زهره طبیب زاده نوری در گفتگو با خبرنگارمهر، مبنای کاهش پرونده های طلاق را عدم مراجعه افراد به دادگاه های خانواده حداقل برای شش ماه عنوان کرد و افزود: این موضوع برای مشاوران امورزنان یک موفقیت به شمار می رود، چراکه توانسته اند یک ثبات نسبی در زندگی افراد ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه در سال 86 مشاوران امور بانوان وزارت دادگستری در 20 استان کشور فعالیت خود را آغاز کردند، اظهار داشت: امسال با افزایش دو برابری بودجه نسبت به سال قبل ، آمادگی داریم این طرح را در 30 استان کشور گسترش دهیم.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ، به کوتاه بودن اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مشاوران امورزنان این اطمینان را می دهند که اگر تعداد جلسات مشاوره افزایش یابد، آنها به نتایج بهتری در کاهش میزان طلاق دست می یابند.
طبیب زاده نوری، دولت را طبق قانون مکلف به استقرار مشاور امور بانوان طی سه سال در دادگاه های خانواده دانست و تصریح کرد: باید ساز و کار مشخصی در سیستم قضایی کشور به وجود آید تا مشاوران بتوانند به صورت ثابت در دادگاه های خانواده حضور یابند.
وی خواستار حضور یک هئیت تحقیقاتی در کنار مشاوران امور بانوان در دادگاه ها شد و افزود: کارشناسان این هئیت می توانند میزان دقیق کاهش طلاق و مراجعه به مراجع قضایی را بررسی کنند.
مشاور رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: اعلام کرده ایم تا زمانی که دولت نهم مشغول به فعالیت است و ما در مرکز امورزنان و خانواده حضور داریم، حاضریم بودجه اجرای این طرح را تقبل کنیم.