جمشید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با بیان اینکه مجلس هشتم به لحاظ کارشناسی مجلسی قوی خواهد بود افزود: مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر فعالیتهای قوای مجریه و قضائیه است که متاسفانه در مجلس هفتم در هر دو زمینه شاهد تنزل شان و جایگاه مجلس بودیم.
وی دور شدن مجلس از جایگاه خود را از ایردات مهم مجلس هفتم دانست و ادامه داد: در بسیاری موارد تصمیمات اصلی کشور خارج از حوزه اراده مجلس و بیشتر از سوی دولت اتخاذ می شد و یا در بسیاری اقدامات صورت گرفته مصوبات و تصمیمات مجلس رعایت نمی شد.
انصاری با اشاره به مسئله همسویی دولت و مجلس هفتم یادآور شد: مجلس هفتم با توجه به همسویی که با دولت داشت خود را بی نیاز از نظارت بر دستگاههای اجرایی می دید و به دلیل اعتماد بیش از حد به مدیران اجرایی که داشت نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا نمی کرد که این موضوع موجب تنزل جایگاه قانونگذاری و نظارتی مجلس هشتم شده است.
این نماینده مجلس هشتم، تاکید کرد: ارتقا جایگاه مجلس و بازسازی کامل نقش قانونگذاری و نظارتی مجلس در کشور مهمترین برنامه مجلس هشتم باشد.
انصاری تلاش برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی به خصوص نرخ بالای تورم و اشتغال را از مهمترین اولویتهای مجلس هشتم دانست و ادامه داد: تورم و اشتغال و رکود جدی که در بخشهای اقتصادی کشور وجود دارد مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
وی با یادآوری گرانی موجود در بخش کالاهای و نیازمندیهای اساسی مردم و با تاکید بر لزوم رفع این مشکل ادامه داد: مسئله گرانی در بخش کالاهای مصرفی و مسکن گسترده تر است و مجلس هشتم باید در راستای برنامه ریزی برای رفع این امر گام بر دارد.
این نماینده مجلس هشتم تشدید بیکاری در بین بخش قابل توجه جمعیت کشور به خصوص جوانان و فارغ التحصیل دانشگاهی و همچنین فعالیت کمتر ظرفیت، بیشتر واحدهای تولیدی و نیز طولانی شدن دوره ساخت واحدهای تولیدی را از دیگر مهمترین مشکلات کنونی کشور در عرصه اقتصادی دانست و بیان داشت: در این میان برخی مشکلات طبیعی همانند خشکسالی، همه و همه دست به دست هم داده اند و شرایط اقتصادی کشور را دشوار و تا حدود زیادی غیر قابل تحمل برای مردم ساخته اند.
انصاری تاکید کرد: اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور به منظور ایجاد اقتصادی، حمایت کار آفرینان و تولید کنندگان در بخشهای مختلف و کاهش جدی و موثر نرخ بیکاری و تورم را باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
وی ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور را مستلزم تلاش مجلس هشتم در حداکثر یک فرآینده کاری دو ساله دانست و ادامه داد: مجلس هشتم باید در یک مدت زمان معقول که حداکثر در زمان دو ساله اول فعالیت مجلس هشتم باشد سامان مناسبی را در این زمینه ایجاد نماید و دولت را در جهت اجرای سیاست های جدید و تحقق این اهداف به صورت موثر حمایت نماید و دولت نیز در بخشی از سیاستهای پولی خود باید تجدید نظر نماید.
انصاری افزود: دولت باید از اصرار برای اجرای سیاستهایی که وضعیت کشور را به لحاظ اقتصادی نابسامان می کند دست بردارد و در جهت تغیر سیاستها و اتخاذ سیاستهای درست با مجلس همکاری نماید.
منتخب دوم مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم در ادامه ایجاد نوعی بازنگری در سیاست خارجی کشور با حفظ قالب و اصول اصلی سیاست خارجی کشور از دیگر اولویتهای مهم برنامه کاری مجلس هشتم دانست و گفت: اصول اصلی نظام اسلامی ایران همواره از سوی رهبر معظم انقلاب در چارچوب عزت، حمکت و مصلحت تبین شده است و دولت باید با تاکید بر این چارچوب نسبت به کاهش هزینه و اتخاذ سیاستهای ناصحیح و تنش آفرین اقدام نماید.
انصاری افزود: تنش زدایی در روابط بین المللی کشور و توفیق در اعتماد بین المللی و رفتارهای دیپلماسی کشور باید در دستور کار مجلس هشتم باشد.