دولت عراق امروز بر اجرای اصلاحات سیاسی و بازگشت همه گروهها به فرایند سیاسی به منظور تقویت و تحکیم اوضاع امنیتی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری اصوات العراق گفت: پیش بینی می کنیم که تلاش سیاسی بعد از تعطیلات عید تقویت و همه طرف ها به فعالیت سیاسی بازگردند.

وی افزود: تلاش های جدی برای اصلاحات سیاسی به منظور تقویت و تحکیم وضعیت امنیتی وجود دارد، زیرا بدون اصلاحات سیاسی وضعیت امنیتی متزلزل و بی ثبات خواهد بود.

سخنگوی دولت عراق درباره یادداشت تفاهم اخیر امضا شده میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب اسلامی این کشور گفت: این توافق سه جانبه جدید چیزی از توافق چهارجانبه کم نمی کند و گزینه ای به جز ائتلاف ماه اوت گذشته وجود ندارد.

"جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق دیروز امضای یادداشت تفاهم سه جانبه میان اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق با حزب اسلامی این کشور را اعلام کرد که در بردارنده توافقی درخصوص اجرای ماده 140 قانون اساسی مربوط به وضعیت شهرکرکوک است. وی افزود: امضای این یادداشت تفاهم با هدف تقویت روابط میان طرف های امضا کننده و وحدت صفوف عراق صورت گرفته است.

این درحالی است که حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در نیمه اوت گذشته نیز توافقنامه چهارجانبه ای را با مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست سید عبدالعزیز حکیم و حزب الدعوه اسلامی به رهبری نوری المالکی نخست وزیر این کشور امضا کردند.

این طرف ها تاکید کردند که ائتلاف چهارجانبه آنها با هدف تحرک بخشیدن به فرایند سیاسی و حمایت از دولت المالکی صورت گرفته است.

الدباغ در ادامه گفتگوی خود درباره رابطه دولت محلی منطقه کردستان عراق با دولت مرکزی در بغداد گفت: منطقه کردستان بخشی از عراق است و دولت محلی این منطقه و دولت مرکزی گزینه ای جز تفاهم براساس قانون اساسی و دستیابی به راه حل ندارند و اگر سفر اخیر هیئت منطقه کردستان به بغداد در حل مشکلات موجود با دولت مرکزی موفقیت آمیز نبود، به طور قطع، دور دومی از مذاکرات برگزار خواهد شد و به راه حل مورد رضایت همه طرف ها دست خواهیم یافد.

وی همچنین درباره وزیران جبهه التوافق که از دولت خارج شده اند، گفت: درها برای بازگشت وزیران جبهه التوافق اهل سنت عراق به دولت باز است.