به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شبکه بانکی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ سه‌هزار و ۷۱۶ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (مبلغ هفت‌هزار و ۱۲۸ همت) معادل ۲۴.۱ درصد افزایش داشته است. ۸۴۳ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری معادل ۲۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۸۴۷۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۲۹۵۸۷.۷ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۱۴۱.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۷ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۲/۹،۱۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱.۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۱۷۷۲.۸ هزار میلیارد ریال) است.
از ۱۰۷۷۱.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۶ درصد آن (مبلغ ۹۱۱۶.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۸۷۶۰.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۹ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۴۸۹.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۹۲۴۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳ درصد در جدول -۱، به ۲۴ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.