به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف چاه‌های آب اظهار کرد: مسئولیت این کار با وزارت نیرو است و افرادی که شکایتی از تصمیم کمیسیون‌های مربوطه داشته باشند می‌توانند شکایت خود را به دیوان اعلام کنند.
وی به قانون افزایش بهره‌وری اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون افرادی که قبل از سال ۸۵ چاه‌های غیرمجاز داشتند با مراجعه به وزارت نیرو می‌توانند چاه را ثبت و اگر واجد شراط بودند، پروانه دریافت کنند و در صورتی که شرایط آب زیرزمینی اجازه پروانه می‌دهد، از آب چاه استفاده کند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: قانون چند شرط مهم تعیین کرده؛ به عنوان مثال استفاده از این چاه موجب ضرر به چاه‌های دیگر نشود، باعث افت سطح آب‌های زیرزمینی نشود و تشخیص احراز شرایط با آب منطقه‌ای است و اگر واجد شرایط شناخته نشد، در صورت نظر دستگاه قابل شکایت در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی است.
وی با بیان اینکه مسئول کمیسیون قاضی است و رأی صادر می‌شود، ابراز کرد: اگر قاضی رد درخواست متقاضی را صادر کرد، تصمیم قاضی در مدت سه ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
حجت‌الاسلام مظفری با اشاره به اینکه دیوان، عدالت را بررسی می‌کند و در ماهیت وارد نمی‌شود، ادامه داد: اگر رأی صادر شده کارشناسی نشده باشد، پاسخ درست نداده باشد و بررسی کافی نبوده برمی‌گردد تا دوباره بررسی شود و چنانچه مستندات تکمیل است و رأی دستگاه مشکلی نداشته باشد، شکایت در دیوان رد می‌شود.
وی دیوان عدالت اداری را حامی انفال و ثروت‌های ملی و حامی حقوق مردم دانست و افزود: دیوان شاخصه‌ای به نام قانون دارد که موارد را بررسی می‌کند، اگر تصمیمات دستگاه اجرایی مطابق قلنون نباشد و فراتر از قانون یا پایین‌تر از قانون باشد، در اینجا ورود می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال بیش از ۳۵۰ پرونده از استان زنجان در دیوان ثبت شده است، تصریح کرد: بالاترین پرونده استان زنجان در دیوان مربوط به چاه‌های غیرمجاز و رأی کمسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی است.
وی بیشترین پرونده‌های ورودی کشور را مربوط به شهرداری ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و گفت: این پرونده‌ها تا به امروز تعداد زیاد بوده اما در قانون بودجه با تصویب تبصره ۶ پرونده‌های وارده را کنترل کرده است.
حجت‌الاسلام مظفری یادآور شد: بعد از شهرداری‌ها، امور اداری و استخدامی و تبدیل وضعیت، مشکل وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بیشترین شکایات ثبت شده در دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص دادند.
وی با تأکید بر اینکه در دیوان ملاک قانون است، اظهار کرد: هر کسی از دستگاه اجرایی و آرای هیئت تشخیص شکایت داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را اعلام کند و اگر رأی مطابق قانون باشد تأیید و اگر مغایر باشد برای رسیدگی مجدد برگشت داده می‌شود و در دیوان ما سیاست‌گذار نیستیم و تلاش داریم قانون‌مداری در نظام اداری کشور حاکمیت پیدا کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در بخش رتبه‌بندی معلمان نیز تعدادی پرونده در دیوان وصول شده اما تعداد به نسبت جمعیت معلمان ناچیز است، ادامه داد: اگر در مجموعه وزارات آموزش و پرورش به مقررات قانونی توجه نشود، استعداد شکایت و زمینه وجود دارد لذا از وزیر خواهش کردیم حق معلمان را شفاف بدهند و شأن آن‌ها حفظ شود.