغو وضعیت فوق العاده اصرار دارد.
معاون رایس که در کنفرانسی خبری در سفارت آمریکا در اسلام آباد سخن می گفت، تصریح کرد: حاکمیت وضعیت فوق العاده با برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر سازگاری ندارد.
نگروپونته همچنین گفت از مشرف خواسته هزاران نفر از مخالفانش را که طی دو هفته وضعیت فوق العاده بازداشت شده اند، آزاد کند و به قولش مبنی بر کناره گیری از فرماندهی ارتش عمل کند. وی افزود: اگر این اقدامات صورت نپذیرد، قطعاً سبب تضعیف توانایی دولت در برگزاری رضایتبخش انتخابات خواهد شد.
وی در عین حال از پاسخ دادن به این پرسش که آیا واشنگتن کمکهای نظامی اش را به پاکستان در صورت پایبند نبودن وی به قولهایش متوقف خواهد کرد، خودداری کرد. وی همچنین گفت : مصالحه بین نیروهای سیاسی میانه رو بسیار مطلوب است. اشاره وی به اختلاف کنونی بین مشرف و "بی نظیر بوتو"، رئیس حزب مردم و نخست وزیر اسبق تعبیر شده است.
مشرف قول داده انتخابات پارلمانی را تا پیش از9 ژانویه(19 دی) برگزار کند و مصمم است با کناره گیری از فرماندهی ارتش، دوره دوم ریاست جمهوری اش را به عنوان یک رئیس جمهور غیرنظامی آغاز کند. دادگاه عالی پاکستان قرار است درباره صحت انتخابات ریاست جمهوری ششم اکتبر که منجر به پیروزی مشرف شد؛ رأی خود را به زودی صادر کند.
اما مشرف هنوز اعلام نکرده چه زمانی به وضعیت فوق العاده پایان خواهد داد و مخالفانش را آزاد می کند. وی دیشب در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: اگر انتخابات در فضایی متشنج برگزار شود؛ ممکن است سبب روی کار آمدن عناصر خطرناکی شود که پاکستان را به خطر خواهند انداخت.
از سوی دیگر روزنامه "نیویورک تایمز" امروز نوشت : دولت آمریکا تقریباً 100 میلیون دلار طی شش سال گذشته برای حفاظت از زرادخانه اتمی پاکستان هزینه کرده است.
لازم به ذکر است؛ مشرف روز شنبه 12 آبان با این توجیه که تروریسم در کشور به بالاترین حد رسیده و دادگاه عالی نیز در امور دولت دخالت می کند، اقدام به اعلام وضعیت فوق العاده، تعلیق قانون اساسی و برکناری رئیس دادگاه عالی و قضات بلندپایه دستگاه قضایی کشور کرد. علاوه بر این، شبکه های تلویزیونی خصوصی نیز تعطیل و صدها نفر از فعالان سیاسی مخالف و وکلا دستگیر شدند.