به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، برای ارتقای نظام مدیریت نقدینگی و در راستای تحقق اهداف دولت سیزدهم، خزانه‌داری کل کشور با همکاری بانک مرکزی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سیاست پرداخت اعتباری یا حساب مانده صفر تحت عنوان پرداخت ذینفع نهایی کرده که از بهمن‌ماه به مرحله اجرا رسیده است.
بر این اساس، سیاست پرداخت اعتباری سبب بازار سازی اوراق دولتی و جبران موقت کسر بازار پول شده و در عین حال، ضمن ارتباط بین بازار بین‌بانکی و بازار سرمایه سبب ایجاد شفافیت و سرعت بخشیدن به گردش منابع مالی و هزینه‌کرد دولت نیز می‌شود.
همچنین این سیاست که در خزانه‌داری کل کشور اجرا می‌شود، عامل ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و مدیریتی نقدینگی دولت شده و از رسوب منابع مالی دولت در خزانه نیز جلوگیری و در عین حال سبب ایجاد ابزار پرداخت نهایی توسط دستگاه‌های دولتی در سراسر کشور نیز می‌شود. این نظام همچنین سبب ممانعت از رشد نرخ تورم از طریق به حداقل رساندن انتقال آثار سو کسری بودجه به فضای عمومی اقتصاد کشور نیز می‌شود.
در عین حال، این نظام پرداخت سبب ارتقای نظام مدیریت پرداخت دولت، تمرکز وجوه در حساب واحد خزانه، پرداخت مستقیم وجوه اعتبارات عمومی به ذی‌نفعان نهایی از طریق حساب واحد خزانه به‌واسطه حساب‌های اعتباری دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
نظام پرداخت ذینفع نهایی همچنین، سبب توسعه شمول بانک‌های خدمات رسان به دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود. از دستاوردهای دیگر اجرای این ارائه سیاست ارائه بهترین خدمات با کمترین کارمزد به دستگاه‌های اجرایی توسط شبکه بانکی کشور می‌شود.
این نحوه پرداخت همچنین سبب تشکیل شبکه یکپارچه از حساب‌های بانکی اعتباری متصل به یکدیگر و تغذیه از حساب واحد خزانه می‌شود. در عین حال این نظام پرداخت، عامل کاهش تعدد حساب و شفافیت در پرداخت‌ها و در نهایت اجرای مدیریت مالی دولت می‌شود.
پیشگیری از تخلف با جلوگیری از ایجاد حساب‌های غیرمجاز از طریق شبکه حساب‌های اعتباری یکپارچه از جمله مزیت‌های این سیاست پرداخت محسوب می‌شود.