به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عسگری در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که با حضور بازرس کل استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در حوزه راه، از بین رفتن جاده‌های استان به دلیل فعالیت معادن و تردد خودروهای حمل مواد معدنی با تناژ بالا می‌باشد که در سال‌های اخیر خسارات زیادی را به راه‌های روستایی وارد کرده است.
وی ادامه داد: در جلسه امروز نظرات همه اعضا به هم نزدیک بود و همه بر رعایت قوانین برای حفظ و نگهداری از راه‌ها اتفاق نظر داشتند، اما برخی از ساختارهای ناکارآمد منجر به بروز چنین وضعیتی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: به همین منظور رویه جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال بررسی ناکارآمدی ساختارها و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای اصلاح و اجرای قوانین موجود خواهد بود.
عسگری در ادامه افزود: به روز نبودن قوانین حوزه معدن و عدم وجود شفافیت در این حوزه موجب شده تا این موضوع به سایر حوزه‌ها نیز تسری پیدا کند و باید با بروز رسانی قوانین و شفاف سازی مانع بروز تخلفات در حوزه معدن شد.
وی با تاکید بر هوشمند سازی نظارت در حوزه معادن گفت: باید با استفاده از ابزارهای نوین در سریع‌ترین زمان به سمت هوشمند سازی در حوزه معادن حرکت کنیم و با بررسی روزانه میزان بهره برداری از معادن و کنترل بر تناژ خودروهای حامل مواد معدنی، از بروز خسارت به جاده‌ها و تضییع حقوق عامه جلوگیری کنیم.
عسگری تصریح کرد: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی، نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی معادن، میزان بهره برداری از معادن و مقدار و نحوه هزینه کرد عوارض جمع‌آوری شده از معادن اقدام کرده و پی گیری های لازم را جهت استقرار باسکول‌های اندازه‌گیری در خروجی همه معادن انجام دهد و از بهره برداری معادن در شب جلوگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان از پلیس راهور خواست تا نسبت به توقیف خودروهای فاقد پلاک و یا پلاک مخدوش و دارای بار مازاد اقدام نماید.
معادن قزوین ارزش افزوده کمی دارند
مهدی رجحانی معاون عمرانی استانداری هم گفت: ارزیابی‌های صورت گرفته در سه سال گذشته نشان دهنده این است که عمده معادن استان معادن شن و ماسه هستند که بیشتر از نیاز استان تولید کرده و ارزش افزوده کمتری دارند.
وی اضافه کرد: باید برای جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی و کاهش آسیب به منابع طبیعی و محیط زیست، نظارت بر فعالیت معادن را افزایش داد و نسبت به اجرای مصوبات شورای ترافیک و حمل و نقل استان در خصوص الزام به دریافت بارنامه، نصب جی پی اس، کنترل هوشمند و بازدیدهای دوره‌ای برای نظارت بیشتر بر عملکرد معادن استان اقدام کرد.
در ادامه ابوالفضل خمسه بازرس کل استان قزوین با اشاره به قوانین موجود در زمینه معادن به نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر معادن و میزان بهره برداری از آن و جلوگیری از بروز خسارات زیست محیطی و لزوم نگهداری از جاده‌ها تاکید کرد.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این جلسه گفت: همه باید به تکالیف قانونی خود عمل کنیم و برای صیانت از حقوق بیت‌المال اصل را بر پیشگیری بگذاریم و برای انجام وظایف پیشگیرانه منتظر دستور دستگاه قضائی نباشیم.
وی تصریح کرد: راه‌ها سرمایه‌های ملی کشور هستند که اعتبارات کلان برای حفظ و نگهداری آن هزینه می‌شود و باید از بین رفتن جاده‌ها توسط خودروهای معادن که با تناژ بالا از آن تردد می‌کنند، جلوگیری کرد، چرا که موجب افزایش حوادث ترافیکی شده و جان و مال مردم را به خطر می‌اندازد.