به گزارش خبرنگار مهر، حمید نادریان بعدازظهر یکشنبه در نشست مجازی با اقشار مختلف مردم استان افزود: همچنین در مرحله بعدی، وضعیت دو هزار نفر دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت و ۱۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان نیز برای این تعداد واریز شد.
وی بیان داشت: در تیرماه ۱۴۰۲ نیز با رسیدگی و ارزیابی بیشتر مبلغ سه میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان و در مردادماه ۱۴۰۲ نیز برای ۵۴ حساب دیگر باقی‌مانده نیز دو میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان پرداخت شد.
نادریان با بیان اینکه در مجموع در مرحله اول ۲۵۴ میلیارد تومان و در مرحله دوم نیز ۹۰ میلیارد تومان برای ۱۵ هزار نفر واریزی داشتیم، گفت: بخش دیگر مبالغ نیز از محل فروش اوراق بهادار تأمین شده است که با پیگیری‌های زیادی که انجام شد، این مبلغ نیز به حساب مال‌باختگان واریز شد.
وی افزود: همچنین آنچه که به‌عنوان سهام توسط این شرکت خریداری شده و در حال عملیات بورسی بود، در یک سبد مشخص قرار گرفت که این سهام فقط در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار است.
نادریان تصریح کرد: این شرکت یک شرکت مستقل بود و سهام متهم در این شرکت در معرض فروش قرار گرفت و همه شهروندان می‌توانند صحت اقدامات را در تابلو بورس با نمادهای مختلف مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه سهم‌های این شرکت شکسته شده و در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده بود، گفت: این سهام در شرکت‌های مختلف تجمیع شد و در دو مرحله، این سهام در تابلو سراسری به نمایش گذاشته شد اما متأسفانه خریداری نداشت.
نادریان تصریح کرد: اولین آگهی در ۱۱ مردادماه ۱۴۰۲ منتشر شد که قیمت‌گذاری توسط شرکت سپرده‌گذاری انجام شد اما مشتری وجود نداشت و یک نفر نیز خریدار نداشت.
وی افزود: مکاتبات با شرکت فرا بورس انجام شد تا روند فروش مورد تأکید قرار گیرد که با بیان کثیر الاشاکی بودن و سرگردانی ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر شاکی ارسال شد که این مهم برای شرکت بورس نیز احصا شود.
نادریان اظهار داشت: بخشی دیگر از سهام متهم، بحث سهام غیر بورسی است که در ماه جاری نیز در این خصوص جلساتی با تهران در خصوص رفع مشکلات این سهام داشتیم و در خصوص سهام غیر بورسی متهم با عنوان شرکت برنج، مکاتباتی با سهام‌داران مدیریتی کلان ارسال شد که این امر اکنون در دست بررسی است.
وی افزود: کارشناسان این پرونده به شکل شبانه‌روزی بدون دریافت ریالی در روند رسیدگی به این پرونده همت گماشتند و در این پرونده دو سامانه طراحی شد که شهروندان از طریق گوشی تلفن همراه ثبت شکایت کردند و بخش زیادی از کار روند قضائی تسهیل و اموال منقول و غیرمنقول متهم این پرونده پس از شناسایی در قالب آگهی فروش پنج دستگاه خودروی سواری شناسایی و توقیف و همه به مرکز استان منتقل شد.
نادریان بیان داشت: یک هیئت سه نفره نیز از کانون رسمی کارشناسان دادگستری انتخاب شدند و خودروها با قیمت روز با همکاری اتحادیه خودروسازان قیمت‌گذاری و روند مزایده در روزهای آینده برگزار خواهد شد و باید روند پرداختی از محل فروش خودروها بین همه مال‌باختگان به طور مساوی تقسیم شود.
وی تصریح کرد: اموال متهم در شهرستان بهمئی نیز یک باب منزل مسکونی و چند قطعه زمین بود که توسط دادستانی شهرستان بهمئی شناسایی و با هیئت سه نفره قیمت‌گذاری شد.