دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه دولت برای دائمی کردن تبصره های قانون بودجه که 2 هفته پیش تقدیم مجلس شد، در دومین نشست خود به کلیات این لایحه رای منفی دادند.
او که گزارش دومین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تشریح می کرد، توضیح داد: استدلال مخالفان لایحه این بود که کار بسیار خوب دولت باید زودتر و ظرف 2 سال گذشته که اقدام مشترکی از سوی مجلس و دولت در جهت حذف برخی تبصره های غیر بودجه ای انجام شد، صورت می گرفت.
توکلی ادامه داد: آنها تاکید داشتند که با توجه به حساسیت دائمی شدن قانون که بحثی جدی می طلبد، دولت باید بر اساس درخواست مجلس لایحه الحاقیه مربوط به تبصره های دائمی بودجه را تا اردیبهشت سال جاری ارائه می کرد تا نمایندگان ملت فرصت کافی برای بررسی مواد آن داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: استدلال دیگر مخالفان لایحه یک فوریتی تبصره های دائمی بودجه این بود که منوط شدن ارائه لایحه بودجه 1387 کل کشور از سوی دولت به تصویب لایحه الحاقیه توسط مجلس منطقی نیست؛ چرا که نهایی شدن این لایحه و تبدیل آن به قانون 45 روز طول می کشد.
"از آنجا که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم قرار داریم و فرصت بررسی و تصویب لایحه بودجه محدود است، دولت عملا نمی تواند لایحه بودجه سال آینده را به موقع تقدیم کند و مجلس به علت تاخیر دولت از تصویب آن عاجز می ماند و راه خروج از این وضعیت ارائه لایحه بودجه سال آینده به روال گذشته و بررسی الحاقیه در زمانی مناسب است".
عضو کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که خود از موافقان این لایحه است، در خصوص استدلال موافقین لایحه توضیح داد: گرچه دولت نباید ارائه لایحه بودجه 87 را منوط به تصویب لایحه تبصره های دائمی بودجه می کرد اما ما مجبور به رد آن نبودیم و صلاح در تصویب الحاقیه بود.
توکلی گفت: موافقان لایحه تبصره های دائمی بودجه تاکید داشتند که باید کلیات این لایحه تصویب و بررسی جزئیات آن آغاز شود و هر چه نمایندگان ملت صلاح دیدند در صحن علنی تصویب کنند تا گام مثبتی برای آینده برداشته شود اما متاسفانه در نهایت این لایحه با یک رای کمتر از حد نصاب رد شد.
او همچنین از عدم تصویب کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر داد و گفت آنچه بیشتر به هماهنگی میان قوای مقننه و مجریه نزدیک است، عدم اصرار دولت بر چارچوب لایحه بودجه پیشنهادی خود است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت مجبور است لایحه بودجه آینده را از حیث تبصره ها مانند بودجه های قبل تنظیم وارائه کند و ردیف های آن را بر اساس توافقات صورت گرفته با برخی نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه، در حد دستگاه های دارای قانون یا اساسنامه مستقل کاهش دهد.