غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قوانین کیفری کشورمان عمدتا حبس محور است، افزود : سمت و سوی آرای قضائی در حال حاضر به سمت مجازات حبس است و این امر به طور حتم به سیاست کیفری که قانون گذار تعیین کرده بر می گردد.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد توجه به مجازات حبس به طور حتم از طریق قانون قابل اصلاح خواهد بود افزود: سیاست قوه قضائیه استفاده از مجازات های جایگزین حبس است اما ابزار کافی برای حرکت به این سمت در اختیار قوه قضائیه نیست و باید در این خصوص نقش و جایگاه مجلس را مد نظر قرار داد.
معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به لایحه مجازات های جایگزین حبس اشاره کرد و افزود: تصویب این لایحه در مجلس به طور یقین راهکاری اصولی و جدی در جهت خروج از سیاست کیفری خواهد بود، بنابراین انتظار داریم تصویب این لایحه به مجلس هشتم موکول نگردد.
محمدی خاطر نشان کرد: گرچه مجلس با تصویب لوایح در ارتباط با حبس زدایی می تواند در گذر از سیاست کیفری نقش ویژه ای ایفا کند، اما نباید فراموش کرد که قضات نیز در این ارتباط دارای جایگاه موثری هستند و آرای صادره و توجه آنان به استفاده از مجازات های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده بیش از هزار و 500 عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد، در حالی که باید با استفاده از حربه قانونی بسیاری از این عناوین را کاهش داد.