به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون حمل و نقل داخلی، بین الملل و لجستیگ اتاق بازرگانی همدان در این نشست اظهار کرد: لازم است سهمیه سوخت ناوگان حملونقل کالا و بار استان ساماندهی شود.
وی در ادامه قاچاق سوخت از طریق ناوگان حمل ونقل و بارنامههای جعلی را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر لزوم ساماندهی سوخت ناوگان حمل و نقل کالاهای استان اظهارداشت: براساس قانون مقرر شده است در صورت صدور بارنامه جعلی توسط شرکتهای حمل و نقل کالا از فعالیت شرکت جلوگیری و در صورت تکرار پروانه فعالیت آنان باطل خواهد شد.
وی با بیان اینکه سهمیه تعیین شده پاسخگوی مصرف ناوگان نبوده و متأسفانه کیلومتر راه (پیمایش) در سازمان راهداری، مورد اعتراض شرکتهای حملونقل است، عنوان کرد: بسیاری از مسیرها به کمربندی تبدیل و طولانی شده اما هنوز مسیر قبلی را در میزان پیمایش محاسبه میکنند که نیازمند اصلاح است.
رئیس کمیسیون حملونقل لجستیگ اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه رانندگان بدون بارنامه اگر قانون رعایت نکنند دریافت سوخت براساس پیمایش برای آنها بسیار سخت خواهد بود، بیان کرد: باوجود برخی سهمیهبندیهای صورت گرفته اما شرکتهای حملونقل خواستار شفافسازی نحوه تخصیص سهمیه سوخت (گازوئیل) خود هستند، زیرا نمیتوانند زیر مجموعه خود را در این زمینه قانع کنند.
وی خاطر نشان کرد: تجربه حاکی از آن است که بخش خصوصی با کارشناسان بخش دولتی باید وارد مذاکره شوند تا اطلاع یابند که این تخصیص سهمیه چگونه شکل پیدا کرده است تا دستورالعمل و منطق آن مشخص شود، سپس آسیبهای آن شناسایی و پیشنهاد برای اصلاح آن ارائه شود.
وی همچنین در خصوص باربرگهای صادره از سوی شهرداری برای حمل کالا نیز گفت: کاربرگ سند حمل بار الکترونیک است و تنها مجوزی برای حمل کالا و باربری درون شهری است و هیچگونه اعتبار قانونی برای حمل بار برون شهری ندارد.
در ادامه جلسه نیز معاون حملونقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان نیز گفت: صدور باربرگ باید به شکلی باشد که امکان صدور بار از داخل شهر همدان به شهر دیگری وجود نداشته باشد و حمل بار برون شهری مطابق با برنامه صورت گیرد.