خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پاره‌ای از متفکران حقوق شهروندی را به صورت جهانشمول تعریف می‌کنند اما عده‌ای دیگر با تکیه بر تکثر فرهنگی به نوعی نسبیت در این زمینه تن می‌دهند. این مقال در صدد است این مناقشه را بسط دهد.

 باری، از مدافعان حقوق شهروندی، تصریح می کند برای مقابله با ستم گری، استثمار و تعدی، حقوق مشخصی وجود دارند که همه انسانها از هر نژاد و قومی می‌توانند از آنها بهره گیرند. سیستم قانونی حاکم بر جامعه باید بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی و فرهنگی موجود این قونین را در مورد تمام انسانها رعایت کند. باری در شرح خود به استثنائاتی همچون پسر سرخ پوستی که لباس محلی اش بر خلاف قوانین پوششی مدرسه است اشاره می کند و معتقد است به ندرت در چنین استثنائاتی داوری صحیحی انجام می شود.

دیدگاه باری نگاه سرزنش آمیز گیتلین را به صورتی شفاف بیان می کند. گیتلین منتقد سرسخت آنهایی است که حقوق را به دودسته جهانی و غیر جهانی تقسیم می کنند و بر نیازهای مجزا و متفاوت فرهنگی تاکید دارند. از سوی دیگر تیلور بر گونه ای اشتراک اصرار می ورزد که نسبت به بقا و حفظ فرهنگها اهمیت خاصی قائل است. به اعتقاد او برخورهای قانونی متفاوت با فرهنگهای مختلف، در شرایطی که منجر به بقای یک فرهنگ شود توجیه‌پذیر است. برای توضیح این مسئله از محدودیتهای موجود در ایالت کبک برای استفاده از زبان انگلیسی به امید زنده نگه داشتن فرهنگ فرانسوی مثال می آورد.

اینکه چرا تیلور چنین ارزش ذاتی برای بقای فرهنگها قائل می شود، همچنان مورد سوال است. طبق گفته جان دیوئی  و کایملیکا  آزادی، جدا از فرهنگ و معانی ای که برای زندگی به ارمغان می آورد، کمترین ارزشی ندارد. البته هر دو این متفکران معتقدند که علایق انسانی از علایق تک تک افراد مجزا نیستند. در پرتو این استدلال می توان گفت فرهنگی که از سوی شمار کافی از انسانها مورد حمایت قرار نگیرد دلیلی برای ادامه حیات ندارد.

محدودیت های قانونی افراد با هدف جاودانه کردن یک فرهنگ به معنای قرار دادن کالسکه در جلوی اسب است. آزادیهای افراد در درجه نخست اهمیت هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند، چنین حمایتی باعث بقای علایق انسانی نیز خواهد شد. تنها در حالتی که چنین علایقی باقی باشند می‌توانیم بگوییم که فرهنگ زنده خواهند ماند، نه به این دلیل که فرهنگ ماهیتاً ارزش زنده ماندن داشته است بلکه به این دلیل که از سوی شمار کافی ای از انسان ها مورد تایید قرار گرفته است.

نحوه برخورد با سیاهان تحت بردگی و تبعیض نژادی، تاریخی از بی‌عدالتی و انهدام فرهنگی را نشان می‌دهد که از جهاتی بسیار شبیه نحوه برخورد با امریکایی‌های بومی است. اصول حاکم بر حقوق شهروندی نقش مهمی را در درگیری امریکایی‌های بومی با بی‌عدالتی که سوی سفید پوست‌ها می‌دیدند ایفا کردند.

این اصول خواستار در نظر گرفتن حقوقی مساوی با حقوق شهروندان برای افراد متعلق به گروههای محروم هستند، البته این اصول برای قدرت‌بخشی و توانمند کردن این گروههای محروم حقی قائل نیستند. در کنار حقوق شهروندی حق دیگری با نام حق خودمختاری سیاسی وجود دارد که آزادی کافی برای گروه‌های فعال سیاسی قائل می شود تا بتوانند به خود مختاری سیاسی برسند، البته این حقوق رسیدن به استقلال کامل را شامل نمی‌شوند.

طلب حقوق شهروندی از سوی سیاهان امریکایی تقاضای رسیدن به خودمختاری کامل سیاسی را تحت‌الشعاع قرار داد. در ابتدا این افراد قلمرویی در اختیار خود نداشتند تا بتوانند در آن محدوده حقوق شهروندی را اجرا کنند، تا اینکه اصلاحیه هایی که از جنگ داخلی منتج شدند و همچنین تایید قوانین حقوق شهروندی ای که پیامد آن جنگ بودند، باعث شدند که سیاهان به شکل یک گروه سیاسی متحدی درآیند که شهروندان آن حقوقی آزاد و مساوی با سایر شهروندان داشته باشند. تلاشهای آنها که با نام مبارزه با تبعیض نژادی به پیش می رفتند نهایتاً باعث شدند که اصل شهروندی سیاهان وارد قانون اساسی شده و همچنین سفید پوستها ملزم به رعایت حقوق مساوی برای سیاهان باشند.

در مقابل این دسته گروهی از سرخ پوست های بومی امریکا در پی رسیدن به خودمختاری سیاسی در قالب آزادی قومی برآمدند که این تقاضای آنها حقوق شهروندی را تحت الشعاع خود قرار داد. با وجودی که تلاشهای این دسته ناکام ماند و آنها با فشارهای دولت و جابجا کردن قبیله‌ها از سوی دولت، در نهایت مجبور به پذیرفتن نظام حاکم شدند، این گروه تنها توانستند مقداری قدرت اجرایی به دست آورند. طبق قوانینی که در دهه 1800 به تصویب رسید به اقوام سرخ پوست بومی آمریکا استقلال بسیار محدودی داده شد. به عقیده بسیاری از سرخ پوست ها تقاضای خودمختاری  تنها سلاحی بود که می توانست مواضع سفید پوستها را در قبال حقوق سرخ پوست ها تغییر دهد.