مخاطره آميز بودن فعاليت بانكهاي ايراني، تعامل آنها را بانكهاي خارجي را محدود مي كند

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: مخاطره آميز بودن فعاليت بانكي دركشور تعامل بانك هاي ايراني با بانك هاي خارجي را محدود مي كند و با توجه به  جهاني شدن اقتصاد به ناچار بايد با رعايت سقف فردي اعتبارت و برقراري نسبت كفايت سرمايه در بانكها شرايط اين تعامل را ايجاد كرد.
دكتر هوشنگ خستويي با تاكيد بر بازنگري قانون پولي بانكي كشور، افزود: اين قانون مصوب سال 1351 است كه با توجه به رواج بانكداري نوين ، بازنگري اين قانون براي كارآمدي بيشتر بازار پولي كشور ضروري است.
وي بانك مركزي را بانكدار دولت و ناظر بر فعاليت ساير بانك ها عنوان كرد و افزود: از آنجا كه سرمايه اصلي بانك ها اعتماد عمومي است، مقوله نظارت بيش از پيش اهميت پيدا مي كند. و اين نظارت زماني به طور كامل محقق خواهد شد كه بانك مركزي شخصيتي مستقل داشته باشد.
وي بانك هاي مركزي را مسوول تنظيم و اجراي سياست هاي پولي و اعتباري بر اساس سياست هاي كلان اقتصادي  دانست و افزود: در اغلب كشور ها بانك هاي مركزي داراي شخصيت حقوقي بوده و به عنوان شركت سهامي تلقي مي شوند.
خستويي اطمينان از پرداخت به موقع سپرده هاي قانوني، اجراي صحيح مقررات و عمليات پولي - بانكي، انتشار صورت هاي مالي و اطلاعات مالي را از جمله اركان نظارت بر فعاليت بانكها عنوان كرد.
وي كفايت سرمايه و رعايت سقف فردي اعتبارات در بانك ها را از ديگر اركان نظارت عنوان كرد و افزود: بر اساس مقررات تعيين شدن توسط كميته بال مهترين جنبه تعيين نرخ كفايت سرمايه بانك ها در بخش حقوق صاحبان سهام شامل دو نوع سرمايه است. سرمايه پرداخت شده و اندوخته هاي آزاد و بخش ديگر شامل اندوخته و مطالبات مشكوك الوصول و مازاد تجديد ارزيابي بانك ها است كه حداكثر تا 50 درصد سرمايه بخش نخست مي توان از بخش دوم سرمايه پذيرش كرد.
خستويي بر ريسك زدايي دارايي هاي بانكي تاكيد كرد و افزود: دارايي هاي ريسك زدايي شده بر اساس قوانين كميته بال بايد هشت برابر سرمايه باشد كه اين ضريب براي سال 2005 به 12 درصد سرمايه پايه بانك ها افزايش خواهد يافت.
وي افزود: اين رابطه براي كاهش مخاطره بانك بايد برقرار باشد و هر چه اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانكها افزايش يابد به ناچار براي برقراري اين توازن سرمايه پايه بانك ها را افزايش داد.
خستويي با اشاره به مخاطره آميز بودن فعاليت بانكهاي دولتي در كشور گفت: اين رابطه تنها در يك يا دو بانك خصوصي برقرار است كه ناشي از تكاليف بودجه اي است كه بر بانكها تحميل مي شود و بانكها ناچار به پيروي از اين تكاليف هستند تا جاييكه تنها 5/2تا 3 درصد ازاين نسبت در بانك هاي ايراني رعايت مي شود.