در عین حال، حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تشکیل شد. مقابله با نوسانات قیمت نفت در بازار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دو هدف اساسی از تشکیل این حساب بود. در عین حال، ماده 60 برنامه سوم، برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری را ممنوع می کرد.
از سوی دیگر، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه ( مصوب 17 فروردین ماه سال 1379 و 19 مهرماه سال 1379 مجلس شورای اسلامی)،" آئین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید."
همچنین به موجب ماده (8) آئین نامه اجرایی ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و 4 نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل 2 نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
در این میان، رئیس دفتر وقت رئیس جمهوری ایران در نامه ای به شماره 37031 در تاریخ 22 آبان ماه 1379 اعلام کرده بود:" لازم است یک هیئت 7 نفره مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری، بیژن نامدارزنگنه و طهماسب مظاهری متصدی پیگیری ، تصمیم گیری و برنامه ریزی درباره حساب ذخیره ارزی شوند."
همچنین رئیس دفتر وقت رئیس جمهوری در نامه ای دیگربه شماره 29930 در تاریخ 29 شهریورماه 1380 متذکر شده بود:" به جای آقای مظاهری که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیئت امنا شرکت خواهند کرد، جناب آقای دکتر صفدر حسینی به عنوان نماینده اینجانب در کنار 3 نماینده قبلی شرکت کنند."
دولت اصلاحات هم در حالی در مردادماه سال 84 جای خود را به دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد داد که در تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی ناموفق نشان داد و هیچگاه 50 درصد موجودی این حساب به بخش خصوصی پرداخت نشد. عمدتا منابع این حساب طی دولت گذشته صرف تامین کسری بودجه دولت می شد . با روی کار آمد دولت جدید هم ترکیب هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به هم ریخت و اعضای کابینه دولت نهم به عضویت این هیئت درآمد.
به هر حال، هیئت امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیئت به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.
براساس آمارهای موجود، حساب ذخیره ارزی از تاریخ 19 دی ماه سال 1379 که اولین تخصیص سهمیه ارزی به بانکهای عامل صورت گرفت، عملیاتی شده است. طی سال‌های برنامه پنج‌ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از کل رقم 49.9 میلیارد دلاری واریزی به حساب ذخیره ارزی بیش از 53 درصد آن توسط دولت برداشت شد و فقط 12 درصد آن نصیب بخش خصوصی شد.
در طی همین سال‌ها بیش از 49.9 میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد که بیش از 26.7 میلیارد دلار آن صرف مصارف دولتی شد. سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1384 بالغ بر 6 میلیارد و 80 میلیون دلار بود. بدین ترتیب برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی 4.4 برابر سهم بخش خصوصی بوده است.
در عین حال، آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می دهد در دو سال نخست فعالیت دولت احمدی نژاد میزان اعطای وام به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی 2.4 برابر 4 سال پایانی دولت قبلی بوده است.
براساس گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی، از زمان تاسیس این حساب در سال 1379 تا پایان شهریور ماه 86 مجموعاً حدود 16.7 میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی، تسهیلات ارزی پرداخت شده که 71 درصد این مبلغ طی 2سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر 84 تا ابتدای مهر 86 بوده است.
بر اساس این گزارش، در دو ساله منتهی به شهریور ماه 86 دولت نهم مجموعاً حدود 12 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای طرح اقتصادی به بخش خصوصی وام پرداخت کرده است.
طی سال‌های 1380 تا پایان نیمه نخست سال 84 مجموعاً 7/4 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد که طی سال 86 نیز میزان پرداخت وام به بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفته به طوری که فقط در نیمه نخست سال گذشته بالغ بر 5.3 میلیارد دلار از این حساب به بخش خصوصی وام اعطا شده است، حال آنکه طی سال‌های 80 تا 83 مجموعاً 3 میلیارد و 769 میلیون دلار وام پرداخت شده بود.
بنابر آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی، میزان پرداخت وام از محل این حساب به بخش خصوصی طی سال‌های 80 تا 83 به ترتیب 158 میلیون دلار 598 میلیون دلار،1076 میلیون دلار و 1937 میلیون دلار بوده است . این رقم طی سال‌های 84، 85 به ترتیب به 2 میلیارد و 313 میلیون دلار و 5 میلیارد و 512 میلیون دلار افزایش یافت که در نوع خود قابل توجه است.
گزارش مهر می افزاید: آخرین موجودی حساب ذخیره ارزی هم 8 میلیارد دلار گزارش شده که با محاسبه تعهدات بودجه ای در طول سال و اضافه شدن مازاد در آمد نفتی، وضعیت جدید این حساب مشخص خواهد شد.
همچنین با تصویب هیئت وزیران، بانک مرکزی اجازه یافته معادل ارزی 12 هزار و 373 میلیارد ریال بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
در همین حال، با مجوز مجلس و به منظور اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای( عمرانی) دولت 12 هزار و 498 میلیارد تومان معادل ارزی 14 میلیارد دلار ( با محاسبه هر دلار 890 تومان ) از حساب ذخیره ارزی در سال جاری برداشت خواهد کرد.