به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این مصوبه ، 100 درصد سهام شرکت پتروشیمی خراسان، 39 درصد سهام شرکت بیمه دانا، 20 درصد سهام شرکت بیمه آسیا، 20 درصد سهام شرکت بیمه البرز، 25 درصد سهام شرکت بانک ملت، 20 درصد سهام پالایش نفت اصفهان، 20 درصد سهام شرکت پالایش نفت تبریز ، 15 درصد سهام پتروشیمی فن آوران، 7/17 درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر، 20 درصد سهام پتروشیمی تبریز، 20 درصد سهام پتروشیمی مارون، 61/66 درصد سهام روکش چوبی ایران، 41 درصد سهام گاز بید بلند(1) ، 49 درصد سهام گاز استان همدان، 6/45 درصد سهام نورد و لوله اهواز، 10 درصد سهام حفاری شمال، 8 درصد سهام مجمع آلومینیومی المهدی، باقیمانده سهام ودلت خودرو لنت ایران، 10 درصد سهام صنایع فراساحل 15 درصد سهام صنایع آموزشی، 100 درصد سهام سرگرمیهای علمی صنایع آموزشی، باقیمانده سهام دولت افست، باقیمانده سهام دولت سیمان فارس و خوزستان، 3/12 درصد سهام پشم بافی افشار یزد، 10 درصد سهام آلومینیوم اراک (ایراکو)، 1/30 درصد سهام ایران شیندلر ،43 درصد سهام تاسیسات ساختمانی تسیس، 9/36 درصد سهام مخمل و ابریشم کاشان، 12/14 درصد سهام گچ تهران بابت رد دیون قطعی دولت واگذار خواهد شد.
بر این اساس، سهم ریالی هر یک از نهادها و دستگاههای طلبکار (دریافت کنندگان سهام) از مجموع مبلغ بدهی مندرج در مفاد بند (و) تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و همچنین طرح نحوه تقسیم شرکتهای مصوب بند (1) این تصویب نامه طبق تصویب نامه شماره 188308/ت 418 هـ مورخ 20/11/1386 تعیین میشود.
همچنین بر اساس این مصوبه سهام دولتی ( سهام متعلق به شرکت های مادر تخصصی ذی ربط ) و متعلق به دولت در 30 شرکت متضمن درصد قابل واگذاری در هر شرکت بابت رد دیون قطعی دولت واگذار می شود تا طبق مقررات توسط انتقال گیرندگان اداره شود.
همچنین در صورتی که مبالغ سهام واگذاری از بدهی قطعی دولت مربوط به هر یک از انتقال گیرندگان سهام مطابق طرح تقسیم بند (2) تجاوز نماید، سهام مازاد در صورت تقاضای انتقال گیرندگان به ترتیبی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین میشود با شرایط نقد و اقساط به آنان فروخته میشود، در غیر این صورت سهام واگذاری با اولویت شرکتهای بورسی مورد نظر به نسبت و تا حدی که سقف تعیین شده را پوشش دهد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این مصوبه ،سهام مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه در صورت تعلق، پس از کسر سهام ترجیحی منظور خواهد شد. در صورت عدم تقاضای واجدان شرایط یا عدم جذب سهام ترجیحی تا سقف مقرر توسط کارگران و کارمندان شرکتهای مورد واگذاری سهام یاد شده با رعایت مقررات این تصویب نامه به سهام مورد واگذاری اضافه خواهد شد.
همچنین با ابلاغ این تصویب نامه و پس از اجرای مفاد بند (2)، هر یک از دریافت کنندگان سهام به نسبت سهام دریافتی از شرکتهای موضوع بند (1) به عنوان سهامدار جایگزین صاحبان سهام دولتی مربوط میشوند. مدیران شرکتهای واگذار شده و صاحبان سهام دولتی مربوط نیز موظفند بلافاصله اقدامات لازم در مورد انتقال مالکیت سهام به انتقال گیرنده را به عمل آورند.
این مصوبه می افزاید : قیمت سهام شرکتهای بورسی که نماد معاملاتی آنها در تاریخ تصویب این تصویب نامه در بورس باز باشد، بر اساس قیمت تابلو بورس در تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین میگردد. قیمت سهام شرکتهایی که روش واگذاری آنها به موجب مصوبات هیئت وزیران، بورس تعیین گردیده و در حال پذیرش در بورس میباشند، معادل میانگین قیمت تابلو بورس در پایان معاملات ظرف پانزده روز معاملاتی بعد از کشف قیمت سهام خواهد بود. همچنین قیمت گذاری سهام شرکتهای غیر بورسی نیز براساس ترکیبی از روشهای سودآوری و خالص ارزش داراییها موضوع تصویب نامه شماره 29203/ ت 33099 هـ مورخ 11/5/1384 هیئت وزیران تعیین خواهد شد. قیمت های تعیین شده شرکتهای غیربورسی باید ظرف سه ماه پس از انتخاب کارشناس و در مورد شرکتهای بورسی و مورد پذیرش بورس بلافاصله پس از تعیین آنها برای تصویب نهایی به هیئت عالی واگذاری ارسال شود و پس از تصویب برای اعمال در حسابهای مربوط به خزانهداری کل کشور و ذینفعان ابلاغ گردد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است با اعلام دستگاههای مربوط معادل جمع مبالغ واگذاری را به حساب فی ما بین گیرندگان سهام بابت رد دیون دولت منظور دارد. معادل قیمت دفتری سهام موضوع این تصویب نامه حسب مورد از سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی مربوط کسر میشود و کلیه مدیران شرکتهایی که سهام آن در اجرای این تصویب نامه واگذار میگردد موظفند ظرف دو هفته اطلاعات مورد نیاز و مدارک لازم را در اختیار کارشناسان منتخب موضوع بند (6) و سازمان خوصصی سازی قرار دهند.
بر اساس این مصوبه هزینه های مربوط برای انجام تشریفات قانونی و هزینه های کارشناسی و سایر هزینههای موضوع این تصویب نامه توسط انتقال گیرنده سهام تأمین و پرداخت خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 10/1/1387 و شماره 696 از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.