به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بهزیستکار به رغم تمام مسائل و کمبودها آمده بود تا باری از دوش جامعه معلولان بردارد و بارقه امیدی بر دل بسیاری از آنان بود اما این طرح به مانند بسیاری از طرحهای ناکارآمد دیگر به هزار و یک دلیل ابتر مانده است هر چند هم اکنون کم و بیش بهزیستکار در استانها فعال است اما در مقاطعی فعالیت این شرکت دچار مشکل می شود.
بهزیستکار در سال 78 با پنج دستگاه کار خود را در تهران آغاز کرد و در سال 84 با مشارکت شهرداری و بهزیستی مقرر شد 110 دستگاه خودرو در اختیار شرکت بهزیستکار قرار گیرد که این امر به طور کامل محقق نشد.
گرچه اغلب این خودروها به دلیل عدم ارتفاع مناسب و تعداد خطوط ناکافی برای رزرو فاقد کارآیی لازم بودند اما معلولان را دلگرم می کردند تا اینکه چند سال پیش به دلیل عدم پرداخت بدهی شرکت بهزیستکار از سوی سازمان بهزیستی و عدم پرداخت هزینه های تعمیر و نگهداری خودروها خدمات این شرکت کاهش یافت اما پس از تعویض مدیریت دوباره فعال شد و خبر کشوری شدن بهزیستکار شنیده شد بدون اینکه آینده این امر با امکانات موجود در نظر گرفته شود.
در سال 85 مجموع خودروهای بهزیستکار به 70 دستگاه رسید که تعدادی از آنها به شهرستانها فرستاده شد و همراه با افزایش خودروها تعداد مشترکان نیز تنها در تهران به دو هزار نفر رسید و بر اساس قرارداد فی مابین شرکت و سازمان ساعت کاری خودروها به ساعت 16 تقلیل یافت.
بنا بر اعلام روسای بهزیستی قرار است تا کنون طرح بهزیستکار در استانهای تهران، آذرباجان، خراسان و فارس در حال اجراست و این خدمات علاوه بر این استانها در مراکز 9 شهر دیگر نیز اجرا می شود.
کلانشهر کرج نیز از معدود نقاطی است که طرح بهزیستکار در آن از حدود دو سال پیش با هدف خدمت رسانی به معلولان جسمی - حرکتی و ایجاد زمینه حضور آنها در اجتماع با چهار خودرو آغاز شد و روزانه حدود 20 معلول را جابجا می کرد اما از مدتی قبل خدمت رسانی به معلولان متوقف شد.
این اقدام با اعتراض معلولان جسمی و حرکتی همراه بود به نحوی که یکی از معلولان ضایعه نخاعی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از برگزاری بزرگداشت روز معلول، خدمات بهزیست کار به معلولان کرجی متوقف شد.
محمدرضا سرسالاری افزود: با این اقدام امید کوچکی که برای رفع مشکل ایاب و ذهاب و دوری از خانه نشینی اجباری معلولان وجود داشت، از بین رفت.
وی ضمن تشکر از کلیه مسئولان بهزیستی این شهرستان در خصوص خدمات رسانی به معلولان در حد وسع و امکانات موجود خاطرنشان کرد: شهرستانی با وسعت کرج که تعداد معلولان آن از بسیاری از استانها بیشتر است، نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی است.
این معلول یاد آور شد: حذف خودروها در آستانه فصل سرد و بارندگی موجب خانه نشینی معلولان شده و استفاده این افراد را از موقعیتهای مختلف و برنامه های درمانی مختل کرده است.
یک معلول ضایعه نخاعی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از این اقدام سازمان بهزیستی عنوان کرد: در کرج، شرایط شهری به نحوی است که معلولان از بدیهی ترین امکانات نیز نمی توانند استفاده کنند به گونه ای که حتی یک مطب نیز در این شهرستان در طبقه همکف قرار ندارد یا به دلیل عدم تناسب شرایط نمایشگاه های برپا شده در سطح شهر با وضعیت معلولان، آنها حتی نمی توانند از یک نمایشگاه بازدید کنند.
مهدیه تیرگر اظهار داشت: به دلیل عدم مناسب سازی پارکها، معلولین حتی نمی توانند برای تفریح به پارکهای سطح شهر مراجعه کنند و در این میان حذف وسیله ایاب و ذهاب برای این قشر، وضعیت آنها را بحرانی تر کرده و خروج از خانه را برای این افراد تبدیل به رویا کرده است.
در این خصوص، معاون توانبخشی اداره بهزیستی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بی اطلاعی از علت حذف ماشینهای بهزیستکار شهرستان کرج اظهار داشت: این اقدام به دستور سازمان بهزیستی استان تهران انجام شده است.
عبدالله فلاح نژاد اظهار داشت: مرکز بهزیستکار کرج به دلیل گستردگی جمعیت و وسعت شهرستان، همزمان با افتتاح این مرکز در 6 شهر دیگر راه اندازی شد و با چهار خودرو به معلولان ضایعه نخاعی خدمات دهی می کرد که این امر از حدود یک ماه پیش متوقف شد.
وی افزود: در حال حاضر 400 ضایعه نخاعی در کرج شناسایی شده اند که این افراد از خدمات بهزیست کار استفاده می کردند و هم اکنون نیز مسئولان بهزیستی شهرستان نیز به طور جدی در صدد رفع این مشکل و بازگرداندن ماشینها به کرج هستند.
بدیهی است که سازمان بهزیستی با داشتن 53 وظیفه مختلف و وجود هفت میلیون معلول در سراسر کشور به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازها و مشکلات معلولان باشد و قانون نیز 16 دستگاه را متصدی اجرای قانون حمایت از معلولان کرده است اما ساختار ناقص سازمان بهزیستی و عدم تناسب اعتبارات اختصاص یافته با وظایف این سازمان از مشکلات و آسیبهای پیش روی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است.
در حال حاضر اجرای این قانون در جامعه توسط بسیاری از سازمانها، ادارت و دست اندرکاران شهرسازی اعم از دولتی و خصوصی جدی گرفته نمی شود در حالیکه دسترسی به امکانات، اشتغال، درآمد، تحصیل و تردد حق اساسی یک فرد اعم از سالم یا معلول است که باید توسط مسئولان و متصدیان امر احصا شود.