به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت به ریاست دبیر هیأت عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
در ابتدای این جلسه، تبصره ۵۴ باقی‌مانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرت‌های پیشین این هیأت با سیاست‌های کلی نظام دانستند.
هیأت عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت‌ها و اجزا جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ردیف‌های آن را در دستور کار قرار داد که مواردی از آن را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد.
بنابراین گزارش هیأت عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره ۱۴ بخش دوم بودجه که به هدف‌مندی یارانه‌ها اختصاص داشت، پرداخت.
اعضای هیأت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند و پس از انجام بحث‌های مبسوط، رأی‌گیری به عمل آمد و در نتیجه این مصوبه به دلیل عدم رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص داده شد.
همچنین اعضای هیات‌عالی نظارت مصوبه مجلس درخصوص پیشنهاد درج عناوین طرح‌های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آن را به دلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح‌ها و نیز عدم تأمین منابع آن، مغایر با بند ۳ بند سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانستند.
بنابراین گزارش در ادامه بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳، منابع و مصارف حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز و نیز نحوه توزیع اعتبارات در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هیأت عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و نظرات موافق و مخالف، آن را به دلیل افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تشخیص دادند.