به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در طول اجراي برنامه چهارم به دولت اجازه داده شده به منظور كاهش قاچاق كالا، حمايت منطقي و هدفمند از توليدات داخلي، شفاف سازي مقررات، كاهش تعدد رويه هاي واردات و فراهم سازي بستر مناسب براي الحاق به سازمان جهاني تجارت، نظام هاي تعرفه اي بازرگاني كشور را بر اساس محور هاي زير تنظيم كند.
كاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه اي با رعايت نرخ حمايت موثر تعرفه اي از توليدات داخلي.
برقراري تعرفه هاي ترجيحي و انعقاد موافقتنامه هاي دو يا چند جانبه تجاري و در صورت لزوم تجارت آزاد با كشور ها و تشكل هاي اقتصادي، منطقه اي و فرامنطقه اي.
اتخاذ و اعمال تدابير اقدامات موثر حفاظتي، جبراني و ضد دامپينگي در مواردي كه كالايي با شرايط غير متعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي شود.
اصلاح و بازنگري قوانين و مقررات مربوط به واردات به منظور ايجاد شفافيت در نظم تجاري و كاهش رويه هاي متعدد واردات.
همچنين به منظور كاهش هزينه هاي تمام شده كالا و خدمات توليدي كشور و تقويت توان رقابتي در بازارهاي بين المللي، قوانين و مقررات مورد نياز براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت و طرح جامع امنيت مبادلات الكترونيكي تا پايان سال دوم برنامه چهارم تدوين خواهد شد.
در راستاي تجهيز اقتصاد كشور به تجارت الكترونيك وزارتخانه ها و دستگاه هاي توليدي، خدماتي و اقتصادي موظف به روز آوري پايگاه ها و مراكز اطلاع رساني و ارايه خدمات دستگاه مربوط در محيط رايانه اي و شبكه اي از ابتداي برنامه چهارم، انجام مناقصه، مزايده و مسابقه هاي خريد و فروش كالا، خدمات و عمليات مالي - اعتباري و انجام فعاليت هاي تداركاتي و معاملاتي در قالب تجارت الكترونيك از سال دوم برنامه چهارم هستند.
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۸۲ - ۱۰:۵۵
به منظور فراهم سازي بستر لازم براي پيوستن با سازمات تجارت جهاني موانع غير تعرفه اي و غير فني با رعايت ممنوعيت هاي شرعي و قانوني با زمانبندي معين و وضع نرخ هاي معادل تعرفه اي در قالب پيش آگهي حداكثر تا پايان سال نخست برنامه چهارم حذف مي شود.