به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی اکبر سید مهدی، در نوشتاری عنوان داشت: تصور نکنیم وقت کشی یا کنار گذاشته شدن قوانین، ناشی از کمبود اطلاع مسئولان است. این نادید انگاشتنها ناشی از منافع بزرگ دولت و بیمههای پایه است و در جیب بیمههای تکمیلی نیز خواهد رفت.
اتهام فرار مالیاتی مقدمه سرکوب دستمزد و فرافکنی برای انتقال ناکارآمدی و ناترازی از دولت و بیمهها به مراکز درمانی و حرف پزشکی بوده و حالا تورم انتظاری و صیانت از حقوق بیماران و بیمه شدگان، اسم رمز و کلید واژهای برای سرکوب سیستماتیک حق الزحمه کادر درمان شده است.
سیاستهای غلط و نسخه بیثمر تعرفه گذاری غیرواقعی به ضرر مردم تمام میشود و دودش به چشم بیماران میرود و به نظر میرسد دولت هدفی جز استمرار و تعمیقِ آن را ندارد، چراکه خودش هم بزرگترین خریدار خدمات سلامت و از ذی نفعان سندیکا است.
اگر حق کارگزاران سلامت به سیاق گذشته سرکوب شود، بایستی قید خدمات درمانی بخش خصوصی زده شود. قدرت نمایی سازمان برنامه و بودجه، جلسات شورای عالی بیمه سلامت را پوچ و بی اساس جلوهگر میکند و فروپاشی واحدهای سلامت را با تعدیل کمتر تعرفه نسبت به تورم برایشان باقی میگذارد.
علت مخالفت با افزایش تعرفه را هم ترس از خود تورم انگاری مارپیچ دستمزد - تورم ابراز میکنند، اما الگوی مطالعات نظری و تجربی مختلف در سطح دنیا این گزاره را نقض کرده و پرداخت جز حرفهای حقیقی، بهرهوری نیروی تخصصی و تمایل به کار با کیفیت را بالا میبرد، اما اینجا آن را به تابویی برای سرکوب دستمزد حق الناس تبدیل کرده اند.
تأخیر اعلام تعرفهها که نمودی از ترک فعل بوده، به همراه معوقات پرداختی بیمهها و تعرفه گذاری کاذب دستوری برای شاغلین پزشکی، ظلمی ناجوانمردانه در حق این اقشار فرهیخته و مردم است و تبعات متعدد و بلندمدتی دارند. زیرا نیروی جوان و تحصیلکرده انگیزهای برای کار ندارد و منجر به کاهش نرخ مشارکت و سرمایه گزاری در درمان شده و برخی از نیروهای با سابقه را از کار جدا یا وادار به مشاغل کاذب کرده، یا عدهای از آنها را وادار به مهاجرت میکند و اکنون از دلایل اصلی فرار مغزها شده است و عن قریب در بیمارستانها با کمبود متخصصینی که خانه نشین شده ولی در عین حال مایل به کار نیستند، مواجه خواهیم شد.
آن کسی که به همه وظایف خود عمل کرده و با همه سختیها، پای کشور و مردم ایستاده، بازهم همین جامعه پزشکی است که شما با معیشت جمیع آنها بازی میکنید.