دکتر منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی با احتساب سهم شرکتها و بانکهای دولتی افزود: در حقیقت در بند واو تبصره 9 (اختصاص یک درصد درآمد دستگاههای اجرایی به پژوهش) ماده هایی در ارتباط با شرکتها وجود داشت در حال حاضر سهم شرکتها برای پژوهش چون جزء بودجه جاری کشور است در صورت عملیاتی شدن می تواند سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان تخمینی از این سهم به دست آورد، گفت: به دلیل اینکه درآمد عملیاتی شرکتها در مجامع عمومی شان محاسبه شود نمی توان تخمین دقیقی از آن داشت. راهکار آن هم این است که مسئولین مربوطه، مجامع را با کمک وزارت اقتصاد و دارایی به صورت جدی برگزار کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم در پاسخ به این پرسش که آیا با شرایط موجود می توان انتظار تحقق اهداف برنامه را در مورد سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی داشت، افزود: بزرگترین نگرانی به طول انجامیدن تعیین تکلیف برای نهادهای ناظر است که 7 تا 8 ماه به طول انجامیده و بلاتکلیف است. اگر تکلیف قانونی نهادهای ناظر و سیاستگذار سریعتر مشخص شود با اختلاف فاز می توانیم به بخشی از اهداف برسیم.
وی اظهار داشت: من به مسئول خاصی انتقاد نمی کنم اما این تأخیر در روشن شدن تکلیف، خطرناک است. در اوایل سال سعی کردیم آئین نامه بند واو تبصره 9 را تصویب کنیم و اکنون پایان سال 86 هستیم اما تاکنون نهاد ناظر بر اجرای این قانون مشخص نشده است.
کبگانیان گفت: 8 ماه چانه زنی برای نهاد ناظر و سیاستگذار زمان بسیار طولانی است.
وی در پاسخ به این سئوال که چقدر از بودجه پژوهشی سال 86 اجرایی شده است گفت: اوایل سال می توانستیم ارقامی را پیش بینی کنیم اما الان این سئوال را باید از نهاد مسئول پرسید.
به گزارش مهر، برخی مسئولین رقمی که به بودجه های پژوهشی سال آینده قرار است اختصاص یابد، یک هزار و 480 میلیارد تومان اعلام می کنند که در هر حالت سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی برای سال آینده به کمتر از 65 صدم درصد می رسد و تا 2 درصدی که باید طبق برنامه چهارم توسعه در سال 1388 به پژوهش اختصاص یابد فاصله بسیاری وجود دارد.