محمد رضا رحیمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور به 31 پرونده به صورت خاص رسیدگی کرده است، یکی از این پرونده ها را مربوط به خرید سکه توسط دستگاه های دولتی اعلام کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور، گزارش میزان تهیه و توزیع سکه در دستگاه ها را از جمله این پرونده ها عنوان و تصریح کرد: به عبارت دیگر میزان درخواست دستگاه های مختلف برای سکه و یا خرید آن، بررسی و نتایج حاصله به مسئولان مربوطه ارائه شد.
به گفته وی این اقدام دیوان محاسبات باعث شد تا از بیش از 45 درصد توزیع سکه ها در کشور جلوگیری شده و کاهش یابد.
رحیمی ادامه داد: عموم دستگاه های اجرایی و دولتی در سراسر کشور، نسبت به تهیه سکه اقدام می کنند، به عبارت دیگر فرضا فردی در یک رشته قهرمان و یا در کنکور نفر اول می شود، دستگاه هایی هستند که به این افراد هدایایی می دهند که البته این امر در چارچوب قانون است.
وی خاطرنشان کرد: اما برخی از این خرید سکه ها در چارچوب قانون نیست، که خسارت این گونه تخلفها از افرادی که مرتکب شده اند، گرفته می شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات با این عمل به مسئولان اعلام کرد که با این اقدامات می توان نحوه توزیع سکه در کشور را کاهش داد.
گزارش سفرهای خارجی و دارو
وی با بیان اینکه، کار اصلی دیوان محاسبات کشور، رسیدگی به تفریغ بودجه است، افزود: با این وجود دیوان در بخشهای مختلف گزارشاتی را تهیه کرده است که یکی از آنها در مورد سفرهای خارجی و همچنین دارو بود.
رحیمی تصریح کرد: برخی از افراد در بازار دارو سوء استفاده و سودجویی می کنند که تلاش کردیم دست آنها را کوتاه کنیم که مسئولان نیز در این راستا به دیوان کمک کردند.
وی اظهار امیدواری کرد که در سالهای آتی به نقطه ای برسیم که به صراحت اعلام کنیم که در اینگونه بخشها تخلفی صورت نمی گیرد.
قرارداد کرسنت
رئیس دیوان محاسبات کشور، در مورد رسیدگی به پرونده قرارداد کرسنت ( صادرات گاز ایران به امارات) گفت: اشکالات این قرارداد را مدتها پیش به مسئولان منعکس کردیم، همچنین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بین دیوان محاسبات و وزارت نفت داوری و نظر خود را اعلام کرد.
وی ادامه داد: در این جلسه، اولیاء وزارت نفت پذیرفتند که در قراداد کرسنت ایراداتی وجود دارد، بنابراین تصمیم گرفته شد با طرف مقابل مذاکره کرده و قرارداد کرسنت را اصلاح کنند.
به گفته رحیمی، متن قرارداد دارای ایراداتی بود که این موضوع به خریدار اعلام شد و تاکنون نیز گازی به امارات براساس این قرارداد داده نشده و قرار است قیمت آن را منطقی کنند.
وی با تاکید بر اینکه خدمت دیوان محاسبات کشور توقف اجرای این قرارداد بود تا خسارت هنگفتی به اقتصاد کشور تحمیل نشود، تصریح کرد: هم اکنون مذاکرات برای اصلاح قرارداد در حال انجام است.